حكم رقم 1106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1106 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبتها (...) ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي، ضمنها ما نصه: (حيث قامت موكلتي بتوريد اجهزه ومعدات طبيه للمدعي عليها بمبلغ مقداره [174112] بنظام الدفع الاجل الا ان المؤسسه المدعي عليها تقاعست عن السداد حتي الان. بموجب خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ 31/12/2016م والصادر من الشركه المدعيه الي المؤسسه المدعي عليها قامت الاخيره بواسطه موظفها المخول له بالتوقيع علي خطابات مطابقه الرصيد بالتوقيع والاقرار علي صحه المديونيه الوارده بخطاب مطابقه الرصيد المستحق علي المؤسسه المدعي عليها حتي تاريخ 31/12/2016م، وعند قيام موكلتي بمطالبه المؤسسه المدعي عليها بسداد قيمه هذه المديونيه امتنعت عن السداد دون وجه حق ولا مبرر شرعي او نظامي مما حدا بموكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بمستحقاتها لدي المؤسسه المدعي عليها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وبجلسه 27/4/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبتاريخ 22/6/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ان المدعي لم يستلم من المدعي عليها اي توريدات طبيه ولم يقم بالتوقيع علي اي كشوفات حسابيه او فواتير او سندات خاصه بالشركه المدعي عليها، وبجلسه 9/4/1442ه حضر الطرفان، واكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه واربعه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر الف ريال (174،112)؛ قيمه توريد معدات طبيه للمدعي عليها، وحيث نفي وكيل المدعي عليها صحه مطالبه المدعيه جمله وتفصيلا، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه ممهوره بختمها وتوقيعها مؤرخه في 13/12/2016م، الامر الذي تعتد الدايره بما ورد فيها بموجب الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحبه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايه واربعه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال (174،112)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 764 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه ، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبتها (...) ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي؛ مفادها قامت المدعيه بتوريد اجهزه ومعدات طبيه للمدعي عليها بمبلغ قدره [174112] بنظام الدفع الاجل الا ان المؤسسه المدعي عليها تقاعست عن السداد حتي الان. بموجب خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ 31/12/2016م والصادر من الشركه المدعيه الي المؤسسه المدعي عليها قامت الاخيره بواسطه موظفها المخول له بالتوقيع علي خطابات مطابقه الرصيد بالتوقيع والاقرار علي صحه المديونيه الوارده بخطاب مطابقه الرصيد المستحق علي المؤسسه المدعي عليها حتي تاريخ 31/12/2016م، وعند قيام المدعيه بمطالبه المؤسسه المدعي عليها بسداد قيمه هذه المديونيه امتنعت عن السداد دون وجه حق ولا مبرر شرعي او نظامي، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالمطالبه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها ماثل النظر المنتهي الي: "الزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحبه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايه واربعه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر الف ريال (174،112)"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعت عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 07/06/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.