moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
حكم ١١٥/د/تج/٨/١/١٤٣٤ه في القضيه ٥٢٣/١/ق لعام ١٤٣٤ه المقامه فيها الدعوي من / شركه (...) لتجاره المحدوده ذات السجل التجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري (...) لصاحبها (...) موضوع الدعوي (قيمه اجهزه) الحمد لله وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي ال محمد وبعد: (الوقايع) بتاریخ ١٣/١/١٤٣٤ه تقدم (...) وكيلا عن المدعيه الي المحكمه بلايحه دعوی طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩١٦٣٧.٧٢) ريال قيمه اجهزه وارفق ما يراه سندا لدعواه. وفي سبل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه يوم ٢/٣/١٤٣٤ه لم يحضر من يمثل المدعيه وقررت شطب الدعوي ثم طلب وكيل المدعيه اعادتها وفي جلسه ٨/٤/١٤٣٤ه قدم وكيل المدعيه نموذج اثبات التبليغ ذكر انه موقع من صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) الا انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه رؤيه الدعوي غيابيا بتقديم اصول المستندات وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٣٤ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالخطاب رقم ١١٧٠٨ وتاریخ ٢١/٤/١٤٣٤ه واكد وكيل المدعيه علي طلبه رؤيه الدعوي غيابيا ووعد بتقديم اصول المستندات وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره للحساب النهايي لمطالبه موكلته بمبلغ قدره (٥٥٣٣٣.٧٢) ريال يمثل باقي قيمه اجهزه كهرباييه وذكر ان اصل المصادقه المرفق صورتها بلايحه الدعوي لا يوجد لدي موكلته وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها بما وفق ما سبق ومبلغ المطالبه وانذارها بالفصل في الدعوي في حال تخلفها وعدم اعتذارها خطيا وبما ان وكيل المدعيه طلب رؤيه الدعوي غيابيا وحصر مبلغ المطالبه وفق ما سبق، وبما ان السكوت في معرض الحاجه بيان واستنادا الي الماده ٥٢٧ من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم ٣٢ وتاریخ ١٥/١/١٣٥٠ه والتي نصت علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). فان الدايره تنتهي الي الحكم بالمبلغ محل الذي حضره وكيل المدعيه وفق کشف الحساب. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري (...) لصاحبها (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري (...) مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واثنان وسبعون هلله (٥٥٣٣٣.٧٢) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم 1882 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) محل الدعوي توريد اجهزه .. والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 55,333,72 ريالا .. وجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه والحكم منذ عام 1434ه والمطالبه بموجب مذكره للحساب النهايي، ومصادقه علي الرصيد منذ عام 1434ه. وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليه وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه علي حركه الرصد هي لغايه 7/3/2017م وبمبلغ يفوق المبلغ المحكوم به. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ 17/7/1434ه في القضيه رقم 523/1/ق لعام 1434ه.