moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470106195 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات لاصحابها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه مصاعد وذلك في صيانه مصاعد و سلالم كهرباييه، لمده (٤) اربعه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٨,٢٨١.٠٠) مايه وثمانيه الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٦,٧٠٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٦,٧٠٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي، الطلبات: بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي، قايمه البينات: العقد، تقارير صيانه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 20/03/1444ه، حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: بانه اصطلح مع المدعيه وكاله علي تسديد مبلغ قدره (54.141) ريال وانهاء القضيه بينهما وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه صادقت علي ذلك وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الطرفين ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) سته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي ثمن مقاوله صيانه مصاعد وسلالم كهرباييه للمدعي عليها وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بانه اصطلح مع المدعيه وكاله علي تسديد مبلغ قدره (54.141) ريال وانهاء القضيه بينهما وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه صادقت علي ذلك وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولان انعقاد الاجماع من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم الي يوم الناس هذا علي اعتبار الاقرار حجه تامه، ولا يحتاج معه الي دليل اخر، ومؤاخذه المقر بمقتضاه، ولما جاء في الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات التي ذكرت: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، ولما جاء في الماده السابعه عشر من ذات النظام الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...) للمقاولات فرع مجموعه شركات (...) لاصحابها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (54.141) ريال خمسه واربعين الف ومايه وواحد واربعين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.