moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470255683 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 18 / 02 / 1441ه علي ان اقوم ب(الدفاع و المرافعه عن المدعي عليه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للسيارت المحدوده و(...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (38822013) وتاريخ 05 / 04/ 1443ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليه بدفع اجمالي مبلغ ميه واربع واربعون مليون وحيث كان الاتفاق بين الاطراف ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره ميتا الف ريال ونسبه قدرها خمسه في المايه من اي مبلغ يتم الحكم فيه لصالح المدعي عليه وحيث تم درء مبلغ وقدره مايه واربعه واربعون مليون ريال عن المدعي عليه) لصالح (...)؛ فاستحق مبلغ قدره (7,200,000) سبعه ملايين وميتا الف ريال متي عند صدور حكم، ونسبه (5%) من اي مبلغ يتم الحكم فيه لصالح المدعي عليه عند صدور حكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه الثانيه بجده و الحكم مجددا برفض الدعوي وفقا لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (432515110) وتاريخ 05 / 04 / 14443 ه، وعليه استحق (7,200,000) سبعه ملايين وميتا الف ريال لم يصل منه شيء) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (7,200,000.00) سبعه ملايين ومايتا الف ريال، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي لايحه دعوي محرره ذكر فيها ما نصه: "...علما انه سدد مبلغ (200,000) ميتا الف كمبلغ مقطوع للقضيه وتبقي نسبه المبلغ الذي اكتسب القطعيه لصالح المدعي عليه وفق الفقره الثانيه من الماده السابعه من العقد بين الطرفين، كما ارفق عقد الاتعاب بين الطرفين واخرين علي ان يكون المدعي محام عنهم في عده قضايا موضحه بالجدول المرفق بالعقد بعدد 21 قضيه وجاء في الماده السابعه والمتضمنه الاتعاب الاتي: "1- يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ قدره: (200,000) ميتا الف ريال عن كل قضيه مسجله بالجدول...2- يلتزم الطرف الثاني بدفع ما نسبه (5%) من منطوق كل قضيه مسجله بالجدول المرفق حسب مبلغ الحكم وذلك في حال تم الحكم المكتسب القطعيه لصالح الطرف الثاني، والعقد موقع بتوقيع منسوب للطرفين، وارفق معه جدول تفصيلي للقضايا المكلف بها ومن ضمنها القضيه الاصليه التي يطالب المدعي باتعابها في هذه القضيه ورقمها والجدول موقع بتوقيع منسوب للطرفين، كما ارفق الحكم الصادر في القضيه الاصليه ونصه: "قبول الاعتراضين شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ: 05 / 04 / 1443ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 38822013 والحكم مجددا برفض الدعوي..."ا.ه، ثم ارفقت المدعي عليها وكاله مذكرتها الجوابيه بتاريخ: 27 / 04 / 1444ه، والتي تتضمن ايميل منسوب للمدعي يتضمن ما نصه: "اشير الي عقد اتعاب المحاماه المبرم بتاريخ 18 / 02 / 1441ه الذي ترتب عليه مبلغ مطالبه وقدره (4,200,000) ريال والتي وصلنا منها مبلغ (702,500) ريال لذا يستحق عليكم مبلغ قدره (3,497,500) ريال لعدد 21 قضيه منتهيه وتمت المطالبه مرارا الا انه لما يصلنا بعد المطالبه الا مبلغ بسيط وقدره (200,000) ريال..."ا.ه ومذيل الايميل بشعار مكتب المدعي، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 28 / 04 / 1444ه، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله المدونه هويته بعاليه، وحضرت لحضوره (...). المدونه هويتها بعاليه بصفتها وكيله عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...) تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح علي الاطراف قرر المدعي قايلا: لقد تعذر الصلح بيننا. وقررت المدعي عليها وكاله مثل قوله. ثم جري سؤال المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله ماهي دفوعها قدمت مذكره مكتوبه نصها: (ما جاء بالدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا وتوضيح ذلك في التالي: نوضح لفضيلتكم سبب اقامه المدعي هذه الدعاوي الكيديه فيما يلي: قام المدعي بارسال ايميل لموكلينا قرر فيه تعليق عملهم وانه لن يحضر اي قضيه وان اخر جلسه يلتزم بحضورها بتاريخ 26 /1 /1444 ه (مرفق صوره من الايميل مستند رقم 1) الغني بنفسه عن فسخ العقد وانتهاء العلاقه بتوقف المدعي عن العمل واجبار موكلينا للاستعانه بمكتب محاماه اخر وتكبد اتعاب اخري. جاء رد موكلينا (مرفق صورته مستند رقم 2) باحترام قرار المدعي وتوضيح انه استلم اكثر من مبلغ العقد وفق كشف مرفق ومفاده ان لموكلينا بذمه المدعي مبلغ مليون وستمايه اثنين وخمسون الف وخمسمايه ريال وانه تركهم في منتصف الطريق وانهم سيكلفون مكتب محاماه اخر لاستلام ملفاتهم وقضاياهم. ترتب علي ذلك رفع هذه الدعاوي الكيديه بالرغم من انه هو من فسخ العقد فيلزمه الضمان واعاده المبالغ التي استلمها. فضلا عن ان العقد جامع لجميع قضايا ورثه بامعروف وعددها 21 قضيه ومبلغ العقد اربعه ملايين ومايتان الف ريال وعند قسمتها علي عدد القضايا ينتج مبلغ مايتان الف ريال اتعاب كل قضيه وما يتفرع عنها. اما عن 5% الخمسه في المايه فهذا عند الحكم بمبلغ مالي لصالح الطرف الثاني (موكلينا) شريطه اكتساب الحكم القطعيه واستلام المبالغ الماليه وهذا منصوص عليه بالفقره رقم 2 بالماده رقم 7 الاتعاب ونصها (يلتزم الطرف الثاني (موكلي المدعي عليه) بدفع ما نسبته خمسه في المايه من منطوق كل قضيه مسجله بالجدول المرفق حسب مبلغ الحكم وذلك في حال اكتساب الحكم القطعيه لصالح الطرف الثاني). التمس من فضيلتكم مراجعه الفقره المنهيه لدعوي المدعي لان الخمسه في المايه التي اقام المدعي دعواه معرجا عليها تنطبق عند الحكم لصالح المدعي عليه بمبلغ مايه واربعه واربعون مليون ريال لذلك تم النص في الشرط ان تحسب من مبلغ الحكم والحكم المذكور بدعوي المدعي لا يوجد بمنطوقه مبلغ لصالح المدعي عليه. ان المدعي هو من تخلي عنهم في بدايه الطريق وهو من تاريخ توقفه يقيم الدعاوي الكيديه والتي وصلت حتي الان الي سبعه قضايا تقريبا ويهدد باقامه 16 قضيه دون وجه حق وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن الدعوي لعدم اقامتها علي مستند او دليل من الشرع او النظام ومخالفه للعقد المحرر بين الطرفين. اثبات كيديه الدعوي عملا بالماده 3/2 من نظام المرافعات الشرعيه) ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي قدم جوابه مكتوبا ونصه: (ما ورد في جواب المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا وبه تدليس للوقايع و الصحيح اننا امام عقد اتعاب محاماه محدد بالتزامات تعاقديه بين الطرفين يحاول المدعي عليه التنصل من دفع الاتعاب التي بذمته وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم " و يقول تعالي " ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود " ولنا خدمات مقدمه منذ ثمانيه اعوام للمدعي عليها وتعسرت احوالهم في الاونه الاخيره وكانوا يقومون بتقسيط المبالغ التي بذمتهم علي عده دفعات وحينما تم تحصيل مبالغ لهم تفوق 12 مليون ريال وتم مطالبتهم بسداد الاتعاب طمعت نفوسهم وتوقفوا عن سداد الاتعاب مما حدي برفع الدعوي الموجوده للمطالبه وتصحيحا للمطالبه التي وردت في جواب المدعي عليها هي 36 دعوي سيتم رفع كل دعوي مستقله وذلك للنفع الذي ال للمدعي عليهم ودرء للمفاسد التي كادت ان تهلكهم واستنادا الي نظام المحاماه وهناك عقد بين الطرفين نطلب الزامهم بما تم الاتفاق عليه)ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قدمت جوابها مكتوبا ونصه: (هذا الجواب بالفعل غير ملاقي لما قدمناه تم تقديم عقد موقع من خلال المدعي بتاريخ لاحق واللاحق ينسخ السابق، والتدليس هو التغيير في مفهوم العقد وما يطالب به ليس له وجه حق حيث ان المدعي يطالب بمبالغ 7 ملايين ريال؟ والقضيه تم صرف النظر فيها وليس حكم لصالح موكلي) ولوجود عده مرفقات مقدمه من المدعي عليها وكاله في المذكره المرفقه بالامس، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الطرفان، وفي الجلسه المؤرخه في 26 / 05 / 1444ه، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين هل يكتفيان بما قدماه. قرر الطرفان اكتفاءهما. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (38822013) وتاريخ 05 / 04/ 1443ه والتي حكم فيها لدي هذه الدايره، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بقيمه عقد اتعاب المحاماه في تلك القضيه بمبلغ قدره (7,200,000) سبعه ملايين وميتا الف ريال، وبما ان الدعوي من دعاوي التعويض عن دعوي سبق نظرها في الدايره بالمحكمه التجاريه، فهي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (5/28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره سلفا من قبل الدايره الثانيه والتي حكم فيها لصالح المدعي عليه، وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم برفض دعوي المدعي كما هو مدون في الوقايع، ولما كان اتفاق الطرفين في عقد اتعاب المحاماه علي امرين هما: مبلغ قدره 200 الف ريال، ونسبه قدرها 5% من المبلغ المحكوم فيه لصالح المدعي عليه، فلاقرار المدعي وكاله باستلام موكله للمبلغ المقطوع وقدره 200 الف ريال عن القضيه الاصليه محل المطالبه، واما بالنسبه للنسبه المتفق عليها وقدرها 5%، فلما كان العرف السايد علي ان الاتفاق علي اتعاب عباره عن نسبه من المبالغ المحكوم فيها تكون في حال كان الحكم متضمنا مبلغا ماليا لصالح الموكل، بخلاف القضايا التي يكون فيها الموكل مدعا عليه وهو المطالب فقط، ولما كان تعاقد الطرفين يشتمل عده قضايا منها ما هو مدع فيها ومنها ما هو مدعا عليه فيها، فيتوجه التفريق بينهما، ويؤيد هذا التوجه ويقويه ما جاء من الايميل المنسوب للمدعي والذي قدمه المدعي عليه ولم ينكره المدعي، والذي تضمن مطالبه المدعي للمدعي عليه في القضايا التي توكل عنه فيها بمبلغ قدره 200 الف ريال عن كل قضيه فقط، ولم يطالب بما هو اكثر منها مما يدل ويؤكد علي ان النسبه غير مستحقه في هذه القضيه اذ لو كانت مستحقه لطالب بها ابتداء قبل رفع القضيه، ولما في الحكم بهذه النسبه والتي تتجاوز مجموع المبالغ المقطوعه لجميع القضايا من اضرار واضح للمدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.