moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٨٥٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم: (...) بصفته وكيلا المدعيه: (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها: شركه (...) للاستثمار تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليه باصدار شهاده تملك اسهم بعدد (١٢٣٧٥٠٠) سهم/اسهم ونسبتها بسبب انه قد اقرت الشركه المدعي عليها بحق المدعيه واستعدت لتسليمها نصيبها. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره، وجري لنظرها عقد الجلسه المؤرخه يوم الاربعاء ٤ /٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم / (...)وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: حيث صدر لموكلتي الحكم في الدعوي رقم (٨٧٧٥) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/٢٠ه المتضمن: (حكمت الدايره بثبوت شراكه (...) في شركه (...) للاستثمار بمليون ومايتين وسبعه وثلاثين الفا وخمسمايه سهم ١.٢٣٧.٥٠٠ سهم من حصه مورثها (...) وقد اقرت الشركه بحق موكلتي واستعدت بتسليمها الاسهم المحكوم بها، حيث اقرت بما نصه (.. فاننا نفيد فضيلتكم باستعداد الشركه بتسليم المدعيه الاسهم التي تطالب بها في الشركتين بعد الاندماج بواقع ١.٢٣٧.٥٠٠ سهم وتسليمها شهاده الاسهم بذلك) وحيث ان الشركه المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم بعد صدوره، واصدار شهاده الاسهم المحكوم بها لموكلتي، رغم قيامنا بمخاطبتها عده مرات، ولجوينا لوزاره التجاره بخطابات عديده، ومخاطبه الوزاره للمدعيه لتنفيذ الحكم، ثم لجوينا للمصالحه، الا ان المدعي عليها لا زالت تمتنع عن تنفيذ الحكم النهايي واجب التنفيذ رغم اقرارها في صك الحكم بحق موكلتي واستعدادها لتسليمها الاسهم المحكوم بها. لذا اطلب الحكم بما يلي:- اولا/ الزام الشركه المدعي عليها باصدار شهاده الاسهم لعدد (١.٢٣٧.٥٠٠) سهم وتسليمها لموكلتي. ثانيا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه لمماطلتها والجايها موكلتي للشكايه وقدرها (١.٢٣٧.٥٠٠) ريال. وبسؤال المدعي عن اسم المسجله باسمه الاسهم محل الدعوي فاجاب قايلا الاسهم مقسمه بين الزوجات هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه لاصدار شهاده الاسهم المملوكه لموكلته والتي ورثتها من زوجها والمسجله باسماء بقيه زوجات المورث وحيث نصت الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها, او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه, او الاهليه, او المصلحه, او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما, وعليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه, او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره, او الالتزام الذي حصل الاخلال به, مما يتبين من خلاله انه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي, وحيث حقيقه مطالبه المدعي وكاله هي نقل الحصص المسجله باسماء بعض الشركاء في الشركه المدعي عليها لتكون في ملك موكلته, ولان الدايره رات ان الدعوي غير متوجهه علي الشركه لان الحصص ليست تحت يدها وهي تحت يد المسجله باسمايهم وهم بعض الشركاء والصفه تنعقد في مواجهتهم من قبل المدعيه, وبالتالي فاقامه دعواه علي الشركه تكون علي غير ذي صفه، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٨٥٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها باصدار شهاده اسهم لعدد (١.٢٣٧.٥٠٠) سهم وتسليمها لموكلته. ثانيا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (١.٢٣٧.٥٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره مصده الحكم للفصل فيها، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، وتمسك المستانف بما قدم في لايحه اعتراضه كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠٤٨٥٧٠) والقاضي ب (عدم قبول الدعوي)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.