moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٠٦٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها:وقد تعاقدت مع المدعي عليها، علي توريد اجهزه طبيه جديده مع ملحقاتها، منها: (جهاز تحليل كيمياء الدم، جهاز حضانه للزرع الجرثومي، ميكروسكوب، وحده كرسي اسنان.. وغيرهم) (مرفق١)، وباشرت موكلتي الالتزام المنوط بها، بتحريرها سندات لامر عن طريق زوجها/(...) -ضمانا للوفاء بقيمه المبيع، غير ان المدعي عليها لم تف بالتزامها علي وجه صحيح وفق شروط العقد؛ حيث كلفت موكلته شركه (...) للتجاره المتخصصه في الكشف علي الاجهزه ومعاينتها؛ فتبين ان المدعي عليها ارسلت (٩) اجهزه مستعمله بالمخالفه للاتفاق المبرم، كما لم ترسل ملحقات بعض الاجهزه -اللازمه لتشغيلها- فعلي سبيل المثال: [جهاز تحليل صوره الدم اتوماتيكي؛ لم يتم ارسال الطابعه الخاصه باظهار النتايج] وكذلك: [جهاز تثيبت الحشو؛ لم يتم ارسال كرسي الاسنان الخاص به]، اضافه الي ان بعض الاجهزه التي استلمتها موكلتي من المدعي عليها وقد ظهر بها بعض العيوب والاعطال عند الاستخدام تقلل من قيمتها، علما بان تفصيل جميع الاجهزه بالعيوب والنواقص وتحديد الاجهزه المستعمله، محدد بموجب تقرير خبير فني متخصص صادر من مؤسسه (...) للتجاره ، وقد طالبت موكلته المدعي عليها مرارا وتكرارا باصلاح ذلك، ولكن دون جدوي،عليه، ولان تلك الاعطال والنواقص تجعل الاجهزه -محل التعاقد- معيبه، وتقلل -لا محاله- من قيمتها، ولما هو ثابت من توريد (٩) اجهزه مستعمله ومتهالكه تقدر قيمتهم -بلا شك- باقل من قيمه الاجهزه الجديده -محل التعاقد-، فاننا نطلب احاله الدعوي لقسم الخبراء؛ لتقدير قيمه الارش المستحق لموكلته،وطالبت الزام المدعي عليها باسقاط قيمه الارش المستحق لقاء نقص قيمه المبيع وفق تقدير قسم الخبراء. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محرر عادي يتمثل في عقد توريد بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٨ه علي مطبوعات المدعي عليه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم المدعي عليه.ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن:بان المدعيه قد اقامت دعوي سابقه ضد موكله بذات الموضوع و الاطراف و محل العقد رقم ١٢٠٦٢٠١٩ وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨ه، وقد قيدت لدي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وقد تم الحكم برفض الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه وفيها:حضر محامي المدعيه كما حضرت محاميه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف علي دفع المدعي عليها بسبق الفصل بهذا النزاع سابقا وبعد اطلاع الدايره علي القضيه رقم (٦٩٩) بين ذات الاطراف والمنتهي بتاييد محكمه الاستيناف، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها باسقاط بانقاص المبيع لاختلاف المواصفات في المبيع ووجود اعطال، واجمل المدعي عليه اجابته في: ان المدعيه قد اقامت دعوي سابقه ضد موكله وقد حكم عليها برفض الدعوي. وباطلاع الدايره علي الصك المقدم من المدعي عليه وكاله،وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له،وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان:(وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها،يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، وبما ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي، فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه: بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها.