moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٠٢٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها (مواد غذاييه بالجمله والتجزيه)، بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٥٩٤) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٢٢,٣٦٢) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا، ودفعه قدرها (١٧,١٧٢) سبعه عشر الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا، ودفعه قدرها (١٢,٤١١) اثنا عشر الفا واربعمايه واحد عشر ريالا، ودفعه قدرها (٦,٨٤٠) سته الاف وثمانمايه واربعون ريالا، ودفعه قدرها (١٥,٧٢٥) خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، ودفعه قدرها (٥٩,٠٨٤) تسعه وخمسون الفا واربعه وثمانون ريالا. وطالبت الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٣٣,٥٩٤) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في خطاب تعامل بالاجل صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠٢٢م ومذيل بختمها. ٢- محررات عاديه متمثله في عدد (٨) فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٣٣,٥٩٤.٩٨) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، مذيله بختم المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقه كشف حساب صادر بتاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٣م للفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م علي مبلغ قدره (١٣٣,٥٩٤.٩٨) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينه علي اضرار التقاضي حصرت طلبها في مبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٣,٥٩٤) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بيناتها الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وحكمها وفق منطوقه ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٣,٥٩٤) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.