moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥١٤١٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وانشاء وتجهيز ثلاثه مراكز صيانه جديده وذلك في اعمال تاهيل وتجهيز وانشاء ثلاثه مراكز صيانه اجهزه كهرباييه والكترونيه جديده بمدن (...) و(...) و(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠١٣,٨٠٠) مليون وثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال، سدد منها مبلغ قدره (٩٩٣,١٢٠) تسعمايه وثلاثه وتسعون الف ومايه وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (٢٠,٦٨٠) عشرون الف وستمايه وثمانون ريال، ودفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه قدرها (٣٦٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه (٣) عقود، بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤ه، علي مطبوعات المدعي عليها، تتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: يدفع بعدم قبول الدعوي لجمعها عده طلبات لا رابط بينهم، وما ذكره المدعي من التعاقد في ثلاث عقود فصحيح، وما يطالب به المدعي من اجره متبقيه قدرها (٢٠,٦٨٠) عشرون الف وستمايه وثمانون ريال فصحيح ولا مانع للمدعي عليها بسدادها، وما يطالب به المدعي من المتبقي من الاعمال بمبلغ قدره (٣٦٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف فلا تقر به المدعي عليها، وبعرض الجواب علي المدعي وكاله ذكر: بان العقود الثلاثه واحد والبنود واحده وقد صدر من المدعي عليها بريد الكتروني بموافقه علي المستحقات العقود الثلاثه وجري افهامه بحصر طلبه في عقد واحد وحصر طلبه بما اقر به المدعي عليه وكاله وحفظ حق موكلته في المطالبه في العقود الاخري، وبسؤال الطرفي عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (٢٠,٦٨٠) عشرون الف وستمايه وثمانون ريال، اقر وكيل المدعي عليه في ما يطالب به المدعي من اجره متبقيه قدرها (٢٠,٦٨٠) عشرون الف وستميه وثمانون ريال فصحيح ولا مانع للمدعي عليها بسدادها، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي عليه وكاله يقر بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦٨٠) عشرون الفا وست ميه وثمانون ريال