moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٤١٤٥٠ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت انني اتفقت مع شركه (...) للخرسانه الجاهزه علي انشاء منزلي السكني ولقد اعطيتهم دفعه مقدارها ٣٠٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال ولقد تم منها القواعد وبعد اخذ العينه من الصبه لاختبارها والفحص عليها اتضح انها لم تحقق المواصفات والمقاييس الجوده السعوديه والعالميه واوعدوني بازالتها واقروانهم يقومون بازاله الصبه ولم يقومو بازاله الصبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠١ ولقد اخلفو وعدهم لي ولم يتجاوبو معي وحيث انني تكلفت اجره اليد العامله والحديد والصبه والوقت حيث انه لم يوف بوعده معي واطالب بازاله الصبه وصب صبه اخري وارجاع باقي المبلغ لي مع تعويضي لما عانيته من اضرار نفسيه ومعنويه واضاعه وقتي وجهدي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء ٢٤/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...) والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان الدعوي سبق وان قيدت ابتداء لدي الدايره التجاريه الثانيه ابان عملها تحت مضله المحكمه العامه قبل انشاء المحمه التجاريه وصدر قرار فضيله رييس الدايره في حينها بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠ه وافهم المدعي برفع دعوي علي نظام ناجز وفقا للمتبع حيث ان الدايره التجاريه في ذلك الوقت كانت تعمل علي برنامج معين بناء علي خطاب فضيله المحكمه العامه المؤرخ في ١٣/٠٢/١٤٤٠ه وبناء علي ذلك تخرج الدعوي من اختصاص الدايره وقد احيلت بموجب حكم الدايره العامه الثانيه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه بعدم الاختصاص النوعي وبسؤال وكيل المدعي هل اقام موكله دعوي اخري طلب مهله للتواصل مع موكله اثناء الجلسه ثم قرر بانه لم يرد علي اتصاله ويطلب امهاله وقرر المدعي عليه بان المدعي اقام الدعوي علي مصنع شركه (...) العايد له برقم ٤٠٨٤١٦٧٣ وصدر حكم الدايره فيها بالزام المصنع وتبين صحه ذلك حيث ان الموضوع هو ذات المطالبه وتاريخ قيدها في ٢٦/١١/١٤٤٠ه وبناء علي ذلك وعلي افهام المدعي باقامه دعوي جديده برقم جديد بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠ه لدي المحكمه العامه فان تحريك هذه الدعوي غير مقبول حيث انها محاله للارشيف، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، لما كان موضوع الدعوي سبق نظره وصدر فيه حكم الدايره التجاريه الثانيه في الدعوي رقم ٤٠٨٤١٦٧٣ المقيده في ٢٦/١١/١٤٤٠ه في ذات المطالبه وتاريخ قيدها لاحق للدعوي الماثله التي سبق وان اصدرت الدايره فيها حكما بعدم الاختصاص بموجب القرار المرفق ومضت المده المحدده في قواعد التوزيع الداخلي، وكان طلب المدعي في الدعوي الماثله ذات الطلب الصادر بشانه الحكم القضايي، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر قضاء في موضوع صدر فيه حكم من جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد نقضه او صدور ما يوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدايي او غير العادي بالتماس اعاده النظر في تلك الاحكام متي توفرت اسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، ولما كان المدعي لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان وقد صدر في موضوع الدعوي الحكم المذكور اعلاه وكان موضوع هذه الدعوي هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجيه النظر وتعارض الاحكام النهاييه النافذه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.