moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٢٦٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايه هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه عباره عن حقن وقفاز مطاط وضمادات وشفره جراحه وضمادات شاش والاشعه السينيه ومسحه شاش) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥,٤٠٥.) خمسه الاف واربع ميه وخمسه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٥,٤٠٥) خمسه الاف واربع ميه وخمسه ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وبسؤالها عن مقر محل التوريد فقررت بانه يخص (...) في (...) وحضر في هذه الاثناء وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وطلب امهاله، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه, وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ظهر لها انه النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد مستلزمات طبيه ل(...) المملوك للمدعي عليها واجمالي مبلغ المطالبه هو ٥٤٠٥ريال وبناء علي الفقره ٢ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الفقره ٣١ من لايحه النظام الصادره في ٢٦/١٠/١٤٤١ه وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع علي ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء" (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال)، فان وان كان بالنسبه للمدعيه يعتبر عملا تجاريا الا انه بالنسبه للمدعي عليها مالك المجمع الطبي فتفتقد لصفه التاجر اذ استقر القضاء علي ان النشاط الطبي والخلافات الناشيه عنه من الاعمال المدنيه وما يتقاضاه عن اعمالها يعد اتعابا وليست ارباحا ما تنتفي معه الصفه التجاريه عنها واكده ما جاء في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ ه في فقرته الثامنه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات، التعليم...) لذلك تنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح في الاسباب واله الموفق والهادي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره القضاييه (...)