moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3461 لعام 1442 ه المقامه من/ رندي محمد ناصر الهاجري هويه وطنيه ( ... ) ضد/ شركه ابناء محمد ناصر الهاجري للمقاولات غير ذلك ( ... ) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضو ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/سهي بنت جمال الجوهر ذات الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه بموجب عقد تاسيس المدعي عليها المصادق عليه من وزاره التجاره في تاريخ 12/08/1435ه، وبراس مال قدره (500،000) خمسمايه الف ريال سعودي مقسمه علي شريكين، حيث يمتلك الشريك الاول/ دخيل بن محمد ناصر الهاجري نسبه قدرها (77%) من راس المال بواقع (385) حصه والمقدره بواقع (385،000) ريال وتمتلك المدعيه نسبه قدرها (23%) من راس المال بواقع (115) حصه والمقدره بواقع (115،000) ريال، نص البند (الحادي عشر) من عقد تاسيس هذه الشركه ان اداره الشركه والتوقيع عنها مخول الي الشريك الاول/ دخيل بن محمد ناصر الهاجري وله في ذلك كافه الصلاحيات التي تتم علي انفراد منه، وحيث خالف الشريك الاول/ دخيل بن محمد ناصر الهاجري النصوص المنظمه للشركه ذات المسؤوليه المحدوده الوارده في نظام الشركات السعودي حيث قام بشراء عدد من العقارات داخل وخارج المملكه بصفته الشخصيه وباسمه وليس بصفته كشريك مدير في المدعي عليها، من اموال الشركه وبالفعل تم افراغ عدد اربع عقارات موجودين في المملكه باسمه الشخصي، ونظرا لوفاه الشريك الاول/ دخيل بن محمد ناصر الهاجري بتاريخ 26/04/1442ه، وانفراد ورثته بالانتفاع بالعقارات الاربعه وحجب المدعيه عن الانتفاع بحقها في هذه العقارات لهذا فهي تقيم دعواها هذه في مواجهه الورثه لاثبات ملكيتها في هذه العقارات، لذا تطلب موكلته اثبات ملكيتها في العقارات الاربعه بما يعادل مقدار نسبتها الثابته بموجب عقد التاسيس في شركه ابناء محمد ناصر الهاجري وقدرها (23%) من قيمه كل عقار.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه كما حضر الحاضر عن ورثه دخيل بن محمد بن ناصر الهاجري، فيما تبين عدم حضور وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت بانها تطلب اثبات ملكيه موكلتها في العقارات التي قام بشرايها مدير المدعي عليها باموال الشركه، فيما احالت الي ما قدمته في صحيفه دعواها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ( الاسباب ) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي ، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك بين اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين للدايره ان مطالبه المدعيه موضوعها اثبات ملكيتها بنسبه (23%)في العقارات محل النزاع والمملوكه لورثه دخيل بن محمد ناصر الهاجري، وبالنظر الي النزاع الماثل ولما كانت الدعوي متعلقه بنزاع في عقار، واشاره الي الماده(31) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي انه:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك"، كما نص التعميم الصادر من معالي وزير العدل برقم 979/ت وتاريخ 12/2/11439ه، علي انه: ( لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به ...)، وبما ان موضوع هذه القضيه لا يخرج عن مشمول ما ذكر، مما يتبين منه عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في قضايا العقار، وعليه فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي انحسار ولايتها النوعيه عن نظر هذه المنازعه بين الطرفين لما تقدم، وينعقد الاختصاص في نظرها للمحكمه العامه لاختصاصها نوعيا بنظرها، فلهذه الاسباب ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ رندي محمد ناصر الهاجري ذات الهويه الوطنيه رقم : ( ... ) ضد المدعي عليها/ شركه ابناء محمد ناصر الهاجري للمقاولات ذات السجل التجاري رقم : ( ... ) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس