moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 665 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ محمد صبح صالح الصيادي النعيمي هويه وطنيه (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بالعقد رقم (0018) وتاريخ 23/11/2015م، بقيمه (23,465,652 ريال) ثلاثه وعشرون مليونا واربعمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا، والخاص بمشروع اعمال الكهرباييه والالكتروميكانيكيه لمصانع جيزان. وبعد قيام موكلتي بمراجعه المعاملات مع المدعي عليها من خلال اداره جديده بموجب هذا العقد ومن ضمن مجموعه عقود ومشاريع تبين لها ان المدعي عليها قد اخذت مبالغ زايده عن العقد بهذا المشروع عن طريق الخطا ولا تستحقها وهي كالتالي: وجود اختلاف في الكميات عن المتفق عليه بالعقد بقيمه اجماليه قدرها (2,089,863 ريال) مليونان وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا، ومبالغ ماليه تم تحويلها وليس لها مقابل اعمال وهي غير مستحقه بقيمه اجماليه قدرها (1,078,950ريال) مليون وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. ومجموع تلك المبالغ مبلغا قدره (3,168,813) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا). وانتهي الي المطالبه بالاتي: اولا/ اعاده المبالغ المذكوره وقدرها (3,168,813) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا. ثانيا/ اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/3/1442ه، عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (411772599) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (41699936)، وبعد سماع الدعوي من وكيل المدعي وطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليه قدم جوابا شفويا موضوعيا عن الدعوي كما افاد ان هناك دعاوي اخري مقامه من المدعيه وهي غير مقبوله فافهمته الدايره بتقديم الجواب محررا مكتوبا مذكوره فيه التفاصيل من خلال تبادل المذكرات خلال عشره ايام علي ان يقدم وكيل المدعيه بعد ذلك جوابه محررا بحيث يتضمن تفاصيل الاخطاء التي اكتشفت وكيف كانت وتاريخ اكتشافها خلال عشره ايام من تاريخ تقديم وكيل المدعي عليه لمذكرته. وبتاريخ 18/3/1442ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (دعوي المدعيه غير صحيحه والمبلغ المطالب به غير مستحق حيث ان العقد ابرم بتاريخ 23/11/2015م، وتم التسليم الابتدايي المصادق عليه من قبل المدعيه بتاريخ 22/8/2017م، وتمت مطالبه المدعيه ب (5%) من نسبه (10%) المبلغ المحجوز من قيمه المشروع التي تم تصديقها من مدير المشروع ممثل المدعيه وقامت المدعيه بسدادها. بعد ذلك مضت فتره الضمان سنه كامله من تاريخ التسليم الابتدايي ثم قامت المدعيه بدفع الدفعه الاخيره (5%) المبلغ المتبقي من المبلغ المحجوز بعد استحقاقه وعليه انتهت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وهذا بمثابه التسليم النهايي. هذه الدعوي كيديه بعد تنفيذ موكلتي علي المدعيه بمبلغ يفوق (18,000,000) ثمانيه عشر مليون بموجب احكام صادره لصالح موكلتي وحتي الان لم تسدد المدعيه كامل المبلغ ومنها الحكم في القضيه رقم (12109) لعام 1440ه بمبلغ (18) مليون ريال، والحكم في القضيه رقم (12482) لعام 1440ه بمبلغ (473,639) ريال، وقامت المدعيه برفع (5) دعاوي دفعه واحده ضد موكلتي واحده منها تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي بتاريخ 10/3/1442ه والدعوي الاخري المقيده برقم (664) رفعت في محل نزاع سبق الفصل فيه بحكم قطعي وذلك مخالف للنظام وهو مما يثبت الكيديه في الدعوي وتغيبت المدعيه عن الجلسه الاولي رغم تبلغها ونرفق لفضلتكم ضبط الجلسه وقد نصت الماده (3) من نظام المرافعات علي "ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير". بناء علي ما سبق تحتفظ موكلتي بحقها بملاحقه المدعيه والمطالبه بالتعويض ومحاسبتها علي هذه الدعاوي الكيديه وفق ما نص عليه النظام ونطلب: رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق والكيديه. تعزير المدعيه بناء علي الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه. الزامها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (30,000) ريال). وبتاريخ 1/4/1442ه، قدم المدعي وكاله مذكره نص الحاجه ما يلي: (اولا: ان المدعي عليها لم تجب عن دعوي موكلتي بجواب ملاق، حيث ان الدعوي تنحصر فيما تحصلت عليه المدعي عليها من مبالغ ماليه زايده دون وجه حق وبالمخالفه لاتفاق الطرفين بالعقد المشار اليه من حيث قيمه العقد وطبيعه الاعمال وقيمتها. وحيث ان العقد هو المحدد لاتفاق الطرفين علي القيمه وطبيعه الاعمال والكميات واسعارها فموكلتي تتمسك به، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها لتلك المبالغ الموضحه في الدعوي، والحق قديم لا يسقط والرجوع عن الخطا واجب، ثانيا: ما قررته المدعي عليها في الفقره الاولي من جوابها بانه قد تم التسليم الابتدايي وتمت المصادقه عليه وتهدف من ذلك استحقاقها لتلك المبالغ فغير صحيح، فانه بالاطلاع علي المرفقات تبين عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها، حيث ان موكلتي لم تصادق عليها ولم تختم تلك الاوراق المزعومه، كما انها علي مطبوعات المدعي عليها وفي نصها انها تشهد لنفسها بالتسليم دون ان تكون علي مطبوعات موكلتي او ختمها او اعتمادها من موكلتي وفقا للعقد، فهي اوراق مصطنعه وساقطه الحجه وتخالف العرف والعاده في مثل هذه المعاملات، فالمدعي عليها لم تقم بالتسليم وتنكر موكلتي صحه نسبه التوقيع بالاستلام لها. ثالثا: قررت المدعي عليها في الفقره الاولي والثانيه من جوابها انها طالبت المدعيه بمقدار 5% من المبلغ المحجوز لديها وانها قامت بالسداد ثم قامت بالمطالبه بعد انتهاء فتره الضمان ببقيه المبلغ وتم السداد كذلك علي زعمها، وهذا غير صحيح وتطالب موكلتي تزويدها بما يثبت التسليم والدفع للمبلغ المزعوم اذ ان ذلك عار عن البينه، خامسا: مما هو جدير بالذكر هنا اصحاب الفضيله بان موكلتي لا تنكر قيام المدعي عليها بتنفيذ جزء من العقد ولكن عند مراجعه المستندات والاوراق اتضح الاتي: ان قيمه العقد محل الدعوي هي مبلغ وقدره (23,465,652) ثلاثه وعشرون مليونا واربعمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا، والخاص بمشروع الاعمال الكهرباييه والالكتروميكانيكيه لمصانع جيزان، وقد تم التنفيذ علي حسب ادعاء المدعي عليها وهو محل نظر لما سيتم ايضاحه في الفقرات التاليه. اختلاف في الكميات بقيمه (2,089,863 ريال) مليونان وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا، مما يتطلب مع ذلك عمل اعاده قياس لكميات العقد حسب الكميه المنفذه وتطالب موكلتي المدعي عليها بتقديم ما يثبت استحقاق قيمه هذا الاختلاف او الاتفاق بين الطرفين علي ذلك. مبلغ بقيمه (1,078,950ريال) مليون وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، تم تحويله للمدعي عليها وليس لها مقابل اعمال او استحقاق حسب بنود العقد وتطلب موكلتي من المدعيه تقديم ما يثبت امر التعديل او التعميد عن وجد. عليه يكون المجموع مبلغ قدره (3,168,813 ريال) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا ولكل ما سبق فان موكلتي تطلب الاتي: اعاده المبالغ المذكوره لعدم استحقاقها وقدرها (3,168,813 ريال) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا. اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريالا). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8/5/1442ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه عبر الترافع عن بعد وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي عدم استحقاق المدعي عليها للمبالغ التي تذكرها المدعيه وقدرها (3.168.000) ريالا وبسؤاله عن بينته ذكر ان بينته هي الحوالات فافهمته الدايره ان عليه ارفاق بينته عبر خانه تبادل المذكرات مع مذكره تفصيليه ببيان وجه عدم الاستحقاق لهذه المبالغ تفصيلا خلال خمسه ايام وان علي وكيل المدعي عليها الرد علي مذكره المدعي خلال الخمسه ايام التاليه. وبتاريخ 12/5/1442ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (دونكم الكشف المترجم لكامل الاعمال المقدمه من المدعي عليها وبينا ما يستحقه وما لا يستحقه وفقا للجدول المرفق والموضح ادنا، اضافه للمذكره التوضيحيه بالتفصيل عما طلبه فضيله القاضي. وموكلتي لا تنكر قيام المدعي عليها بتنفيذ جزء من العقد ولكن عند مراجعه المستندات والاوراق اتضح الخلل والخطا الاتي: 1- ان قيمه العقد محل الدعوي هي مبلغ وقدره (23,465,652) ثلاثه وعشرون مليونا واربعمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا، والخاص بمشروع الاعمال الكهرباييه والالكتروميكانيكيه لمصانع جيزان، وقد تم التنفيذ علي حسب ادعاء المدعي عليها وهو محل نظر لما سيتم ايضاحه في الفقرات التاليه. 2- اختلاف في الكميات بقيمه (2,089,863 ريال) مليونان وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا، مما يتطلب مع ذلك عمل اعاده قياس لكميات العقد حسب الكميه المنفذه وتطالب موكلتي المدعي عليها بتقديم ما يثبت استحقاق قيمه هذا الاختلاف او الاتفاق بين الطرفين علي ذلك. 3- مبلغ بقيمه (1,078,950) مليون وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، تم تحويله للمدعي عليها وليس لها مقابل اعمال او استحقاق حسب بنود العقد وتطلب موكلتي من المدعيه تقديم ما يثبت امر التعديل او التعميد ان وجد. عليه يكون المجموع مبلغ قدره (3,168,813 ريال) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا). وبتاريخ 16/5/1442ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (لم تلتزم المدعيه بما طلبت منها الدايره وهو تقديم مذكره تفصيليه تبين وجه عدم استحقاق المبلغ المطالب به والبينه علي ذلك وانما اعادت رفع مذكرتها السابقه وذلك مثبت لعدم صحه دعواها وقيامها علي مبدا الكيديه. الجدول المقدم غير صحيح وهو من صنع المدعيه علي مطبوعاتها وعلي المدعيه تقديم فواتير الاعمال المعتمده من الطرفين والتي بني عليها هذا الجدول كما تزعم. اشاره الي ما جاء في مذكره المدعيه في (اولا) فان دعوي المدعيه غير محرره ومن لوازم تحرير الدعوي ان تذكر المدعيه مقدار المبلغ المدفوع لموكلتي وما مقدار المبلغ المستحق حسب ما تزعم في دعواها وكم المبلغ الزايد الذي تزعم وكيف توصلت لتلك النتيجه مع تقديم البينات التي تثبت ذلك وكيف انتهت العلاقه التعاقديه بين الطرفين والا فان دعواها غير محرره بناء علي نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه ونشير الي الحكم المرفق الصادر ضد المدعيه في دعواها الاخري (مرفق1) ومنطوقه عدم قبول الدعوي حيث ان المدعيه عاجزه عن تحرير دعواها علي التفصيل المطلوب لكونها دعوي قايمه بدافع الكيديه. صدر لموكلتي حكم ابتدايي برفض دعوي المدعيه الاخري رقم (660) لعام 1442ه المشابهه لهذه الدعوي ولا يخفي علي فضيلتكم ان منطوق الحكم برفض الدعوي يكون لعدم الاستحقاق او الكيديه او الصوريه ونرفق ضبط جلسه النطق بالحكم. بشان ما ذكرته المدعيه بخصوص قيمه العقد وانها تتمسك بها فهذا مردود عليها لان العقد محدد النوع وهو من العقود القابله لاعاده القياس وذلك مذكور في الصفحه الاولي من العقد في خانه قيمه العقد. فضيله القاضي لم تقدم المدعيه العقد مترجم كاملا بل ارفقت فقط الصفحه الاولي وفي ذلك حجب للحقايق وتفاصيل بنود العقد وذلك من لوازم تحرير الدعوي ايضا. ردا علي انكار المدعيه الختم والتوقيع فان مما نراه من المدعيه هو التخبط والانكار العشوايي للحقايق والواضح علي المستندات المقدمه ختم المدعيه وعليه اسمها وتوقيع مدير المشروع التابع لها م. باولو ادمي اسفل عباره (الاعتماد) ولا ينال من ذلك كون المستندات علي مطبوعات موكلتي فان ذلك مما تعارف عليه المقاولون فللمقاول تقديم المستند علي مطبوعاته والمالك للمشروع يوقع ويختم المستند ويصادق علي ما جاء فيه والاثبات مقدم علي النفي فهل تنكر المدعيه توقيع مدير المشروع التابع لها ايضا م. باولو ادمي؟ انكرت المدعيه انها قامت بدفع (10%) المتبقيه من المبلغ المحجوز من قيمه المشروع لموكلتي فهل تدرك المدعيه الاثر الشرعي والقانوني لذلك وما يترتب علي هذا الانكار؟ ولكن حقيقه هذا الانكار هو لهدف انكار التسليم النهايي الثابت بدفع الدفعه الاخيره وان كان كما تزعم المدعيه فكيف انتهت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وهل يوجد خطابات صادره من المدعيه لموكلتي بهذا الشان ام هل تعاقدت المدعيه مع بديل لتنفيذ الاعمال وهل المشروع قيد التشغيل ام لا حيث ان المدعيه ذكرت بانها لا تنكر انجاز موكلتي لجزء من الاعمال فمن انجز الجزء المتبقي وعلي المدعيه ان تثبت كيف انتهت العلاقه التعاقديه بين الطرفين والبينه علي المدعي. غير صحيح ما ذكرته المدعيه في الفقره (1) من (خامسا) ان قيمه العقد (23,465,652) ريال ومن اين اتت المدعيه بهذا المبلغ حيث ان قيمه العقد عند التوقيع (23,405,964) ريال. ردا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره (2) من (خامسا) فان من الطبيعي وجود اختلاف في الكميات بناء علي ان العقد قابل لاعاده القياس. غير صحيح ما ذكرته المدعيه في الفقره (3) من (خامسا) وهو زعمها ان هناك مبالغ حولت ليس لها مقابل وعليها اثبات ذلك وتقديم البينه. ان مما يثبت كيديه هذه الدعاوي ان المدعيه تعلم برفض احدي قضاياها بسبب عدم تحريرها وجري تفصيل ذلك في اسباب الحكم ما يعني ان المدعيه علي علم بما هو مطلوب لتحرير الدعوي الا انها لم تفعل لعجزها عن تحرير الدعوي لكونها دعوي كيديه. رفع المدعيه لهذه الدعوي بعد 3 سنوات من انتهاء المشروع وبعد تنفيذ موكلتي عليها بمبلغ يفوق 18 مليون ما هو الا اثبات لكيديه الدعوي وقد نصت فقره (6) من الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه علي" 3/ 6 يكون الحكم بالتعزير لكيديه الدعوي او صوريتها مع الحكم برفض الدعوي – ان امكن- ويخضع لطرق الاعتراض". ان من غير المعقول ان تدفع المدعيه او اي شركه في محل المدعيه مبالغ بالخطا تبلغ اكثر من 3 مليون علي زعمها ثم لا تكتشف الخطا الا بعد اكثر من سنتين فهذا مما لا يقبله عقل في الوقت الحاضر فالشركات لديها محاسبين وادارات مختصه ولا تدفع مبالغ خصوصا الكبيره منها الا بعد دراسه وتدقيق وتوقيع المسؤول فيها فكيف تزعم المدعيه ان هذا المبلغ الضخم دفع بالخطا! والمدعيه تعلم صحه هذه العقود وما دافعها الا الكيديه. تؤكد موكلتي علي كيديه هذه الدعوي وتحتفظ موكلتي بحقها بملاحقه المدعيه والمطالبه بالتعويض ومحاسبتها علي هذه الدعاوي الكيديه وفق ما نص عليه الشرع والنظام ونطلب: رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق والكيديه. تعزير المدعيه بناء علي الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه. الزامها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (30,000) ريال). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/5/1442ه، افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (411772599) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله (401564437)، وبسؤال الطرفان هل لديهم ما يودان اضافته فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، واكد وكيل المدعيه بانه علي طلبه السابق بطلب ندب خبير لمعرفه المستحقات من عدمها التي لموكله ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ، ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع، وبما ان المدعيه تطالب في دعواها بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبالغ تدعي انها غير مستحقه لها وقدرها (3,168,813) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، وانها انما استلمتها منها علي وجه الخطا في التقديرات واحتساب كميات الاعمال ، وبما ان المدعي عليه تنكر صحه هذه الدعوي وتدفع بان جميع المبالغ التي استلمتها منها في انما هو في مقابلها من الاعمال المنجزه في المشروع الموصوف في الدعوي (مشروع اعمال الكهرباييه والالكتروميكانيكيه لمصانع جيزان) وان ذلك مثبت بشهادات الاستلام الابتداييه والنهاييه الموقعه والمختومه من المدعيه وباستلام المبالغ المحجوزه للضمان بعد مده من تسليم المشروع مما يبين استحقاقها للجميع المبالغ المستلمه من المدعيه التي من ضمنها المبلغ محل الدعوي، وبما ان المدعيه لا تنكر قيام المدعي عليها بعمل المشروع ،وانما تدعي انها استلمت اكثر من كميه العمل المنجز وذلك بعد مراجعه كميات الاعمال المنجزه، ولم تبين قدر المنجز وقدر المستحق للمدعي عليها بناء عليه والبينه علي ذلك رغم امهالها لاجل ذلك، وانما تطلب اعاده احتساب الكميات من جديد، وبما ان المشروع قد استلم نهاييا بموجب شهادات التسليم المعتمده من الطرفين الممهوره بختم وتوقيع المدعيه المثبت فيها استحقاق المدعي عليها لما استلمته وانه في مقابل ما انجزته من العمل فيكون الاصل حينيذ مع المدعي عليه، واذ لم تقم المدعيه دليلا يلغي مضاء هذا الاصل، فالمتقرر فقها وقضاء والحال هذه: بقاء ما كان علي ما كان ، خصوصا وان المشروع قد سلم نهاييا قبل سنوات ، وكان تسليم دفعات المبالغ المحجوزه ضمانا علي فترات زمنيه متباعده (استلم مبلغ الضمان كاملا بعد سنه من تسليم المشروع) ، الامر الذي يبعد مع كل هذا خفاء خطا جسيم في احتساب كميات الاعمال يؤدي الي تسليم المدعي عليها ازيد مما تستحق بفارق كبير يقدر ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، لجميع ما سلف فان الدايره تري جداره هذه الدعوي بالرفض ، وتنتهي الي الحكم فيها بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3551 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ محمد صبح صالح الصيادي النعيمي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي مقاوله تنفيذ مشروع اعمال كهرباييه والكتروميكانيكيه لمصانع جازان والمطالبه بمبلغ 3.168.813) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا تم صرفه مقابل اعمال لم تنجز، والمطالبه باتعاب المحاماه 300.000) ثلاثمايه الف ريال.وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله : سبب الحكم بعدم وجود بينه وهذا غير صحيح فانه يوجد من ضمن المرفقات المقدمه للدايره من عقد وملحقه مترجم بالكامل يوضح حجم التعامل وكيفيته،ولم تجب المدعي عليها علي دعوي موكلتي،واقرت المدعي عليها بوجود اختلافات في الكميات وتطلب موكلتي من المدعي عليها تقديم ما يثبت امر التعديل او التعميد،وموكلتي لم تصادق علي الاوراق ولم تختم عليها،واقرت المدعي عليها بوجود حوالات بنكيه تفوق قيمه العقد وهذا اقرار بصحه الدعوي،وعقب مراجعه العقد والحسابات اتضح وجود اخطاء حسابيه،والقضيه بحاجه الي ندب خبره،والمدعي عليها لم تقدم دفعا صحيحا،هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه (المستانف) مصعب بن عبدﷲ علي تركستاني كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن سعد فهد الجراده واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه وسالت الدايره الطرفين هل لديهما اي اضافه علي ما سبق تقديمه فذكرا انه ليس لديهما اي اضافه وقررا الاكتفاء بما سبق. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/05/29ه في القضيه رقم 656 لعام 1442ه فيما قضي به من رفض الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه