moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٠٤٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شركه مضاربه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٥%)، ونشاط الشراكه تجاره، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (عدم تنفيذ الاتفاق المبرم في العقد)، هذه دعواي)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب حواله بنكيه والعقد وسند لامر جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان النزاع الماثل متفرع عن عقد شركه مضاربه، باعتباره احد عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، فان الفصل في ذلك من اختصاص هذه المحكمه؛ استنادا علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وحيث حصرت وكيله المدعي طلبها في: الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال. وحيث لم تحضر المدعي عليها ولم تتقدم بمذكره دفاعها رغم تبلغها. وحيث قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين ممهورا بختم المدعي عليها، ومتضمنا استلامها راس المال محل الدعوي. وبحسبان ما قررته الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المحرر المقدم من وكيله المدعي قد تضمن ختما ينسب للمدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي اعتباره حجه عليها، ومثبتا لاستلامها راس المال محل الدعوي. وبما ان الثابت انتهاء مده العقد المذكور انفا، وحيث نصت الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وبما ان الاصل سلامه راس المال، وان الخساره امر طاري، وعلي من يدعيها الاثبات، وحيث لم تحضر المدعي عليها ولم تقدم جوابها علي الدعوي او تدفع بوجود خساره لحقت براس المال محل الدعوي. ولكل ما سبق وتقرر؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه :بالزام شركه (...) شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريالا مقابل راس المال.