moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42813163 لعام 1442ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " حيث انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي توريد اجهزه التكيف وانظمه التحكم بالتكيف، وذلك بموجب امر الشراء المتفق عليها بين الطرفين بتاريخ 27/ 04/ 2016 لقيمه اجماليه وقدرها (4,485,337) ريال سعودي، وعليه فقد التزمت المدعيه بكامل الالتزامات الواقعه علي عاتقها وتوريد جميع الاجهزه بالكميات المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبالغ الماليه المستحقه في ذ متها منذ تاريخ 30/ 06/ 2018م، بالرغم من مطالبتنا لها بالسداد مرارا دون جدوي، حيث تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (499,597.50) ريال سعودي بموجب مطابقه الرصيد المذيله بختم الشركه المدعي عليها وتاريخها 30/ 06/ 2018م، الا انها اخذت تماطل في سداد المستحقات ولم تسددها حتي تاريخه. عليه فاننا نلتمس الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (499,597.50) ريال سعودي. الزام المدعي عليها بدفع (50,000) ريال سعودي مقابل اتعاب ومصاريف المحاماه"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 1/1/1443ه حضر فيها المدعي وكاله/ (.....) وتخلفت المدعي عليها عن الحضور، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته افاد انها مصادقه رصيد، وشيك بدون رصيد الذي اعترض عليه في المصادقه وحصر مطالبته في مبلغ وقدره (499,597.50) ريال، واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله تطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله (499,597.50)، وذلك عن قيمه توريد اجهزه التكيف وانظمه التحكم بالتكيف، وبما ان وكيل المدعي يتكا في دعوي موكله الي مصادقه رصيد مؤرخه في 30/ 06/ 2018م، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (....) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (......) (...) السجل التجاري رقم، مبلغا قدره اربعمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله (499,597.50)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.