moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم رقم (١٤٤١١ / ٣/ق لعام ١٤٣٧ ه) المقامه من المدعي: مكتب المحاسب القانوني (...) – مصفي شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري – سجل تجاري رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي(...)عضوا القاضي(...)عضوا وبحضور(...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للداير اخيرا في ١٣/٩/١٤٣٨ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر وكيل المصفي فيها انه بتاريخ ١٥/٦/١٤٢٨ه الموافق ٣٠/٦/٢٠٠٧م تم تحرير عقد تاسيس شركه (...) للاستثمار والتطوير (...) بحصه قدرها (٣٠%) وكذلك / (...) بحصه قدرها ٢٠%، وقد اتفق الشركاء علي تعيين الشريك الاول – وهو المدعي عليه في هذه الدعوي – رييسا لمجلس اداره الشركه، والشريك الثاني مديرا تنفيذيا للشركه، وجري توثيق العقد لدي كاتب العدل، وتم فتح حساب للشركه لدي البنك (...)، وكان التعامل مع الحساب يتم بتوقعين مجتمعين من رييس مجلس الاداره والمدير التنفيذي، وقد عرض المدعي عليه علي شريكيه المذكورين شراء قطعه ارض عايده له ولورثه والده والكاينه بمحافظه الخبر والبالغ مساحتها (١٧٢.٧٧٥) م٢، المملوكه بموجب الصك رقم ٦٥٢/١ وتاريخ ١٣٩٤ه، وذلك لتكون بدايه لاعمال الشركه، وافاد شريكاه بانه ذكر لهما بان الارض مناسبه وخاليه من اي نزاعات ومن اي منازعه في ملكيتها، وانه ان حصل اي نزاع في هذه الارض فيتحمل كافه تبعاته ومسؤولياته الماليه سواء قبل البيع او بعده ولا علاقه للشركه باي نزاع يحصل عليها، فقامت الشركه بشراء الارض من شركه / (...) للتنميه العقاريه – وهي شركه المدعي عليه واخوانه – وذلك بتقدير سعر المتر المربع الواحد ب (٤٠٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها (٦٩.١١٠.٠٠٠) ريال، يدفع منها مبلغ قدره (٣.٤٥٥.٥٠٠) ريال عند توقيع العقد، وباقي القيمه تدفع عند افراغ الارض لدي كاتب العدل، وقد وقع العقد عن البايعين/ (...) بصفته المدير العام للشركه مالكه الارض ولكونه الوكيل الشرعي عن الشركاء في الارض ووقع عن الشركه المشتريه – وهي الشركه محل التصفيه – المدير التنفيذي / (...)، اثر ذلك قام المدير التنفيذي باحضار المستثمر / (...) للمشاركه فدفع مبلغا قدره (١٦.٢٤٠.٠٠٠) ريال اودعها في حساب الشركه محل التصفيه لدي البنك ا(...)، وقام المدعي عليه بسداد قيمه الارض لشركه (...) للتنميه العقاريه بمبلغ قدره (٣.٤٥٥.٥٠٠) ريال، بموجب الشيك المصرفي رقم (...) وتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٨م، المسحوب علي البنك السعودي الفرنسي، وكلك قام المدير التنفيذي باحضار المستثمر الاخر / شركه (...) العقاريه وذلك لدفع بمبلغ قدره (٤١.٢٨٢.٧٥٠) ريالا وطلب من بايع الارض اصاله ووكاله – المدعي عليه – افراغ الارض فاعتذر عن ذلك بحجه ان شقيقته وهي شريكتهم في الارض فسخت توكيلها له ولديها دعوي ضد شركتهم امام المحكمه الاداريه بالدمام ومن ثم لا يمكن افراغ الارض، وقد تبين ان تلك الدعوي كانت قد اقيمت قبل الشراء غير انه واخاه قاما باخفاء ذلك، وقد قام المدعي عليه وهو رييس مجلس اداره الشركه محل التصفيه والشريك فيها بالغاء توقيع المدير التنفيذي وذلك لدي البنك (...)، وقام بتحويل مبلغ (٦.٩١١.٠٠٠) ريال من حساب الشركه محل التصفيه الي حساب شركته واخوانه وذلك علي دفعتين متساويتين، كل دفعه بمبلغ (٣.٤٥٥.٥٠٠) ريال، احدهما بتاريخ ١٤/٣/٢٠٠٩م، والثانيه بتاريخ ٢/٥/٢٠٠٩م، كما قام بتحويل مبلغ قدره (٥.٢٥٥.٥٠٠) ريال الي حسابه الشخصي، اثر ذلك قام الشريكان الاخران بالشركه محل التصفيه بتقديم دعوي ضد شريكهما المدعي عليه في هذه الدعوي امام المحكمه الاداريه بالدمام وصدر بشانها الحكم القاضي بتعيين موكله مصفيا للشركه، وقد صدر تقرير محاسبي مفصل عن حسابات الشركه وبقي عليها مديونيه قدرها (١٦.٢٤٠.٠٠٠) ريال تخص المستثمر/ (...) والذي قام بمطالبه الشركاء بالشركه محل التصفيه بذلك امام المحكمه العامه بالخبر وصدر بشانها حكم يقضي بالزامهم متضامنين بان يدفعوا للمستثمر المبلغ المذكور، وتمت المصادقه علي الحكم من محكمه الاستيناف، وقد قام الشريك في الشركه محل التصفيه/ (...) بتقديم دعوي ضد المدعي عليه امام المحكمه الاداريه بالدمام يطالبه فيها باسترداد اموال المستثمر/ (...) وقد صدر بشانها حكم يقضي (بان الشركه محل الشراكه في طور التصفيه ولها مصفي معين من قبل الشركاء وبالتالي فان جميع ما يخص الشركه من مطالبات تتعلق بالمصفي وتتوجه ضده نظرا لتمثيله الشركه محل التصفيه)، وحيث ان المدعي عليه استولي علي جميع تلك المبالغ وقدرها (١٦.٢٤٠.٠٠٠) ريال بغير وجه حق، وقد اخفي الدعوي المرفوعه من قبل شقيقته ضد شركه (...) للتنميه العقاريه وكذلك لعلمه بفسخ شقيقته وكالتها لاخيه، وكذلك قيامه بالغاء توقيع الشريك والمدير التنفيذي/ (...) لدي البنك (...)، وكذلك قيامه بتحويل الاموال الي حساب شركته واخوانه وكذلك لحسابه الشخصي وامتناعه عن اعادتها، عليه فيطلب موكله الحكم بالزام المدعي عليه باعاده جميع المبالغ التي حولها من حساب الشركه محل التصفيه الي حساب شركته واخوانه والي حسابه الخاص وقدرها (١٦.٢٤٠.٠٠٠) ريال، وكذلك الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال. وقد قيدت الدعوي بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في يوم الاحد ١١/١١/١٤٣٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله الصادره من كتابه العجل الثانيه بالدمام برقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء ٢٦/١٢/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان الارض التي كانت الشركه محل التصفيه تعزم علي شرايها من قبل شركه / (...) للتنميه العقاريه انما لم يتمكن موكله من اتمام افراغها للشركه محل التصفيه لكون المدير التنفيذي فشل في اقناع شركه (...) بدفع مبلغ الشراكه بعد ان اكد المدير التنفيذي لموكله ذلك، وليس الامر كما ذكره المصفي من ان سبب عدم اتمام الافراغ هو الغاء اخت المدعي عليه توكيلها لاخيه، واضاف بان موكله بصفته رييس مجلس الاداره في الشركه محل التصفيه قام بعمل عقد خدمات بين شركه (...) و شركه (...) بمبلغ قدره (١.٠٣٠.٢٣٨) جنيه استرليني وتعادل قرابه (٦.٣٠٠.٠٠٠) ريال، وعليه فموكله يطلب اعتماد المبلغ المدفوع لشركه (...)، وكذلك يطلب ادخال بقيه الشركاء في دعوي المدعي، وكذلك اثبات صحه موقف موكله في ان سبب عدم شراء الارض محل الاستثمار هو فشل المدير التنفيذي في استقطاب مستثمرين جدد، وكذلك الالزام بدفع اتعاب المحاماه. وبتسلم وكيل المدعي لنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد ٨/١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان هذه الدعوي قامت علي اساس ان المدعي عليه اخذ اموال الشركه وتصرف فيها لمصلحته الخاصه ومصلحه اخوانه، وعليه فلا وجه لادخال بقيه الشركاء في الدعوي، كما انه ليس بصحيح بان المدير التنفيذي للشركه فشل في اقناع شركه (...) لدفع مبلغ الشراكه لشراء الارض، والصحيح ان المدعي هو من تسبب في عدم اتمام افراغها حينما اخفي عن الشركاء وجود دعوي قضاييه متعلقه بها، وبشان طلب اعتماد المبلغ المدفوع لشركه (...) فانه لا يعقل ان يتم عمل عقد خدمات استشاريه للدراسات والتصاميم للارض قبل ان تمتلكها الشركه وتفرغ لها خاصه، وقد اكد التقرير المحاسبي ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت موافقه الشركاء علي ذلك، علما بان هذه المبالغ المتعلقه بعقد الاستشارات محوله من حساب المدعي عليه الشخصي وليس من حساب الشركه، وقد اقر المدعي عليها بصه التقرير المحاسبي للتصفيه وملحقه دون اي اعتراض. وبتسلم وكيل المدعي عليه لنسخه من المذكره استمهل للاجابه وبجلسه الاحد ١٥/١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لا جديد فيها. وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد ٢٩/١/١٤٣٨ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعي بتقديم اصل التقرير المحاسبي ومستند المطالبه، فاستعد بذلك. وبجلسه الثلاثاء ١٥/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي اصل التقرير المحاسبي، وكشفا يوضح المبالغ المراد الحكم بها، وقد تضمن الكشف المبلغ الذي قام يتحويله لحسابه الشخصي، وكذلك المبلغ الذي قام بتحويله لحساب شركته واخوانه، وكذلك المبلغ الذي تم صرفه لشركه المدعي عليه واخوانه كدفعه اولي من قيمه الارض، وكذلك مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال وهو عباره عن مبلغ مسحوب من حساب الشركه من قبل المدعي عليه، وكذلك مبلغ قدره (٧٥) ريالا عباره عن عمولات بنكيه. وقد زود وكيل المدعي عليه بنسخه من هذا الكشف، فافاد بانه لا يتضمن جديدا، وافاد الطرفان بانهما يقرران الاكتفاء، ويطلبان الفصل في الدعوي. وبجلسه الثلاثاء ٢٩/٢/١٤٣٨ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع ل/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٢٤٠.٠٠٠) سته عشر مليونا وميتان واربعون الف ريال. وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بحكمها المؤرخ في ٤/٨/١٤٣٨ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في انه تبين ان محل المطالبه جزء من قيمه عين عقاريه، ومن ثم فان ديوان المظالم لا يكون مختصا بنظر الدعوي، وباعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد ٢٨/١١/١٤٣٨ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبعرض ملاحظات محكمه الاستيناف الاداريه علي طرفي استمهلا للاجابه. وبجلسه الثلاثاء ١٣/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان الدعوي الماثله في حقيقتها ليست دعوي عقاريه، وانا هي دعوي محاسبه بين شركاء، كما ان صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بمحافظه الخبر برقم (...) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٣ه نص علي الزام الشركه (...) – محل التصفيه – بان تدفع ل / (...) مبلغ (١٦.٢٤٠.٠٠٠) سته عشر مليونا وميتان واربعون الف ريال ، وهذا الحكم صادر في مواجهه الشركه وليس في مواجهه الشركاء. وبتسلم وكيل المدعي عليه للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء ٢٠/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.٢٤٠.٠٠٠) ريال يمثل المديونيه التي علي شركه (...) – وهي الشركه محل التصفيه – والتي تخص المستثمر (...) والتي صدر فيها حكم من المحكمه العامه بمحافظه الخبر برقم (٣٣٤٧٣٦٣٥) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٣ه والذي نص علي الزام شركه (...) – محل التصفيه – بان تدفع ل/ (...)مبلغ قدره (١٦.٢٤٠.٠٠٠) سته عشر مليونا وميتان واربعون الف ريال. وحيث ان هذا المبلغ في حقيقته عباره عن مبلغ مالي يخص شركه (...) قام المدعي عليه بالاستيلاء عليه وقام بتحويله لحاسبه الخاص وحساب شركته واخوانه من حساب الشركه محل التصفيه وقد حرر المصفي ذلك في كشف الحساب الذي قدمه لكيله، والذي سكت عنه وكيل المدعي عليه ولم يحر جوابا في مواجهته. وحيث ان الدعوي في اساسها قايمه علي ان المدعي عليه قام بالاستيلاء علي هذا المبلغ لحسابه الخاص وحساب شركته واخوانه من حساب الشركه محل التصفيه والتي كان شريكا فيها، وكان يشغل منصب رييس مجلس الاداره فيها، وحيث انه هذا المال لا حق شخصي له فيه وانما هو من اموال الشركه محل التصفيه، فيعتبر قيامه بلك اخذ لمال بغير وجه حق، ولم يقدم امام المحكمه ما يثبت استحقاقه له، مع اقراره باخذه، فيكون دينا بذمته يلزمه اداؤه ورده، حيث ان المقرر فقها وقضاء ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وبشان طلبه اعتماد المبلغ المدفوع لشركه (...)، الذي كان بسبب عقد الاستشارات المبرم معها، فليست هذه الدعوي محل بحث لطلبه هذا، اذ ان طلبه لا علاقه له بموضوع الدعوي، ولا يمكن النظر فيه من ضمنها، ولا يعتبر هنا من الطلبات العارضه التي يسوغ طلبها حين نظر الدعوي اذ طلبه ليس بداخل في مجري الدعوي، ومغاير لطبيعتها. وبشان ملاحظه محكمه الاستيناف الاداريه الموقره المتمثله في انه تبين ان محل المطالبه جزء من قيمه عين عقاريه، ومن ثم فان ديوان المظالم لا يكون مختصا بنظر الدعوي، فان الدايره تجيب عن ذلك بان الدعوي الماثله في حقيقتها مطالبه بين شركاء في منازعه تتعلق بالشركه محل التصفيه، حيث ان هذه الارض محل استثمار من قبل الشركه، والمبلغ المدعي به، تم دفعه من قبل المستثمر/ (...) لحساب الشركه، والدعوي في حقيقتها ليست منازعه عقاريه، وانما منازعه ناشيه عن استثمار من قبل الشركه، ترتب عليه الدعوي الماثله، وحيث الحال ما ذكر، فان الدايره تصر علي حكمها السابق الصادر في هذه القضيه وتنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه وقدره (١٦.٢٤٠.٠٠٠) ريال وبه. لذلك حكمت الداره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٢٤٠.٠٠٠) سته عشر مليونا وميتان واربعون الف ريال والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...)امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٥٠/ ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٤٤١١/٣ / ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / مكتب المحاسب القانوني (...) مصفي شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري ضد المدعي / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٠/١/١٤٣٩ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٦/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...)رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٣٠/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٦.٢٤٠.٠٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...)امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...)رييس الدايره