moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٩٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٠ه الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بالدمام، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بان المدعي له مساهمه في شركه (...)، حيث تقدم المدعي للمساهمه في تاسيس الشركه بقيمه مايتي الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال وعليه جري تحرير شيك مصدق باسم الشركه في تاريخ ٢٧ /٠١ /٢٠١٧ م، ولكن منذ ذلك الحين لم يستلم اي مستند يثبت ادراجه ضمن اسماء المساهمين ولا يوجد لديه غير سند قبض الشيك المصدق وبعد سؤال المدعي لهم في الفتره الماضيه تبين له انه لم يدرج اسمه ضمن المساهمين المسجلين ضمن عقد المساهمه وانما ادرج بشكل داخلي ضمن مسمي جمعيه (...) للخدمات الاجتماعيه برغم من عدم وجود اي بند صريح ينص او يثبت احقيه التصرف في قيمه المساهمه وادراجها ضمن مسمي اخر، كما لا يوجد اي مستند رسمي او قوانين تحكم طرفي المساهمه الداخليه التي انشيت دون علم المدعي، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها باسترداد مبلغ المساهمه والبالغ قدره مايتي الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه الي التعويض عن فتره حجز قيمه المساهمه لحدوث الضرر وعدم وجود اي نتاج فعلي للشركه بالفتره الماضيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ١٨ /١١ /١٤٤٠ ه، حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وافاد نظام ابشر بانه لا توجد هويه لمدير او صاحب الشركه مما يتعذر معه اصول الابلاغ بواسطه نظام ابشر وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها بواسطه اعلان الصحيفه الرسميه فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه الرسميه، وفي جلسه ١٦ /٠١ /١٤٤١ ه، حضرت وكيله المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعي ابلاغ المدعي عليها بواسطه صحيفه اليوم عدد رقم (...) وتاريخ (٢١ /١١ /١٤٤٠ ه) وطلبت وكيله المدعي نظر الدعوي والفصل فيها غيابيا، وبسؤالها عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن مستنداتها استمهلت لتقديم اصولها، وفي جلسه ٢٨ /٠٢ /١٤٤١ ه، حضرت وكيله المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقدمت اصول مستنداتها واكتفت بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١١ /٠٤ /١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافاد وكيل المدعي بان المدعي عليها ارسلت للمدعي خطابا مؤرخا في ٠٥ /١٢ /٢٠١٩ م، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن طلب حضور موكله الي مقر المدعي عليها وذلك لاستلام شيك بمبلغ المطالبه، وعليه استمهل وكيل المدعي لمراجعه المدعي عليها والنظر في استلام شيك المطالبه من المدعي عليها، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي نهايه الجلسه حضر المفوض عن المدعي عليها، وعليه قررت الدايره اثبات حضور الحاضر عن المدعي عليها، وقامت الدايره بتزويده بنسخه من صحيفه الدعوي وافهمته بموعد الجلسه القادمه وافهمته بضروره تقديم وكاله شرعيه عن موكلته ليحق له المرافعه والمدافعه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٥ /٠٤ /١٤٤١ ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه عليها مكونه من صفحتين مرفق بها صور بعض المستندات جاء فيها: اولا: تم الاعلان عن انشاء شركه مساهمه باسم شركه (...) بشهر ١١ و ١٢ من عام ١٤٣٧ ه، الموافق شهر اغسطس من عام ٢٠١٦ م، بمبلغ ( ٥١.٠٥٠.٠٠٠) ريال، ثانيا: تقدم عدد ٣٩ مساهما بمبلغ (٣٠.٠٥٠.٠٠٠ ) ريال، ولم يكن الاخ (...) من ضمن الساده المساهمين المؤسسين كما ادعي، ثالثا: بتاريخ ٠١ /٠١ /١٤٣٨ ه، الموافق: ٠٢ /١٠ /٢٠١٦ م، تقدمت الشركه لوزاره التجاره بتسجيل الشركه من ضمن الخطوات التاسيسيه للشركه، رابعا: تم اصدار عقد التاسيس من قبل كاتب العدل بالغرفه التجاريه بالرقم ( ٣٨٢٠٩٦١١ ) بتاريخ ٠٦ /٠٢ /١٤٣٨ ه، الموافقه ٠٦ /١١ /٢٠١٦ م، (مرفق عقد التاسيس)، خامسا: تم اصدار السجل التجاري للشركه بتاريخ ١٩ /٠٤ /١٤٣٨ ه، الموافق ٢٦ /٠١ /٢٠١٧ م، حسب الشيك المرفق صوره منه (بعد تسجيل الشركه واصدار عقد التاسيس والنظام الاساسي والسجل التجاري) اي بعد انتهاء المده النظاميه لتسجيل المساهمين والبدء في اجراءات تسجيل الشركه، لذا لم يتم تسجيله الا بعد انتهاء فتره حظر ادراج مساهمين جدد كما ينص النظام الاساسي للشركه، سابعا: الشركه استلمت الشيك من قبل المدعي (...) للمساهمه علما بان المساهمه لم تقفل بعد، حيث بقي عن اتمام مبلغ المساهمه مبلغ (٢١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وسيكون الاخ محمد علي من ضمن المساهمين، وذلك بعد انتهاء فتره حظر ادراج مساهمين جدد كما ينص النظام الاساسي للشركه، ثامنا: لم تقم الشركه بايداع الشيك بالحساب وبقي معلق لتسليمه، تاسعا: حسب خطاب وكيل المدعي بالزام الشركه باسترداد مبلغ المساهمه حسب طلبه، نشير الي خلاف ما يدعي فيه وكيل المدعي ان الشركه استخدمت المبلغ، وتم ارسال خطاب الي الاخ (...) بتاريخ ٠٥ /١٢ /٢٠١٩ م، بامكانه المساهمه بالشركه بنفس سعر الطرح وفي حال عدم رغبته فيعتبر طلبه السابق لاغيا دون ادني مسؤوليه علي الشركه او عليه، عاشرا: تقدم الاخ (...) بتاريخ يوم الخميس ١٥ /٠٤ /١٤٤١ ه، الموافق ١٢ /١٢ /٢٠١٩ م، بطلب الشيك، ونظرا لاصراره علي الاستمرار في دعواه حسب الخطاب الموجه منه بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٠ه، ولقرب موعد الجلسه القادمه بتاريخ ٢٥ /٠٤ /١٤٤١ه، بالمحكمه التجاريه بالدمام، ارتيينا بتسليم الشيك في كموعد الجلسه بمعرفه فضيلتكم، زودت وكيله المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه ٢٩ /٠٦ /١٤٤١ ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي اجراء المسح الضويي لجميع مرفقات القضيه وحيث ان الاجابه لدي وكيله المدعي، افهمت الدايره طرفي الدعوي الي احاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني وتكون الاجابه ابتداء لدي وكيله المدعي، وفي ٣٠ /٠٦ /١٤٤١ ه، ارفقت وكيله المدعي مذكره جاء فيها: ردا علي قول المدعي عليها "بان تم الاعلان عن انشاء شركه المساهمه باسم شركه حياه التعليميه بشهر ١١ و١٢ من عام ١٤٣٧ه الموافق شهر اغسطس من عام ٢٠١٦م بمبلغ ( ٥١.٠٥٠.٠٠٠) ريال، وانه تقدم عدد ٩٣ مساهما بمبلغ (٣٠.٠٥٠.٠٠٠ ) ريال، ولم يكن الاخ (...) من ضمن الساده المساهمين المؤسسين"، وذكرت المدعي عليها ايضا "بانه قد تقدم موكلي (...) بطلب المساهمه بالشركه بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٣٨ه الموافق ٢٦ / ٠١ / ٢٠١٧ م حسب الشيك المرفق صوره منه (بعد تسجيل الشركه واصدار عقد التاسيس والنظام الاساسي والسجل التجاري) اي بعد انتهاء المده النظاميه لتسجيل المساهمين والبدء في اجراءات الشركه، لذا لم يتم تسجيله الا بعد انتهاء فتره حظر ادراج مساهمين جدد كما ينص النظام الاساسي للشركه"، وجوابنا علي ما ادعته المدعي عليها بان لم يتم اخطار موكلي بذلك حين دفع مبلغ المساهمه ليكون من مساهمين في شركه (...) وكتفت المدعي عليها باستلام شيك المساهمه وتزويد موكلي بسند القبض لا غير، وبهذا اعتقد موكلي بانه مدرج ضمن المساهمين المؤسسين وفي الفتره النظاميه لتسجيل المساهمين، وطوال فتره الثلاث سنوات لم يتواصل مع موكلي اي مسؤول في الشركه لاخطاره باي مستجدات او اعلامه بموضوع عدم التسجيل في المساهمه، وذكرت المدعي عليها في النقطه السابعه من مذكرتها "ان الشركه استلمت الشيك من قبل المدعي (...) للمساهمه علما بان المساهمه لم تقفل بعد حيث بقي عن اتمام مبلغ المساهمه مبلغ ( ٢١.٠٠٠,٠٠٠) ريال وسيكون الاخ (...) من ضمن المساهمين، وذلك بعد انتهاء فتره حظر ادراج مساهمين جدد كما ينص النظام الاساسي للشركه"، وجوابنا لماذا لم يخبر موكلي في فتره الحظر وانه حينما تنتهي فتره الحظر سيتم ادراج اسمه مع المدرجه اسمايهم ضمن المساهمين في شركه (...)، وذكرت المدعي عليها في النقطه الثامنه: " لم تقم الشركه بايداع الشيك بالحساب، وبقي معلق لتسليمه"، وجاوبنا علي المدعي عليها بانها لم تخبر موكلي بذلك الا بعد رفع الدعوي في المحكمه وجلسات لمده ثمانيه اشهر وبخطاب مؤرخ ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٩م، ولذا نري ان الشركه مسؤوله عن بدل حجز الاموال لمده ثلاث سنوات نظرا لتضرر موكلي بذلك الحجز ونطالب بتعويض موكلي مبلغ مايتي الف ( ٢٠٠.٠٠٠ ) ريال مما عطل المنفعه المرجوه من المبلغ المحجوز عليه عند المدعي عليها، ونطالب بنسبه ٢٠% عشرون بالمايه اتعاب محاماه من قيمه التعويض، والاسانيد علي ذلك الشيك الصادر من موكلي الي المدعي عليها شركه (...) بمبلغ مايتي الف ريال، وسند القبض وختمت مذكرتها بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن بدل حجز الاموال لمده ثلاث سنوات بملغ التعويض مايتي الف ( ٢٠٠.٠٠٠ ) ريال مما عطل المنفعه المرجوه من المبلغ المحجوز عليه عند المدعي عليها، والزام المدعي عليها بنسبه ٢٠% عشرون بالمايه اتعاب محاماه من قيمه التعويض، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي وفي جلسه ١٤ /٠٤ /١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان باكتفايهما، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٤ /٠٦ /١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وبسؤال وكيل المدعي عليها: افاد وكيل المدعي عليها بانه سلم للمدعي شيك بمبلغ قدره مايتي الف ( ٢٠٠.٠٠٠) ريال امام المحكمه التجاريه بالدمام، وافادت وكيله المدعي بانها استلمت المبلغ كاملا، وحصرت دعواها علي التعويض لتاخر المدعي عليها وهو مبلغ قدره مايتي الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليها بنسبه ٢٠% اتعاب المحاماه من قيمه التعويض، وافهمته الدايره بتقديم بينات علي طلبه التعويض واركان التعويض، وفي جلسه ١٦ /٠٧ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن استفسار الدايره في الجلسه السابقه عن اركان التعويض وعن التعويض الموضوع: طلب تعويض عن بدل حجز الاموال لمده ثلاث سنوات القضيه رقم (٤١٩٨) بين الضرر الذي سببته المدعي عليها وذلك بكونها حجزت الاموال لمده ثلاث سنوات مما تضرر المدعي بعدها بعدم الاستفاده مما ادي الي تدين وقروض علي المدعي، ولذا نري ان الشركه مسؤوله عن بدل حجز الاموال لمده ثلاث سنوات، ونطالب بتعويض المدعي بمبلغ مايتي الف ( ٢٠٠.٠٠٠) ريال، بسبب تعطل المنفعه المرجوه من المبلغ المحجوز عليه عند المدعي عليها،.ونطالب بنسبه ٢٠% اتعاب محاماه من قيمه التعويض، كما سالت الدايره وكيله المدعي ما هي بينتكم علي التعويض افادت بانها القروض التي علي المدعي وهي سلفه للاستثمار في الشراكه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٠٨ /٠٨ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي/ (...) بان لديه وكاله جديده (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته افاد: "اشاره الي مطالبه المدعي (...) بمطالبته بتعويض مبلغ ( ٢٠٠.٠٠٠ ) ريال، لقد تقدم المدعي بالاكتتاب بعد انتهاء الفتره الاولي من المساهمه بتاريخ ٢٨ /٠٤ / ١٤٣٨ه حيث بقي من اكمال مبلغ المساهمه مبلغ وقدره ( ٢١.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال، لم يتم ايداع المبلغ بحساب الشركه وللعلم ان الشيك يعتبر غير صالح لاستخدامه لانتهاء فتره سته شهور بناء علي نظام مؤسسه النقد العربي السعودي، والشركه غير ملزمه باقتراض المكتتب من اي جهه لكي يتم الاكتتاب بشركه (...) ولم تلزمه بالاقتراض من اي جهه مقابل الاكتتاب"، وباطلاع وكيل المدعي استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٩ /٠٨ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وطلب الطرفان مهله، وذلك لمحاوله انهاء النزاع صلحا، لذا قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي، وعلي الطرفين اذا انتهوا صلحا ان يذكروا ذلك في تبادل المذكرات، وفي جلسه ٢٥ /١٠ /١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم توصل الطرفين للصلح، وافاد وكيل المدعي انه يعدل طلبه الي المطالبه فقط بالتعويض عن حبس مبلغ المايتان الف ( ٢٠٠.٠٠٠) ريال لعدم استفادته منها، كما افاد وكيل المدعي عليها ان الشركه في طور التصفيه وانها خسرانه، واكتفي بذلك عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٧ /١٠ /١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها مبلغ قدره ( ٢٠٠.٠٠٠ ) ريال تعويضا عن حبس المدعي عليها للشيك الذي تم تحريره للمدعي عليها للمساهمه فيه الشركه المدعي عليها حيث لم اخذت الشيك ولم تدرج اسم موكلته في الشركه مما اضر بالمدعي ويطلب اتعاب محاماه قدرها ٢٠% من مبلغ التعويض، وحيث دفع وكيل المدعي عليها تم اصدار السجل التجاري للشركه بتاريخ ١٩ /٠٤ /١٤٣٨ ه، الموافق ٢٦ /٠١ /٢٠١٧ م، حسب الشيك المرفق صوره منه (بعد تسجيل الشركه واصدار عقد التاسيس والنظام الاساسي والسجل التجاري) اي بعد انتهاء المده النظاميه لتسجيل المساهمين والبدء في اجراءات تسجيل الشركه، لذا لم يتم تسجيله الا بعد انتهاء فتره حظر ادراج مساهمين جدد كما ينص النظام الاساسي للشركه، والشركه استلمت الشيك من قبل المدعي (...) للمساهمه علما بان المساهمه لم تقفل بعد، حيث بقي عن اتمام مبلغ المساهمه مبلغ (٢١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وسيكون الاخ (...) من ضمن المساهمين، وذلك بعد انتهاء فتره حظر ادراج مساهمين جدد كما ينص النظام الاساسي للشركه، ولم تقم الشركه بايداع الشيك بالحساب وبقي معلق لتسليمه، وتم ارسال خطاب الي الاخ (...) بتاريخ ٠٥ /١٢ /٢٠١٩ م، بامكانه المساهمه بالشركه بنفس سعر الطرح وفي حال عدم رغبته فيعتبر طلبه السابق لاغيا دون ادني مسؤوليه علي الشركه او عليه؛ وحيث استند وكيل المدعي علي دعوي موكله علي سند قبض رقم ١١٦ تاريخ ٢٦/١/٢٠١٧م علي مبلغ الشيك والذي قدره (٢٠٠.٠٠٠ريال) وكذلك الشيك رقم (...) تاريخ٢٦/١/٢٠١٧م ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان دعوي التعويض الذي يطالب بها المدعي يجب ان تتوافر فيها اركان التعويض فلم يثبت لحوق ضرر علي المدعي جراء حبس المدعي عليها قيمه الشيك فالمدعي عليها لم تنتفع بقيمه الشيك وظل موجود لديها وسلمته للمدعي لهو دليل علي عدم قصد الاضرار بالمدعي، كما ان خطاب المدعي عليها للمدعي المؤرخ في ٥/١٢/٢٠١٩م الذي كان مفاده ان المدعي عليها افهمت المدعي انه له الحق في المساهمه مجددا بنفس السعر السابق والا له الحق في استرداد قيمه الشيك، كما ان الدايره اطلعت علي تاريخ الشيك وتاريخ عقد تاسيس الشركه المدعي عليها فتاريخ العقد هو ١/١٠/٢٠١٦م، وتاريخ الشيك ٢٦/١/٢٠١٧م اي ان الشيك حرر اي بعد انتهاء المده النظاميه لتسجيل المساهمين والبدء في اجراءات تسجيل الشركه، فدفع المدعي عليها في تعليق ادراج اسم المدعي له وجه من الصحه لما في ادراج الشريك المساهم من اجراءات وغيرها التي من الممكن تعذر علي الشركه القيام بها بعد تاريخ الشيك، كما انه ثبت للدايره قيام المدعي عليها بارجاع الشيك الي المدعي بناء علي جواب المدعي في هذه القضيه بانه استلم الشيك من المدعي عليها وحصر طلبه بالتعويض، كما ان الدايره افهمت المدعي بذكر اركان التعويض علي ضوء طلبه في هذه القضيه وتقديم البينات ولكن لم يفصل فيها ويقدمها بالشكل المطلوب الذي يثبت الخطا من المدعي عليها والضرر منها والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر وانه صادر من المدعي عليها، فكل ذلك قراين تقف بجانب المدعي عليها وتعضد دفوعها الذي تري الدايره قبول دفوع المدعي عليها مما تنتهي الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...) –هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) مساهمه مقفله –سجل تجاري رقم (...).