moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670330628 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للاستثماروالتطوير العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (800,000.00) ثمان ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار وتطوير عقاري)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه استثمار وتطوير عقاري، وقد بدات الشراكه في 1442/01/2ه الموافق 2020/08/21م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (فسخ العقد من المدعي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مساهمه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/2ه الموافق 2020/08/21م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (800,000.00) ثمان ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (فسخ عقد المساهمه)). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في 4/4/1446ه، وفيها حضرت (...) هويه رقم: (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، رغم تبلغها بالتبليغ رقم (...)، وبناء علي الماده (30 / 1 ) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تعد هذه الخصومه حضوريه، وفي حال الحكم فيها فان الحكم في مواجهه المدعي عليها حضوري، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ارفقت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: اولا: انه بتاريخ 2/1/1442ه الموافق 20/8/2020م تم التعاقد علي عقد مساهمه بين المدعيه / (...) والمدعي عليها / شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بدفع مبلغ وقدره ( 800،000) ثمانمايه الف ريال كمساهمه في مشروع ( مركز (...) ) بالمنطقه (...) لحساب المدعي عليها كونها شركه استثماريه في مجال التطوير العقاري علي ان يتم فرز المساهمه الخاصه بالطرف الثاني والاستثمار به عند اكتمال المشروع. ثالثا: قامت المدعيه بدفع المبلغ المتفق عليه وقدره (800،000) ثمانمايه الف ريال لحساب المدعي عليها بالكامل. رابعا: استنادا للماده (545) من نظام المعاملات المدنيه ونص ما جاء فيها ( علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها...) فان المدعي عليها قل اخلت بالتزامات العقد و لم تزود موكلتي باي معلومات تخص العمل محل العقد المبرم ولم تزودها بالعقد المبرم بين المدعي عليها ومركز الامير سلطان الحضاري لمده عامين من تاريخ ابرام العقد بين الطرفين مما يثبت عدم مصداقيه المدعي عليها باستلام المشروع واستثماره. خامسا: افيد فضيلتكم ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقد قامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات ونص ماجاء فيها (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تثبت ان المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما و لان احاله الضمان علي المفرط اولي من احالته علي من قام بما يجب عليه ولم يفرط. سادسا: ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) وللقاعده الفقهيه ( لا ضرر ولا ضرار ) والقاعده الفقهيه ( المفرط اولي بالضمان) الطلبات: وبناء علي كل ما سبق اطلب من الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: الزام المدعي عليها برد راس المال كاملا وقدره ( 800،000) ثمانمايه الف ريال ، وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه للنظر فيما قدمته وكيله المدعيه. وفي جلسه اليوم الموافق 5/4/1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه اصاله (...) هويه رقم: (...) وحضرت معها (...) هويه رقم: (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، مع ثبوت تبلغ المدعي عليها بالجلسه الاولي في هذه الدعوي، وبناء علي الماده (30 / 1 ) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تعد هذه الخصومه حضوريه، وفي حال الحكم فيها فان الحكم في مواجهه المدعي عليها حضوري، وفي هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي، قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعيه بالصيغه التاليه: (والله العظيم اني سلمت المدعي عليها شركه (...) مبلغا قدره ثمانمايه الف ريال ولم احصل من الشركه علي اي مبلغ بعد ذلك، لا ارباح ولا راس مال، والله العظيم)، وبعرضها علي المدعيه استعدت لادايها، فحلفت بعد ان اذنت لها الدايره: (والله العظيم اني سلمت المدعي عليها شركه (...) مبلغا قدره ثمانمايه الف ريال ولم احصل من الشركه علي اي مبلغ بعد ذلك، لا ارباح ولا راس مال، والله العظيم). ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه الدعوي متعلقه بعقد مشاركه بين المدعيه والمدعي عليها، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه بناء علي الماده (16 / 3 ) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي: فان المدعيه تدعي انها تشاركت مع المدعي عليها في المشروع المشار اليه، وانها سلمت المدعي عليها مبلغا قدره ثمانمايه الف ريال للدخول في ذلك المشروع، وان المدعي عليها لم تف بما التزمت به في العقد، وطلبت المدعيه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي دفع، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغ الشركه، فقد اسقطت المدعي عليها حقها في الدفع والدفاع، وحيث قدمت المدعيه صوره لعقد علي مطبوعات مزايا الافق للاستثمار والتطوير العقاري بعنوان (عقد مساهمه)، وفيه: (البند الثاني: قدم الطرف الثاني -المدعيه- مبلغ وقدره 800.000 ثمانمايه الف ريال كمبلغ لاثبات جديه الدخول في الاستثمار المشار اليه بعاليه في التمهيد). وحيث جاء في نهايه العقد توقيع منسوب لمدير الشركه المدعي عليها، وبناء علي الماده (29 / 1 ) من نظام الاثبات، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث لم يظعن بهذا العقد باي طعن يهدر حجيته، وبه ثبت تسلم المدعي عليها المبلغ الذي تدعي المدعيه تسليمه كما نص عليه صراحه في البند الثاني من العقد، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعيه علي انها لم تستلم من المدعي عليها مبلغا يخص هذا التعامل، لا من الارباح ولا من راس المال، وحيث ادت المدعيه اليمين كما طلب منها بالصيغه المعده من الدايره، فقد انتهت الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانمايه الف ريال، وفق منطوق حكمها المبين ادناه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) للاستثماروالتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره: ثمانمايه الف ري(800.000)ال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.