moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470397677 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/(...) بصحيفه دعوي عن المدعيه (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده تضمنت ما يلي: انه واستنادا للماده (١٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: “ تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: ٢.الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه” واستنادا للماده (د/٢) من نظام المحكمه التجاريه ونص الحاجه منها: “ يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: د- …، وجميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها.” فاتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد: شركه (...) ممثله بمديرها العام وممثلها النظامي: (...)، حيث انه وفي تاريخ: ٧/١٢/١٤٤٠ ه اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله (مرفق صوره منه في اسانيد الدعوي) علي ان تقوم باعمال بناء العظم بالمواد في ارض موكلتي الكاينه في: حي (...)- مدينه (...)، وان تقوم كذلك بالاشراف علي بقيه اعمال البناء واستخراج رخصه البناء وجميع التراخيص وانهاء جميع ما يلزم لاستكمال المشروع وذلك بموجب عقد اخر بين الطرفين عنون له ب”عقد اداره مشروع بناء فيلا سكنيه” (مرفق صوره منه في اسانيد الدعوي)، وتم الاتفاق بين الطرفين في عقد المقاوله علي ان تكون اتعاب المدعي عليه مبلغا وقدره: (٢,٣٢٠,١٣٣) مليونان وثلاثميه وعشرون الف وميه وثلاثه وثلاثون ريالا، وقد سلمت موكلتي منه للمدعي عليه مبلغا قدره: (١,٦١٤,٠٠٠) مليون وستميه واربعه عشر الف ريالا قبل البدء في التنفيذ، وذلك بموجب سندات القبض وايصالات الايداع البنكي المرفقه في اسانيد الدعوي والاخطار؛ وابتدات المدعي عليها بالاعمال بتاريخ: ١٤٤٠/١٢/٨ الموافق ل: ٢٠١٩/٨/٩ فقامت بحفر الارض المذكوره في خلال ما يقارب الاربعه اشهر ثم توقفت بعد ذلك عن العمل بتاريخ: ١٤٤١/٤/٨ الموافق ل: ٢٠١٩/١٢/٩ لاسباب غير مبرره حيث ادعي ممثلها نقص السيوله مع كون موكلتي قد دفعت لهم اكثر من نصف قيمه العقد قبل حلول الدفعات عليها حسب العقد الا ان المدعي عليها توقفت عن انجاز الاعمال المتعاقد عليها؛ وقد جري اخطار المدعي عليها بالمطالبه بناء علي الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ: ١٤٤٤/١/٢٤ ه علي جوال ممثل المدعي عليها وبريدها الالكتروني المدونين في العقد. وعليه ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الحكم بفسخ العقد بين موكلتي والمدعي عليها. ٢- الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره: (١,٦١٤,١٣٣) مليون وستميه واربعه عشر الف وميه وثلاثه وثلاثين ريالا. انتهي ما تضمنته لايحه دعواه. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره جري من الدايره تحديد عده جلسات للنظر في الدعوي ففي هذه الجلسه المنعقده في 13/5/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (188689224) المرسله للمدعي عليه بتاريخ4/12/2022 ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فطلب مهله لارفاقها, ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 20/5/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر المدعي وكاله (...)بوكاله (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي جري عرضها علي المدعي عليه فطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه وافهم بانها المهله الاخيره للاجابه موضوعا. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 24/5/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيليها/(...)و (...)، كما حضر عن المدعي عليه مدير الشركه/(...) ووكيلها/(...)، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليه المتضمنه الاجابه عن الدعوي جري سؤال المدعي عليه عن المبلغ المستلم من المدعيه فاجاب قايلا: المبلغ المستلم قدره (١,٦١٤,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه واربعه عشر الفا ريال، وبسؤاله هل موكلته مستعده لدفع اتعاب الخبير فاجاب قايلا موكلتي مستعده لدفع اتعاب الخبره علي المناصفه ثم جري سؤال المدعي عن رده علي مذكره المدعي عليه وعن قيمه الاعمال. ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده عن بعد في 04/06/1444ه بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيليها/(...)و(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي هل العقار محل الدعوي لازال علي حاله فاجاب قايلا نعم وبامكان الخبير الشخوص عليه والاطلاع علي اعمال المدعي عليها هكذا قرر, ثم جري سؤال المدعي عليه هل موكلته مستعده لدفع اتعاب الخبير فاجاب قايلا نعم وقررت الدايره ندب خبير للشخوص علي العقار محل الدعوي والتاكد من اعمال المدعي عليها وقيمتها والتاكد من الالتزامات المدعي عليها في العقد والتاكد من صلاحيه الاعمال الموجوده من عدمها ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 29/6/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...)، وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير اجاب المدعي عليه انه تم اختيار خبير عن طريق المنصه ولم ادفع الاتعاب لعدم علمي بصاحب الحساب الذي يتم عليه تحويل الاتعاب فجري افهامه بمتابعه توجهات المنصه وتحويل قيمه اعمال الخبير حسب ما تطلبه منصه خبره ففهم ذلك ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 21/7/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله، ووكيليها/(...) و(...)، كما حضر عن المدعي عليها مديرها/(...) وبسؤال المدعي وكاله عن اتعاب الخبير اجاب قايلا لم يندب خبير في الدعوي بسبب عدم دفع المدعي عليها اتعاب الخبير هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه عن اتعاب الخبره اجاب قايلا ان الخبره علي المدعيه لانه هي التي رفعت الدعوي وهي التي تطالب هكذا قرر فافهم بان وكيله اقر باستعداد موكلته لدفع اتعاب الخبره فاجاب قايلا لا ادري اطلب مهله ولم يظهر للدايره ان القرار الغي من منصه خبره ولازالت حالته تحت اعداد التقرير ورفعت الجلسه للنظر في حاله قرار الخبره. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 28/7/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله، ووكيليها/(...) و(...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه قررت الدايره ندب خبير واستعدت المدعيه لدفع اتعاب الخبير للوقوف علي محل الدعوي والتاكد من اعمال المدعي عليه ومن دفوعه التي قدمها ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 13/8/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله، ووكيليها/(...) و (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وفي الجلسه جري سؤال المدعي وكاله عن اعمال الخبره اجاب قايلا لقد وصلت رساله سداد اتعاب الخبره يوم الخميس وتم السداد يوم الجمعه ولم يبدا اعماله حتي وقته ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 27/8/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه, وكيليها/(...) و(...)، كما تبين حضور ممثل عن المدعي عليها والمدعو (...) وتم النداء عليه عده مرات ولم يجب دون التحقق من حضوره, ولم يتبين حضور ممثل عن المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الخبير اجاب قايلا لقد وقف الخبير علي محل الدعوي وسيجتمع بالطرفين ثم يصدر تقريره الابتدايي. ثم حضر المدعي عليه (...) وقرر ان الخبير لم ينته من اعماله. فجري افهامه بان عليه الطرفين ابداء ملاحظاتهم لدي الخبير علي التقرير الابتدايي في حال صدوره ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 7/9/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت المدعيه (...)، وكيلها/(...)وحضر ايضا وكيلها (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وفي الجلسه جري سؤال المدعي عن تقرير الخبير فاجاب قايلا لم يصدر الخبير تقريره واطلب تاجيل الجلسه الي شهر شوال حتي يصدر التقرير النهايي هكذا قرر فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه. ثم وصل للدايره تقرير الخبير النهايي والمتضمن نص الحاجه منه: 1- بخصوص طلب فضيله الشيخ الشخوص علي العقار وتقدير اعمال المدعي عليها، فقد تمت زياره العقار بحضور طرفي النزاع وتمت مراجعه الاعمال المنفذه وتمت مراجعه المستندات المستلمه وتقدير اعمال المدعي عليها تبعا للتالي: ا/اجمالي اعمال المدعي عليها تبعا. المبلغ مع الضريبه: (919.166). ب/خصم الاعمال التالفه نتيجه التوقف. المبلغ مع الضريبه: (67.434). ويكون الاجمالي مبلغ قدره (851.732)، وبناء عليه تصبح قيمه اعمال المدعي عليها (851.732) ثمانمايه وواحد وخمسين الف وسبعمايه واثنين وثلاثون ريال فقط لا غير). 2- بخصوص طلب فضيله الشيخ ابداء الراي في الاشكالات الفنيه بين اطراف الدعوي والتاكد من قيام الطرف بما عليه والتاكد من الطرف الذي لم يقم بما عليه من اعمال والتزامات، فقد تمت مراجعه المستندات وطرفي النزاع ووجدنا ان المدعيه قامت بما عليها من التزامات بينما المدعي عليها لم تقم بما عليها من التزامات. وبناء علي ذلك تكون المدعي عليها هي المسؤوله عن توقف الاعمال بالموقع وعدم استكمال العقد. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 27/10/1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (74645912) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 16/5/2023 ومستلم التبليغ هو (...)، وفي الجلسه جري سؤال المدعي وكاله عما لديه عن تقرير الخبير فاحال علي ما قدمه من ملاحظات للخبير وقرر قايلا ان الخبير لم يجب علي ملاحظه من الملاحظات وهي عدم وجود صور في التقرير هكذا قرر ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله, الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليها برد ما استملته من مبالغ وقدرها (١,٦١٤,١٣٣) مليون وستميه واربعه عشر الف وميه وثلاثه وثلاثين ريالا. لعدم قيام المدعي عليها بما عليها من اعمال المقاوله في الارض المملوكه للمدعيه, فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما اقر وكيل المدعي عليه بصحت التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها وباستلام موكلته للمبالغ المذكوره ودفع بوجود اعمال من قبل المدعي عليها وان التوقف في العمل جاء بسبب من المدعيه, ولان الدايره رات حاجه الدعوي لخبير هندسي ليطلع علي التزام الطرفين بالعقد المبرم بينهما وقيام المدعي عليها بالاعمال وحصر الاعمال المنفذه وصحه استحقاق المدعيه لما تطلبه من مبالغ من عدمه وانته الخبير الي ان قيمه اعمال المدعي عليها (851.732) ثمانمايه وواحد وخمسين الف وسبعمايه واثنين وثلاثون ريال فقط لا غير). وذلك بعد خصم الاعمال التالفه وقدرها (67.434) وانتهي الخبير الي ان المدعيه قامت بما عليها من التزامات بينما المدعي عليها لم تقم بما عليها من التزامات. وبناء علي ذلك تكون المدعي عليها هي المسؤوله عن توقف الاعمال بالموقع وعدم استكمال العقد. الامر الذي انتهي معه الي ان تتحمل المدعي عليها قيمه الاعمال التالفه, ولان الدايره لم تر في تقرير الخبير ما يوجب رده مع اجابته علي ملاحظات المدعيه, ولان المدعيه هي من تحملت كافه اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (18400) ريال، وعليه فان القسط المستحق علي المدعيه تكون حسبته كالاتي: ما ربحته المدعيه يقسم علي مطالبه المدعيه ثم يضرب باتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعي عليها من اتعاب الخبير مبلغ وقدره مبلغا وقدره (8690) ثمانيه الاف وستمايه وتسعين ريالا, وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) (هويه رقم (...) مبلغا وقدره (762.268) سبعمايه واثنين وستين الفا وميتين وثمانيه وستين ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) (هويه رقم (...) مبلغا وقدره (8690) ثمانيه الاف وستمايه وتسعين ريالا قسطها من اتعاب الخبير. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.