moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470045281 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتسويق والتوزيع المحدوده شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء بثمن اجمالي قدره (33,257.12) ثلاثه وثلاثون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال و اثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (33,257.12) ثلاثه وثلاثون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال و اثنا عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد تسهيلات ايتمانيه المؤرخ في 01/04/2013م رقم 15122 المصادق عليه من المدعي عليها مؤسسه (...) بمنحه تسهيلات ايتمانيه وتعهده بالسداد خلال 45 يوم من تاريخ استلام الفاتوره2- كشف الحساب والمتضمن مبلغ قدره (33,257.12) ثلاثه وثلاثون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال و اثنا عشر هلله 3- فواتير وامر شراء وسند تسليم العميل.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 15/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي اللايحه،عليه جري افهامه بارفاق جميع المستندات الشكليه والموضوعيه مع مذكره توضيحيه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه كما قررت الدايره استجواب المدعي عليها للجواب علي الدعوي،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 22/04/1444ه،حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: دعواي تتمثل في انه بموجب عقد تسهيلات ايتمانيه المؤرخ في 01/04/2013م رقم 15122 المصادق عليه من المدعي عليها مؤسسه (...) بمنحه تسهيلات ايتمانيه وتعهده بالسداد خلال 45 يوم من تاريخ استلام الفاتوره (مرفق1)، وحيث ان المدعي عليها طلبت من موكلتي منذ بدايه التعاقد قيمه مشتريات بالاجل بموجب امر شراء وسند استلام من المدعي عليها موضح بها الفواتير(مرفق 2 – بعض الفواتير و امر الشراء وتسليم العميل -)، وحيث ترصد بذمه المدعي عليها حتي تاريخ 15/06/2022 مبلغ وقدره (33,257.12) ثلاثه وثلاثون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال و اثنا عشر هلله كما هو موضح بكشف الحساب (مرفق 3) وجري من موكلتي مطالبه المدعي عليها الا انها ماطلت دون مبرر،و اطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره (33,257.21) ثلاثه وثلاثون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال و اثنا عشر هلله،والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (3,500) ثلاثه الاف وخمس مايه ريال. وتشير الدايره الدايره علي اطلاعها علي ما تضمنته الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه والمصادق عليها من المدعي عليها وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه طلب مهله لتقديمها وافهمته بانها المهله الاخيره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها.وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 06/05/1444ه، حضر وكيل المدعيه،كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، عليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا وبسؤاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا اطلب حصر دعواي في مبلغ المطالبه دون اتعاب المحاماه وتشير الدايره الي ان صحيفه الدعوي خلت من المطالبه باتعاب المحاماه وتشير ايضا الي اطلاعها علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه والمتمثله في فواتير مصادق عليها من المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (33,257.12) ثلاثه وثلاثون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال و اثنا عشر هلله، والذي يمثل ثمن توريد مواد بناء، ولما قدم وكيل المدعيه من مستندات يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي عقد تسهيلات ايتمانيه مصادق عليه من المدعي عليها و كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم فواتير وامر شراء وسند تسليم العميل، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ثم ان نظام الاثبات اسبغ علي المحررات العاديه الحجيه اللازمه ما لم ينكر المدعي عليه ما نسب له فيها من خط او امضاء او توقيع كما نصت علي ذلك الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات وحيث ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر فانه لم يصدر عنه اي انكار لمضمون هذه الاوراق، وحيث قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيل المدعيه في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه وكيل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري (...) بان تدفع مبلغا وقدره ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي و اثنا عشر هلله (33,257.12) ريال للمدعيه شركه (...) للتسويق والتوزيع المحدوده شركه الشخص الواحد موجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.