moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٠٤٩٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: اولا: تم الاتفاق بين المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) مع موكلتي الشركه (...) علي بيع وتوريد اجهزه كهرباييه عباره عن ثلاجات ومكيفات بمبلغ وقدره (٣٨٤,٢٥١) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا سعودي، وقد تسلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم موكلتي جزء من المبلغ المستحق. ثانيا: قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ وقدره (٢٩٨,٢١٦,٢٦) مايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا سعودي وست وعشرون هلله. ثالثا: لم يقم المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (٨٦,٠٣٤.٧٤) سته وثمانون الفا واربعه وثلاثون ريالا سعوديا واربع وسبعون هلله، علي الرغم من المطالبه عده مرات. رابعا: ان المدعي عليه قد امضي بتوقيعه وكذلك امضي ختم المؤسسه علي طلب مصادقه صحه رصيد ، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . لذلك نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته اجمالي مبلغ وقدره وهو (٨٦,٠٣٤.٧٤) سته وثمانون الفا واربعه وثلاثون ريالا سعوديا واربع وسبعون هلله. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٦ه وفيها ضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لقد اودعت ردي عليها، واطلب مهله لتقديم رد مفصل اخر، فاجابته الدايره لطلبه، ثم قدم مذكره اخري وكان حاصل جميع هذه المذكرات بالمصادقه علي التعاقد، واجمل دفوعه بانكار دعوي المدعيه وانه يوجد بضاعه متضرره بمبلغ قدره: (٤٦,٢٢٥) سته واربعون الف ومايتين وخمسه وعشرون ريال، كما انه يوجد مرتجعات بقيمه (٢٥٠٠) ريال تقريبا، كما انه يوجد فواتير صيانه بقيمه (٤٧٥٠) ريال، وان المستحق لهم فقط هو: (٣٢,٥٥٩) اثنان وثلاثون الفا وخمس مايه وتسعه وخمسون ريال، وقد قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه كان حاصلها انكار هذه الدفوع والتمسك بدعواه، وفي جلسه اخري حضر في هذه الجلسه وكيل المدعيه (...) المدونه بياناته سابقا وحضر وكيل المدعي عليه ((...) المدونه بياناته سابقا، ثم جري من الدايره سؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته فقرروا الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم: (...)، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٠٣٤.٧٤) سته وثمانون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالمصادقه علي التعاقد، واجمل دفوعه بانكار دعوي المدعيه وانه يوجد بضاعه متضرره بمبلغ قدره: (٤٦,٢٢٥) سته واربعون الف ومايتين وخمسه وعشرون ريال، كما انه يوجد مرتجعات بقيمه (٢٥٠٠) ريال تقريبا، كما انه يوجد فواتير صيانه بقيمه (٤٧٥٠) ريال، وان المستحق لهم فقط هو: (٣٢,٥٥٩) اثنان وثلاثون الفا وخمس مايه وتسعه وخمسون ريال، وانكر المدعي وكاله ذلك وتمسك بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث ان الثابت من وقايع الدعوي استلام المدعي عليها للبضاعه محل التوريد، وان المستحق للمدعيه بناء علي مطابقه الرصيد التي مهرت بتوقيع وختم المدعي عليها هو (٨٦,٠٣٤.٧٤) سته وثمانون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله، وحيث لم ينكر المدعي عليه التوقيع والختم صراحه؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه حيال البضاعه المتضرره فلا تسلم له الدايره ذلك حيث لم يقدم اي بينه تثبت ما دفع به، علاوه علي ان استلامها البضاعه كان قبل ما يقارب الثمان سنوات وسكوته طوال هذه الفتره يناقض دفعه حيث ان العرف التجاري استقر في حال وجود اي بضاعه متضرره فيتم ارجاعها مباشره الا ان ذلك لم يتم لذا لا تري الدايره لهذا الدفع اي اثر فيما انتهت اليه، واما عن دفعه حيال الصيانه المدعي بها فلم يقدم بينه عليها لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن كل هذه الدفوع لعدم قيامها علي اساس صحيح وبما انتهت اليه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه (الشركه (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٦,٠٣٤.٧٤) سته وثمانون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله، والله الموفق.