moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٧٨٩٢١لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تمثلت بالاتي: انه بتاريخ ١٤٢٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٠٣/٠٤/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد اجهزه حاسب الي والملحقات المتعلقه بها والبرامج التشغيليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٠٣/٠٤/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٢٤/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٠٣/٠٦/٠٢م بمبلغ قدره(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٤/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٠٣/٠٦/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك وعقد الاتفاق)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، هذه دعواي. ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات فعقدت جلستها الاولي بتاريخ ١٤٤٥-٠٦-١١ حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب تذكره التبليغ رقم (٩٢١٠٤٦١٢) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفتها وكرر ما ورد فيها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم سريان رخصه المحاماه حين قيد الدعوي، وفق تفاصيل الاسباب الوارده بصك الحكم رقم (٤٥٣٠٥٨٨٤٧١) فاصدرت محكمه الاستيناف حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره فيما انتهي اليه من قضاء واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها وفق الاصول النظاميه والقضاييه المتبعه؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، فعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥-٠٨-١٠ حضر المدعي عليه اصاله (...) ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، عليه واستنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب هذه الدعوي، والله الموفق. ثم قدم المدعي طلب اعاده النظر في القضيه وقبلته الدايره، كما قدم وكيل المدعي مذكره عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠ تضمنت: انه في يوم السبت بتاريخ ١٤٢٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٠٣/٠٤/٠٣م وبموجب عقد اتفاق تحت اسم (اتفاقيه توريد اجهزه حاسب الي) الطرف الاول المدعي بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والطرف الثاني المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد اجهزه حاسب الي والمعدات الملحقه بها والبرامج التشغيليه) مقابل ثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتان الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وقد تم تحرير شيك رقم ١٩ علي بنك (...) بتاريخ ٣/٦/٢٠٠٣م بقيمه المبيع بمبلغ وقدره مايتان الف ريال واتضح انه بدون رصيد ؛لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره ٢٠٠,٠٠٠.٠٠ مايتا الف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥-٠٩-٢١ حضرت وكيله المدعي/(...) هويه وطنيه رقم(...)وبموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه (...)، وبالاذن لوكيله المدعيه بتحرير دعواها احالت الي الصحيفه المرفقه في ملف القضيه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه (...) اجاب قايلا الدعوي غير صحيحه والعقد المرفق غير صحيح وبعرض الشيك المرفق عليه اجاب قايلا بان موضوع النزاع لا يتعلق بعقد توريد كما ورد في صحيفه الدعوي وطلب مهله لتحرير الاجابه مفصله فجري افهامه بان له مهله خمسه ايام لارفاق رده وللمدعيه وكاله مهله مماثله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. ثم قدم المدعي عليه اصاله مذكره عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٦ تضمنت: اولا: غير صحيح ما يدعيه المدعي ولا اعرفه ثانيا: المبايعه تمت بين (...) و (...) يعمل لحسابه بمبلغ مايه وخمسون الفا.. ثالثا: كانت فلوس يدا بيد.. رابعا: لم يكن هناك اي اجهزه. خامسا: السالفه لها اكثر من ٢٥سنه وينهم الفتره هذه كلها. ردا علي ما اجاب به المدعي عليه: بعد ذلك قدم وكيل المدعي مذكره عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١١ تضمنت: اولا: ذكر المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه وانه لا يعرف المدعي وهذا يتعارض مع توقيعه وبصمته علي اتفاقيه بيع وتوريد اجهزه الحاسب الالي بعدد ١٠ توقيعات وبصمات كما يتعارض مع توقيعه علي الشيك رقم ١٩ وتظهيره للشيك رقم ١١٠ لصالح موكلي واللذين اتضحا انهما بدون رصيد ثانيا: اجاب في البند (ثانيا) ان المبايعه تمت بين (...) و (....) وهذا ادعاء غير صحيح ويتعارض مع الاتفاقيه ومع الشيكات ثالثا: ما ذكره ان فلوسه كانت يد بيد غير صحيح ويؤكد ذلك الشيكات الموقعه منه بدون رصيد وما ذكره في هذا البند يتعارض مع البند اولا من انه لا يعرف موكلي فكيف يدعي عدم معرفته بموكلي ثم يذكر انه كان يتعامل مع موكلي وكان يسدد نقدا يدا بيد رابعا: ما ذكره المدعي عليه من انه لا يوجد اجهزه فغير صحيح بموجب ما ثبت بالاتفاقيه والشيك المحرر والشيك المجير بعدها بفتره ؛لذا: اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال مايتين الف ريال وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥-١٠-١٢ حضرت وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم(...)وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب عدم المطالبه القضاييه خلال الفتره الماضيه اجابت قايله : ان المدعي عليه كان يعد موكلتي بالسداد في هذه الفتره ولم يفي بذلك، فدفع المدعي عليه بعدم صحه ذلك، وجري سؤاله عن اجابته الملاقيه فاجاب قايلا: انا لا اعرف المدعي وليس لي به علاقه والحقيقه ان الواقعه حدثت كالاتي : كان لي صديق اسمه (...) طلب قرض قدره (١٥٠.٠٠٠)ميه وخمسون الفا من شخص اسمه (...) (...) الجنسيه يعمل لحسابه الخاص لدي المدعي (....) وقد كنت موجود اثناء الاتفاق علي القرض وليس لي علاقه بالاتفاق ولا علاقه بالمدعي ولا اعرف كيف تحولت المطالبه الي عقد توريد بمواجهتي، هكذا قال، وبعرض العقد المرفق علي المدعي عليه وسؤاله عن صحه التوقيع المذيل فيه وصحه البصمه اجاب قايلا: التوقيع ليس توقيعي والبصمه انفي علمي عن صحه نسبتها لي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥-١٠-٢٦ حضرت وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعيه وكاله عن موكلها طلبت مهله لاحضاره وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥-١١-٠٦ حضر المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضرت وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير العلاقه التعاقديه اجاب قايلا: ان المدعي عليه اشتري من مؤسستي اجهزه حاسب الي من نوع (...) بثمن قدره ٢٠٠.٠٠٠ريال ولم يدفع شييا منه حتي الان، وبسؤاله عن تاريخ التعامل اجاب قايلا: التعامل قديم قبل قرابه عشرين عاما، وبسؤاله عن سبب عدم اقامه الدعوي طول الفتره الماضيه اجاب قايلا: كان هناك عده مطالبات سابقه لهذه الدعوي، وبسؤاله عن بيانها اجاب قايلا: ان المدعي عليه حرر ابتداءا شيك بمبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ريال لكن تبين انه شيك بدون رصيد فتقدمت للجنه منازعات الاوراق التجاريه بدعوي ضده ولم يحضر ثم تواصل مع مدير المؤسسه السابق (...) وطلب منه هو وكفيله (...) ان يتم ترك الدعوي مقابل ان يقدم الكفيل شيكا بثمن المبيع فجري ترك الدعوي وحررت اتفاقيه تعهد بالسداد وحرر الكفيل شيك بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال لكن تبين انه بدون رصيد ايضا، ثم قدم المدعي عليه شيك اخر مظهر له من طرف ثالث بقيمه ١٥٠.٠٠٠ريال وتعهد بسداد الباقي لاحقا، لكن تبين كذلك انه بدون رصيد، فجري سؤاله عن (...) وصفته فاجاب قايلا: كان المسؤول المالي في المؤسسه وهو متواجد في المملكه ومستعد لاحضاره للاستجواب لاستبانه الحقيقه، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم استكمال الاسانيد المشار اليها فجري سؤاله عنها فاجاب قايلا: اطلب مهله لاستكمال تقديمها فجري افهامه ان له مهله اقصاها تاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٥ه.. فقدم المدعي اصاله المستندات التي طلبتها الدايره، ارفقها عبر بوابه ناجز بتاريخ: ١٤٤٥/١١/١٣تضمنت: المستند الاول: تعهد من الكفيل الغارم بسداد جميع المستحقات علي المدعي عليه في حال امتنع المدعي عليه عن السداد، ويفيد باستلامهم جميع البضاعه المتعاقد عليها. المستند الثاني: شيك حرره السيد/ (...) لصالح المدعي عليه مسحوب علي مصرف (...)، شيك رقم ١١٠ المستند الثالث: تظهير الشيك رقم ١١٠ مسحوب من حساب السيد /(...)، من قبل المدعي عليه، المستفيد الاول، لصالح مؤسسه (...). المستند الرابع: خطاب تعذر التسويه في الشكاوي السابقه علي المدعي عليه بعد تخلفه عن حضور الجلسات. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥-١١-٢٥ حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عما استمهل بشانه اجاب قايلا: اودعت الاسانيد بطلب ايداع المذكرات وبشان (...) فاطلب الاذن بادخاله فاذن له ثم حضر وجري سؤاله عن علاقته التعاقديه بالمدعي عليه وما ذكره المدعي عليه بدفعه فاجاب قايلا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وليس بيني وبين (...) اي علاقه تعاقديه والصحيح انني مندوب مبيعات بالمؤسسه والمدعي عليه تعاقد مع المؤسسه حينما كانت تحت ملكيه زوجه (...) واداره (...)، واتفق علي ان يشتري الاجهزه محل الدعوي ويكون (...) ضامن للتعاقد لكن كان يرغب بان يكون الشراء بما يسمي بحرق قيمه البضاعه لغرض التسييل حيث اشتراها من المؤسسه بثمن قدره ٢٠٠.٠٠٠ريال ثم استلمها ثم دللتهم علي محل اسمه (...) النظام الذكي بحراج الكمبيوتر بحي (...) فباعوها بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ريال او ١٦٥٠٠٠ريال وكان هناك وسيط اسمه (...) توفي -رحمه الله- هكذا قرر ثم دفع المدعي عليه قايلا: غير صحيح لم استلم بضاعه مطلقا ويؤيد صحه دفوعي شيك من المؤسسه حرر بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ريال ل(...) وخطاب مطالبه بمديونيه قدرها ٣٥٠٠٠٠ريال صادر من المؤسسه وبهذه الدعوي يطالب بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ريال !فتداخل الحاضر (...) وقرر قايلا: ان الشيك المذكور لا علم لي به لكن اود الافاده بانه بعد بيع البضاعه علي محل (...) استلمت المؤسسه المدعيه الثمن وسلمته للمدعي عليه نقدا، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب قايلا: انا اشتريت المؤسسه بعد العلاقه التعاقديه محل النزاع ولكن لم اقم الدعوي الا بعد التحقق من كافه تفاصيلها من مدير المؤسسه السابق (...) وبخصوص خطاب المديونيه فصحيح لكن يوجد بالعقد اتفاق علي غرامه تاخير وبهذه الدعوي لم اطالب بغرامه التاخير انما طالبت بثمن البضاعه فقط وبخصوص الشيك المحرر(...) فصحيح ويخص قيمه بيع البضاعه علي محل (...)، عليه وعند هذا الموضع ولانتهاء الوقت والتامل فيما سبق جري رفع الجلسه. ثم قدم المدعي عليه اخطارا استلمه -من المدعي اصاله- قام بارفاقه عبر بوابه ناجز بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ تضمن: نود اخطارك بسرعه سداد المديونيه التي في تملك بشان اجهزه الكمبيوتر المورده اليكم والمتبقي منها مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال ثلاثمايه وخمسون الف ريال وذلك حتي لا تضطر اسفين باقامه دعوي قضاييه ضنك لدي المحكمه التجاريه وما يتبع ذلك من رسوم قضاييه واتعاب محاماه وتعويض عن الضرر وذلك خلال ١٥ يوم من تاريخ الاخطار. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥-١٢-٢٦ حضر وكيل المدعي مغرم (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وقرر قايلا: انني علي تواصل مع (...) اطلب مهله لاحضاره وسماعه لاستبانه الحقيقه، فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٦-٠١-١٠ حضر وكيل المدعي مغرم (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وقرر قايلا: لقد تعرضت لعارض صحي خرجت علي اثره من عمليه جراحيه كادت تمنعني من حضور الجلسه وسبق ان تواصلت مع (...) للحضور وافادني باستعداده، اطلب تاجيل الجلسه لموعد قادم لعدم قدرتي باستكمال حضورها ولاحضار (...)، عليه جري رفع الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٦-٠١-٢٤ حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...)،وبسؤال الحاضر عن صحه الدعوي وصفته في المطالبه اجاب قايلا: بذمتنا قرض استلمناه من (...) قدره ١٥٠,٠٠٠ريال وبسؤال عن تحرير صفته وصفه المدعي عليه (...) بتقريره ان بذمتهم مبلغ قدره ١٥٠,٠٠٠ريال وعلاقه المدعيه بمحل المطالبه اجاب قايلا: انا لا اعرف المؤسسه المدعيه والاتفاق كان مع (...) ولا اعرف كان الاتفاق معه لصالحه ام لصالح المؤسسه او فلان او علان وعن عمل (...) بالمؤسسه من عدمه واما المدعي عليه فهو الكفيل وانا المقترض واما الادعاء بتوريد بضاعه فغير صحيح ، لم يتم الاتفاق علي ذلك ولم يتم استلام بضاعه كذلك انما العلاقه بين الطرفين علاقه عقد قرض فقط وقدره ١٥٠,٠٠٠ريال لم نسدد منه شييا حتي الان، وما زاد عن ذلك هو ربا، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكره الحاضر ثم اين هم عن سداد المبلغ طيله هذه السنوات، واتمسك باستكمال الخصومه بمواجهه (...) بصفته المتعاقد معي علي توريد البضاعه ثم قرر المدعي عليه قايلا: انني اتمسك بدفعي السابق باني كفيل وان حقيقه العلاقه التعاقديه قرض وليست استيراد البضاعه الموصوفه في الدعوي وانه لم يتم استلام بضاعه وان الاتفاق تم مع (...) وليس لدي اي بينات اخري حاضره لاثبات دفعي لذا اطلب يمين المدعي اصاله علي نفي دفعي بشان حقيقه العلاقه التعاقديه وان حقيقه ما بذمتي له مبني علي عقد كفاله لقرض الحاضر (...)، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر استعداده لاداء اليمين النافيه لدفع المدعي عليه، ثم عاد وقرر قايلا: انا لم اكن حاضرا حين العلاقه التعاقديه لكني مستعد لاداء اليمين بناء علي المستندات التي لدي وما افادني به مالك ومدير المؤسسه سابقا، فجري تذكيره بخطر اليمين وعظمها كما تداخل محامي المدعي الحاضر وقرر قايلا: انني اذكر موكلي بخطر اليمين علي امر لم يحضره واؤيد الاصطلاح بين الطرفين في الخصومه القايمه بينهما، وفي هذه الاثناء جرت مداوله بين الطرفين انتهيا علي اثرها الي الاتفاق علي انهاء الخصومه صلحا بان يدفع المدعي عليه (...) للمدعي (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره ١٥٠,٠٠٠ريال، هكذا اصطلحا وهما بطوعهما واختيارهما وطلبا اثباته والحكم بموجبه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان الطرفين اتفقا علي انهاء الخصومه صلحا بينهما وفق الصلح الوارد بوقايع النزاع، وبما ان بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان لم تشتمل ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، عليه ولقوله تعالي: (والصلح خير)، واستنادا علي لماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: ٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت في محضر الجلسه، ويوقع عليه ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه سندا تنفيذيا وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك يتضمن ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمقتضاه، والله ولي التوفيق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.