tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630624116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-01-07 date_hijri=1446-03-23 document_type=ruling entity=document_number:8d9e48a6-ae8e-44d0-8e2c-b34726a3b094 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670511870 لعام 1446ه

المدعي: شركه (...) التجاريه

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: 1-تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم الاخيره بتوريد (خضار -فواكه) الي المدعي عليها وقامت المدعيه بتنفيذ التزامها وذلك بتوريد البضاعه المتفق عليها الي المدعي عليها، نرفق للمحكمه عدد (19) فاتوره بمبلغ وقدره (230,533.60) مايتان وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال وستون هلله وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد بمبلغ وقدره (230,533.60) مايتان وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال وستون هلله، بالاضافه لالزام المدعي عليها بدفع اجور محاماه مبلغ وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها من 01/ 09 / 2024م حتي 07 / 10 / 2024م بمبلغ قدره (230,533.60) مايتان وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال وستون هلله 2- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها من تاريخ 12 / 01 / 2024م حتي 27 / 06 / 2024م بمبلغ قدره (230,533.60) مايتان وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال وستون هلله 3- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين المحاميه (...) والمدعيه بتاريخ 23 / 03 / 1446ه، ممهور بختم المحاميه وتوقيع المدعيه. 4- محرر عادي متمثل في جدوله مديونيه مختومه بختم مؤسسه المدعي عليها بتاريخ 28 / 11 / 2024م وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 06 / 07 / 1446ه، وفيها حضر المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وسالت المحكمه عما استمهلت لارفاقه فذكرت بانه تم ارفاق فواتير موقعه من قبل المدعي عليها باستلامها وجدوله مديونيه مختومه بختم مؤسسه المدعي عليها تم ارفاقها عبر النظام، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم و لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بسداد بمبلغ وقدره (230533.60) مايتان وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال وستون هلله، بالاضافه لالزام المدعي عليها بدفع اجور محاماه مبلغ وقدره (23000) ثلاثه وعشرون الف ريال، واما عن طلبه الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ وقدره (230,533.60) مايتان وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال وستون هلله، لقاء قيمه البضاعه المورده وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها مجموعه من الفواتير بالاضافه الي كشف الحساب المتضمن مبلغ يطابق قيمه المبلغ المطالب به، وجدوله المديونيه المختومه بختم مؤسسه المدعي عليها، ولكون هذا المستندات موصله لاثبات الدعوي وفق الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان المحكمه تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما استند اليه؛ واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره (الثانيه والثالثه) من الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات. واما عن طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، لقاء اتعاب التقاضي وبما ان دعوي الاتعاب تعتبر من دعاوي التعويض، ولما كانت هذه الدعاوي تقوم علي اساس فحص مدي تحقق وتوفر اركان المسؤوليه التقصيريه الثلاثه، وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولما كان الالجاء للقضاء دون وجه حق يعد خطا، وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا، وبما ان المدعي عليها هنا هي من كون العلاقه السببيه بين الخطا والضرر بناء علي وقايع الدعوي الاصليه، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه هي المناط بها تقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الدعوي الاصليه، تاسيسا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230,533.60) مايتان وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال اتعاب للتقاضي.