moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
حكم في القضيه رقم 2040 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه ابناء (...) القابضه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 18/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور/ وليد بن نواف العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 28/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله (...)، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمان وسبعون هلله (1.358.423.78) قيمه اعمال نفذها في مشروع بير تينات وبير مدركه بالاضافه الي الاعمال الاضافيه التابعه لها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 5/6/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 11/6/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه عملت دون المستوي المطلوب من معايير السلامه كما انها لا تملك موقع مصرح ومهيا للعمل، ولم تلتزم بالبنود المتعلقه بتوفير المواد، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله (1.358.423.78) وارفق مجموعه من المستندات وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المصادقه المقدمه من المدعيه تجاهلت ترجمه مهندس المشروع من قبلهم حيث علق علي المصادقه "تلزم بالسداد بعد تقديم الاوراق المعتمده" حيث لم تقم المدعيه بتسليم موكلته الاوراق المعتمده، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وفي جلسه 3/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان نص الترجمه الصحيح والكامل علي المصادقه والمكتوب بخط يد المهندس هو " لا يوجد خلاف علي المبلغ المستحق المذكور اعلاه "تم استلام الفاتوره بتاريخ 6/12/2017م سيتم دفع الفاتوره بعد استلام نسخه موقعه منها" وارفق نسخه معتمده من مكتب ترجمه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها، وفي جلسه 10/7/1439ه حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18/7/1439ه حضر طرفا، وحيث سبق ان اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله (1.358.423.78) قيمه اعمال نفذها في مشروع بير تينات وبير مدركه بالاضافه الي الاعمال الاضافيه التابعه لها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا وحيث قدمت المدعيه مصادقه موقعه من مهندس المشروع التابع للمدعي عليها تضمنت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا واثنان واربعون هلله (694.399.42)، وحيث تري الدايره صحه هذه المصادقه وعدم انكار المدعي عليها لها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان ترجمه تعليق مهندس المشروع علي المصادقه تجاهلتها المدعيه، حيث قدمت المدعيه ترجمه كامله للمصادقه من مكتب ترجمه معتمد وهي "لا يوجد خلاف علي المبلغ المستحق المذكور اعلاه" "تم استلم الفاتوره بتاريخ 6/12/2017م سيتم دفع الفاتوره بعد استلام نسخه موقعه منها"، وعليه تري الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المصادقه ورفض ما زاد علي ذلك لعدم تقديم بينه عليه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه ابناء (...) القابضه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...) مبلغا قدره ستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا واثنان واربعون هلله (694.399.42). والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر وليد بن نواف العنزي القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في قضيه الاستيناف رقم 851/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه ابناء (...) القابضه، بموجب السجل التجاري رقم (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (2040 لعام 1439ه) بتاريخ 18/7/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 8/2/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا د. خالد بن سعود الرشود عضوا د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره في 02/07/1439ه. (واقعات دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.358.423.78) ريال؛ مقابل اعمال نفذتها من الباطن لمشروع بير تينات وبير مدركه التابع لشركه ارامكوا السعوديه، مع الاعمال الاضافيه التابعه للمشروع، واصدرت الدايره حكمها الماثل بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا واثنان واربعون هلله (694.399.42)، واستندت الدايره في ذلك الي المصادقه في 7 ديسمبر 2017م، والمستلمه من المدعيه، حيث علقت عليها بعباره (لا يوجد مبلغ محل نزاع)، وبتسليم وكيل الدعيه والمدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترضا عليه وطلبا تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، حيث قدم وكيل المدعيه ثلاثه فواتير مترجمه قال عنها انها بينه موكلته علي الاعمال الاضافيه، وباشرت نظرها بجلسه 29/01/1440ه بحضور وكيل المدعيه/ (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه، وتمسك وكيل المدعيه بالمطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ قدره (664.024.36)، واقفلت الدايره باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله، وبجلسه هذا اليوم وبحضور وكيل المدعيه اصدرت الدايره حكمها في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان مطالبه المدعيه الماثله تنحصر في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.358.423.78) ريال؛ مقابل اعمال نفذتها من الباطن لمشروع بير تينات وبير مدركه التابع لشركه ارامكوا السعوديه، مع الاعمال الاضافيه التابعه للمشروع بمبلغ قدره ستمايه واربعه وستون الفا واربعه وعشرون ريالا وسته وثلاثون هلله (664.024.36). وحيث ان الدايره ناظره الدعوي انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا واثنان واربعون هلله (694.399.42)، واستندت الدايره في ذلك الي المصادقه في 7 ديسمبر 2017م، والمستلمه من المدعيه، حيث علقت عليها المدعيه بعباره (لا يوجد مبلغ محل نزاع) وبدراسه اوراق الدعوي ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره ناظره الدعوي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا يناهض ما خلصت معه الدايره الي ما قدمه وكيل المدعيه من فواتير، وذلك ان الفاتوره الاولي بتاريخ 31/12/2017 بمبلغ (479.118.36) صادره من المدعيه، ولا يوجد عليها استلام من المدعي عليها، وليس فيها ايه اشاره للمدعي عليها، اما الفاتوره الثانيه الصادره من المدعي عليها بتاريخ 17/10/2017م فهي قبل تاريخ المصادقه من الطرفين علي المبلغ المحكوم به في 7/12/2017م بمبلغ (57.825) فلا عبره بها، واما الفاتوره الثالثه الصادره من المدعيه بتاريخ 14/12/2017م بمبلغ (127.081) ريال ايضا لا يوجد عليها استلام من المدعي عليها فجميع الفواتير لا تغير ما انتهي اليه الحكم محل التدقيق، والدايره به تقضي، كما ان الدايره لم تجد في اعتراض المدعي عليها ما يوجب المناقشه، وتخلفها عن الحضور مع تبلغها قرينه علي رغبه المدعي عليها في اطاله امد القضيه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/7/1439ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد الصياح عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني