moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام عل رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠٩٦٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: الوقايع: قامت موكلتي بتوريد اغذيه (مخبوزات) من تاريخ ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣م الي تاريخ ١٣ / ٠٥ / ٢٠٢٣م للمدعي عليها واستلمتها المدعي عليها بموجب فواتير مرفقه في ملف القضيه بمبلغ اجمالي (١٠.٦٢٦ ريال) عشره الاف وستمايه وسته وعشرون ريال سعودي ولم تسدد مبلغ الفواتير حسب المتفق عليه حتي تاريخه. وتم مطالبتها بالسداد بموجب اخطار اداء حق بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٥ه الموافق ٠٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م عن طريق التبليغ العدلي بنظام ناجز، وتم اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ه ولكونها لم تسدد المبلغ محل المطالبه ولا شيء منه حتي الان، ولشغول ذمه المدعي عليها بهذا المبلغ ومماطلتها عن سداده بدون وجه حق، عليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠.٦٢٦ ريال) عشره الاف وستمايه وسته وعشرون ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢.١٢٥.٢٠ ريال) الفان ومايه وخمسه وعشرون ريال وعشرون هلله. وفي تاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره رد علي ما جاء في الدعوي جاء فيها: لا صحه لدعوي المدعيه فموكلتي لم تتعامل مع المدعيه سابقا ولا تربطها اي علاقه بها وجميع المستندات المقدمه من قبلها والمرفقه بالدعوي لا تدل علي تعامل موكلتي معها بل يظهر وجود لبس لدي المدعيه حيث ان الفواتير المقدمه يوجد بها رقم ضريبي لا علاقه به لموكلتي كما ان الاشخاص الموقعين لا تعرفهم موكلتي ولا تتعامل معهم بل لم تقم المدعيه بتوريد اي بضايع لموكلتي كما ان موكلتي لا تملك المحل المورد له. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) وحضر مدير المدعيه (...) كما تظهر بياناته في النظام وتعذر اضافته ممثلا عن المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق قيمه توريد اغذيه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: تم تقديم الجواب عبر النظام هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر مدير المدعيه قايلا: لا نقبل بالصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا نقبل بالصلح لعدم وجود التعامل هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بايداع ردها في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ١- ما ذكره وكيل المدعي عليها لا صحه له لدعوي المدعيه وان المدعي عليها لم تتعامل مع المدعيه سابقا ولا تربطها اي علاقه بها وجميع المستندات المقدمه من قبلها والمرفقه بالدعوي لا تدل علي تعامل موكلتي معها، غير صحيح والصحيح تم ارفاق جميع المستندات المؤيده لدعوانا وذلك بوجود فواتير موقع علهيا من قبل موظفي المحل. ٢- ما ذكره وكيل المدعي عليها، انه يظهر وجود لبس لدي المدعيه حيث ان الفواتير المقدمه يوجد بها رقم ضريبي لا علاقه للمدعي عليها به، كما ان الاشخاص الموقعين لا تعرفهم المدعي عليها ولا تتعامل معهم ولم تقم المدعيه بتوريد اي بضايع للمدعي عليها كما انها لا تملك المحل المورد له، فغير صحيح والصحيح ان الموظف الذي تم التعامل معه زود موكلتي برقم سجل المدعي عليها وقامت موكلتي بتصدير الفواتير باسمها. وفي تاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: فجوابا علي مذكره المدعيه/ شركه (...) للتجاره، والمقدمه بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ه فنجيب بالتالي سايلين الله لنا ولكم الهدي والسداد. ١- نؤكد لفضيلتكم ما تقدمنا به في جوابنا علي الدعوي من عدم وجود اي علاقه بين موكلتي/ شركه (...) التجاريه وبين المدعيه/ شركه (...) للتجاره. ٢- لم تذكر المدعيه بينه علي صدق وصحه دعواها، ويظهر وجود تحايل من طرف ثالث استفاد من توريد البضاعه له، وزعم للمدعيه انه يعمل لدي موكلتي وهذا غير صحيح البته. ٣- الفواتير المقدمه موقعه من مجهول ولا نقر بنسبه هذه التوقيعات الي موكلتي. ٤- لا علاقه تربط موكلتي/ شركه (...) التجاريه، وبين والمورد له ((...) كافيه). ٥- تزويد المورد له للمدعيه برقم السجل التجاري لموكلتي لا يعني بحال وجود صفه لموكلتي في هذا التوريد. ٦- لكل ما سبق ولقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم؛ لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولعدم وجود بينه صحيحه علي دعوي المدعيه فنطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي بحضور المدونه بياناتهم، وبسؤال المدعي وكاله عن الاكتفاء اجاب قايلا: بل نرغب بتقديم رد علي المذكره المقدمه اخيرا من المدعي عليه هكذا اجاب وبسؤاله عن سبب عدم التقديم خلال المده المحدده اجاب قايلا: لم نطلع علي الرد الاخير المقدم من المدعي عليه وكاله هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء وبناء عليه فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه للتامل فيما سبق تقديمه. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكاله عن عدم تقديم ما استمهل لاجله اجاب قايلا: نكتفي بما تم تقديمه هكذا اجاب وبسؤاله عن البينه علي عمل الموقع علي الفواتير لدي المدعي عليها اجاب قايلا: نكتفي بما قدمنا من بينات في هذه الدعوي هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: عدم كفايه المستندات المقدمه من المدعيه لاثبات الدعوي - انكار المدعي عليها للدعوي -عدم جواز توجيه اليمين للمدعي عليها لكونها شخص اعتباري- للمدعيه اقامه الدعوي علي من باشر التعامل معها . وقد حصر المدعي طلبه في: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٢٦) عشره الاف وست ميه وسته وعشرون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في انه: لا صحه لدعوي المدعيه فموكلته لم تتعامل مع المدعيه سابقا ولا تربطها اي علاقه بها وجميع المستندات المقدمه من قبلها والمرفقه بالدعوي لا تدل علي تعامل موكلته معها. بناء علي الدعوي وحيث لاقت انكارا من المدعي عليها ولان المدعي وكاله لم يقدم ادله تثبت استحقاق المبالغ المطالب بها مما لا تستند معه الدعوي الي اسانيد كافيه ،وحيث ان الدايره في معرض نظرها امرت المدعيه بتقديم بينه موصله لما تدعيه والا ستعدها عاجزه فلم تقدم واستنادا للماده(٣) الفقره (١) من نظام الاثبات ونصها:( ١-البينه علي من ادعي ...)وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها وبما ان المدعي عليها شخص اعتباري فلا يجوز توجيه اليمين عليها استنادا لحكم الماده (٠٢/٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت علي (٢ - لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه.) ، وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت مطالبه المدعيه بالحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه