moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4771884512 لعام 1448ه الوقايع: الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن قضاه دايره الدعاوي الكبيره الاولي بالمحكمه العامه بالرياض (...)، و(...) و (...) والقايم بعمل فضيله الشيخ (...)، بموجب قرار فضيله رييس المحكمه العامه بالرياض رقم 5211757 وقرار فضيلته برقم (12/ش/ 25) وتاريخ 17/ 4/ 2025م افتتحت الجلسه مرييا عن بعد الساعه 11:50 وفيها حضر المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته محامي بموجب رخصه المحاماه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بالرقم (...) وتاريخ 1447/03/09ه وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها محامي متدرب بموجب رخصه المحاماه رقم (...) بصفتها وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 1447/04/21 ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1442/07/25 ه بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بالرقم (...) وتاريخ 1447/11/17ه وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي وجدت تتضمن ما نصه " لقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1443/11/5ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها تطوير عقاري، ليست في عقار معين، حيث بدات الشراكه في تاريخ 1443/11/5ه الموافق 2022/06/04م،، لمده (12) اثنا عشر اشهر ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبه (67%) علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريالسعودي، وان يقوم المدعي عليه بعمل (بناء وبيع شقق تمليك)، والشركه حاليا منتهيه في تاريخ 1444/11/5ه بسبب (انتهاء مدتها بموجب العقد) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/5ه الموافق 2023/05/25م, لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي بسبب (انتهاء الشراكه)، هذه دعواي." وبسؤال المدعي وكاله تحرير الدعوي قدم مذكره تتضمن ما نصه " تتلخص دعوي موكلي بانه تشارك مع المدعي عليها بموجب عقدان الاول بتاريخ 17-6-1443 هو عقد بتاريخ 1105-1443 ه بشركه مضاربه بمجال التطوير العقاري وبيع شقق التمليك بحي (...) وانشاء عدد 11 وحده سكنيه لقيمه (6403600) سته ملايين واربعمايه وثلاثه الاف وستمايه ريال سعودي(مرفق العقدان) دفع موكلي منها (350000) ثلاثمايه و خمسون الف ريال علي دفعتين الدفعه الاولي بلغت (300000) ثلاثمايه الف ريال في العقد الاول والدفعه الثاني بلغت (50000) خمسون الف ريال في العقد الثاني (مرفق سندات القبض) ، و لما ان مده الشراكه اثنا عشر شهرا ، ولما انه الشراكه قد انقضت مما يوجب علي المدعي عليها اعاده راس المال واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاريه " وسبق وان تواصل موكلي مع عده مرات المدعي عليها الا انهم وعدوا موكلي عده مرات لكن دون جدوي ولم تسلم المدعي عليه موكلي سوي خمسين الف ريال فقط قبل سنه تقريبا الطلبات: الزام المدعي عليها باعاده راس المال والبالغ (300000) ثلاثمايه الف ريال سعودي" وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قدمت مذكره تتضمن ما نصه "وبعد الاطلاع علي ما جاء في صحيفه الدعوي، فان موكلتي تتقدم بالرد وفقا لما يلي: فيما يخص مساهمه المدعي في مشروع عقاري: ان ما ذكره المدعي من مساهماته مع موكلتي في مشروع عقاري (...) بمبلغ اجمالي وقدره (350,000) ريال فصحيح، حيث ساهم في عقده الاول بمبلغ وقدره (300,00) ريال، وفي العقد الثاني بمبلغ وقدره (50,000) ريال. ردا علي ما ذكره المدعي من انتهاء الشراكه: ان امتداد مده المشروع لم يكن نتيجه لتقصير موكلتي، اذ انه تم الانتهاء من بناء وتجهيز كافه الوحدات العقاريه في المشروع، وعددها (14) وحده عقاريه، وقد بيع منها عدد (4) وحده عقاريه حتي يومنا هذا، وتبقي عدد (10) وحده جار العمل علي تسويقها وبيعها، وحيث انه لم تتم تصفيه المساهمه حتي تاريخه، وان ذلك يعود الي عدم اكتمال بيع جميع الوحدات، الامر الذي تعذر معه تسليم راس المال وتحديد ما ينتج عنه من ربح او خساره، نظرا لان حاله المشروع ما زالت قايمه. اذ شهدت فتره انشاء المشروع محل المساهمه ظروفا استثناييه في السوق العقاري تمثلت في انخفاض ونزول حاد في اسعار الوحدات حيث كان المعروض اكثر من الطلب، الامر الذي ادي لتاخر بيع وحدات المشروع لظروف خارجه عن اراده موكلتي، اذ ان بيعها بشكل عاجل انذاك كان سيترتب عليه خساير في رؤوس الاموال، وهو ما سعت موكلتي الي تجنبه حرصا علي تحقيق افضل عايد ممكن للمساهمين، وحيث ان هذه الظروف تعد خارجه عن اراده موكلتي، وقد راعي العقد احتمال وقوعها، اذ نص البند الرابع علي انه: (وفي حال حصلت ظروف خارجه عن اراده الطرف الاول يتم تمديد الفتره لمده يتفق عليها الطرفان)، فان امتداد مده المشروع حتي تاريخه يعد نتيجه تلك الظروف. كما ان المشروع في الاونه الاخيره شهد تحسنا ملحوظا في حركه البيع، وبناء عليه استمرت موكلتي في استكمال بيع وحدات المشروع، الا انها لم تتمكن من انهاء تصفيه المشروع اذ ان اخر تصرف عقاري تم بتاريخ 11/02/2026م (مرفق 001)، الامر الذي يثبت استمرار موكلتي الفعلي باعمال التسويق والبيع حتي تاريخه. ردا علي طلبات المدعي نظرا لاقرار المدعي باستلامه مبلغ وقدره (50,000) ريال وانه يطالب الان بتسلم المبلغ المتبقي وقدره (300,000) ريال، فان ذلك لا يتم الا بشرط ان يتم ادخال مساهم اخر محله في العقد، وذلك حتي لا تتضرر موكلتي او ان يتضرر باقي المساهمين في المشروع واعمالا لما نص عليه العقد في البند التاسع الفقره رقم (3) علي انه: (اتفق الطرفان علي حصر التعاقد فيما بينهما فقط ولا يحق لاي منهما التنازل عن حصصه للغير او الانسحاب من الشراكه الا بموافقه الطرف الاخر كتابيا مع توفر البديل عن الشريك المنسحب وفي حال الموافقه يتم اعاده راس المال فقط دون الحق في المطالبه باي ارباح ......). وقد استقر الفقه والقضاء علي قاعده: (الغنم بالغرم)، ومؤداها ان من يستحق الربح يتحمل تبعه الخساره، ولا يجوز ان يطالب برد راس ماله قبل تصفيه المشروع بطريقه مخالفه للعقد، ما دام المشروع قايما ولم يثبت خطا او تفريط من قبل موكلتي، فضلا عن ان الحكم باعاده راس المال في هذه المرحله لن يقتصر اثره علي طرفي الدعوي فحسب، بل سيمتد ضرره الي باقي المساهمين في المشروع، وهو ما يتعارض مع القاعده الشرعيه المستقره بان (الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو اشد منه). وتاسيسا لما سبق، ونظرا لعدم تقصير موكلتي في اداء اعمالها وواجباتها وان التاخير في مده المشروع عايد لسبب لا يد لموكلتي به وذلك نظرا لما مر به السوق العقاري من اضطرابات مما كانت ستتسبب بخساير للمشروع والمساهمين، الا انه وبعد تحسن اوضاع السوق العقاري وعوده الاسعار لسابق عهدها وعوده القوه الشراييه لما كانت عليه، فان موكلتي تسعي جاهده لبيع كافه الوحدات وتصفيه المشروع في الوقت الراهن، وحيث انه لم يثبت بحق موكلتي اي تقصير او اخلال بالتزاماتها التعاقديه، بل الثابت استمرارها في تسويق وبيع وحدات المشروع حتي تاريخه، الامر الذي يجعل مطالبه المدعي برد راس المال في هذه المرحله مطالبه غير قايمه علي سند صحيح ، ولذلك كله فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: رد دعوي المدعي" وبسؤال المدعي عن العقدين اجاب تم توقيع العقد بمبلغ خمسين الف ريال ثم تم زياد راس المال بمبلغ 300 الف ريال دون توقيع عقد اخر وانما تم تسليم موكلي سند قبض بهذا المبلغ هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليها وكاله عن تاريخ صدور رخصه البناء اجابت قايله في تاريخ 26/ 2/ 1444ه وبالاطلاع علي المرفقات تضمنت ما يلي: اولا: اتفاقيه شراكه في مشروع عقاري بتاريخ 5 – 11 – 1443ه بين كل من الطرف الاول الساده/ مؤسسه(...)، والطرف الثاني/ (...) حيث ان الطرف الاول يعمل في مجال التطوير العقاري وبيع شقق التمليك والطرف الثاني لديه الرغبه في المشاركه في مشروع عقاري ، راس مال المشروع مبلغ وقدره (6،403،600) ريال ويلتزم الطرف الثاني بدفع جزء من اجمالي راس مال المشروع محل الشراكه مبلغ وقدره (50،000) خمسون الف ريال ، مده الاتفاقيه 12 شهرا ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين، البند الثاني: المشروع محل الشراكه اتفق الطرفان علي ان يكون المشروع محل الشراكه المتفق عليها فيما بينهما عباره عن قيام الطرف الاول بشراء ارض في مدينه (...) بحي (...) وانشاء عدد ۱۱ وحدات سكنيه ( 10) شقه 10 ملحق فيلا روف ) وعليه انشايها وتسويقها وبيعها ومن ثم قسمه الارباح المتحصله من غله البيع بين الطرفين كل حسب حصته في الارباح المتفق عليها في البند السابع من هذه الاتفاقيه. البند الثالث : توفير راس المال راس مال المشروع الكلي محل الشراكه قدره ( 6,403600) سته ملايين واربعمايه وثلاثه الاف وستمايه ريال ويلتزم الطرف الثاني بدفع جزء من اجمالي راس مال المشروع محل الشراكه مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي فقط يتم تسليمه للطرف الاول علي (حواله بنكيه) البند الرابع : مده الشراكه اتفق الطرفان علي ان تكون مده هذه الاتفاقيه اثناء عشر شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ اصدار رخصه البناء وفي حال حصلت ظروف خارجه عن اراده الطرف الاول، يتم تمديد الفتره لمده يتفق عليها الطرفان. البند الخامس: فتره استعاده راس المال اتفق الطرفان علي ان تكون فتره استرداد راس المال خلال (۱۲) شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ اصدار رخص البناء او في حال تم بيع وحدات يعادل راس المال من المشروع ايهما اقرب... الخ ثانيا: سند قبض علي مطبوعات (...) برقم (...) وتاريخ 17 – 6 – 1443 ه استلمنا من الساده/ (...) مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال فقط وذلك مقابل الشراكه في مشروع (...). لذا وبناء علي الماده التاسعه والستين والماده التاسعه والثمانين والماده التاسعه والخمسين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم خلت الدايره للمداوله بناء علي الماده الستين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. ثم قررت الدايره النطق بالحكم علنا وفق ما ورد في الماده الرابعه والستين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. الاسباب: بناء علي ما سبق وحيث حرر المدعي وكاله دعواه بان موكله ساهم مع المدعي عليها بتاريخ 17-6-1443 هو عقد بتاريخ 1105-1443 ه بمبلغ قدره 350,000 ريال في مساهمه حي (...) في (...) وسلم المدعي عليها كامل المبلغ علي ان تكون مده المساهمه 12 شهرا ميلاديا وان المدعي عليها تخلفت عن اتمام المساهمه وتصفيتها خلال المده المذكوره وانه اعيد له 50 الف ريال من راس المال ويطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها بان ترد للمدعي المتبقي من مبلغ مساهمته محل هذه الدعوي وقدره 300,000 ريال ولاقرار المدعي عليها وكاله بمساهمه المدعي المذكوره واقرارها بان المساهمه لم تصفي حتي الان ولكونها لم تنكر مضي مده المساهمه المتفق عليها ولبينه المدعي وكاله المشتمله علي سند القبض بتاريخ 17-6-1443 والعقد المؤرخ بتاريخ 1105-1443 ه والمتضمن ان مده المساهمه 12 شهرا من تاريخ صدور رخصه البناء، واقرار المدعي عليها ان رخصه البناء صدرت في 26/ 2/ 1444ه اي قد مضي علي العقد المده المذكوره في الدعوي. واستنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولان طول امد المساهمه فيه اضرار بالمدعي وماله، ولان الضرر يزال، واستنادا الي الماده الثانيه والستين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه، مما تخلص الدايره معه الي فسخ العقد والزام المدعي عليها برد راس مال المدعي بناء علي الماده الرابعه والستين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه، واستنادا للماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ عقد المساهمه محل هذه الدعوي والزام المدعي عليها رد المتبقي من مبلغ المساهمه للمدعي وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، كما جري الافهام بان لكل من حكم عليه او من لم يحكم له بكل طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم لدي محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، اذا لم يعترض خلالها يسقط حقه بالاعتراض ويكتسب الحكم الصفه القطعيه استنادا للماده (165) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وعليه جري اعداد الصك وتسليمه اطراف الدعوي خلال المده المقرره نظاما بموجب الماده (166) من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.