moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/(...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها انه بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٩م، وهو تاريخ نشوء الحق لهذه الدعوي، تقدمت المدعي عليها بطلب فتح حساب تسهيلات ايتمانيه (وهو الاساس العقدي لهذه الدعوي) لدي المدعيه لشراء مواد بناء بالاجل، وقد تمت الموافقه علي ذلك، وترتب علي ذلك ان يكون بذمه المدعي عليها مبلغ ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعون الف وثمانمايه وثلاثه ريال وسبعه وستون هلله (٣,٩٤٠,٨٠٣.٦٧)، وذلك مقابل مواد بناء (حديد واخشاب وغيرها ...)، هذا وقد سددت المدعي عليها بموجب شيكات مبلغ اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون (٤٣٧,٨٣٩) ريال، ليتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه والفان وتسعمايه واربعه وستون (٣,٥٠٢,٩٦٤) ريال، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه هذا المبلغ بموجب المصادقه علي رصيدها المطالب بها لدي المدعيه المؤرخ في تاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٩م، والتي تضمنت ما نصه "نفيدكم علما بان رصيدكم الداين بسجلاتنا بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٩م مطابق وبمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعون الف وثمانمايه وثلاثه ريالات وسبعه وستون هلله (٣,٩٤٠,٨٠٣,٦٧)، مذيلا بتوقيع وختم المدعي عليها (مرفق٢صوره من المصادقه)"، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي عبر منصه وزاره العدل، المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي بناء عليه حكمت الدايره بالزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا وقدره مليونان ومايتان واربعه وسبعون الفا ومايتان واربعه وستون (٢,٢٧٤,٢٦٤) ريال، ولم تحكم المحكمه بباقي المبلغ الذي صادقت المدعي عليها علي صحته وبذلك تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه (١,٢٢٨,٧٠٠) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي المبلغ وقدره مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه (١.٢٢٨.٧٠٠) ريال، مستحق للمدعيه وفقا لمصادقه المدعي عليها علي المبلغ، وطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والتي تبلغ ميه واثنان وعشرون الف وثمان ميه وسبعون (١٢٢.٨٧٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وبتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه ، حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وقد سبق للدايره توجيه الدعوي علي المدعي عليها اثناء الترافع الكتابي الا انها لم تجب علي الدعوي لمرتين متعاقبتين، وبسؤال المدعي عليها عن ذلك اجابت بقولها: "لم يردنا ما يفيد التبلغ بالترافع الكتابي، ولدي رد اريد تقديمه وبسؤالها عن ردها اجابت بقولها ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها"، وبسؤالها عن ذلك اجابت بقولها: "لقد صدر حكم الدايره التجاريه الاولي في الدعوي رقم ... لعام ... ه"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: "نص الحكم في السطر الثامن منه علي حصر مطالبتنا في المبلغ المقر به مع الاحتفاظ بحق اقامه دعوي بالمبلغ المتبقي بدعوي مستقله وهي هذه الدعوي القايمه"، ثم جري سؤال الاطراف هل لديهما ما يريدان اضافته فقررا الاكتفاء لذا رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه تدعي اتفاقها مع المدعي عليها بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٩م، علي فتح حساب تسهيلات ايتمانيه لشراء مواد بناء بالاجل، وترتب علي ذلك ان يكون بذمه المدعي عليها مبلغ ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعون الف وثمانمايه وثلاثه ريال وسبعه وستون هلله (٣,٩٤٠,٨٠٣.٦٧)، وذلك مقابل مواد بناء (حديد واخشاب وغيرها ...)، وقد سددت المدعي عليها بموجب شيكات مبلغ اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون (٤٣٧,٨٣٩) ريال، ليتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه والفان وتسعمايه واربعه وستون (٣,٥٠٢,٩٦٤) ريال، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه هذا المبلغ بموجب المصادقه علي رصيدها المطالب بها لدي المدعيه المؤرخ في تاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٩م، وقد صدر حكم الدايره التجاريه الاولي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليونان ومايتان واربعه وسبعون الفا ومايتان واربعه وستون (٢,٢٧٤,٢٦٤) ريال، كجزء من مبلغ المطابقه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه (١,٢٢٨,٧٠٠) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي المبلغ وقدره مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه (١.٢٢٨.٧٠٠) ريال، وفقا لمصادقه المدعي عليها علي المبلغ، وطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والتي تبلغ ميه واثنان وعشرون الف وثمان ميه وسبعون (١٢٢.٨٧٠) ريال، ولكون المدعي عليها دفعت بدفع وحيد تمثل في عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، ولكون المدعيه تدفع بان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي برقم ٧٠٢ لعام ١٤٤١ه تضمن في سطره الثامن حصر مطالبتها في المبلغ المقر به مع الاحتفاظ بحقها في اقامه دعوي مستقله بالمبلغ المتبقي"، ولكون الدايره بعد النظر في الحكم السابق تبين لها من مجرياته مطالبه المدعيه بالمبلغ المدعي به بناء علي مطابقه الرصيد محل النظر، وتضمن اقرار المدعي عليها بصحه المطابقه ودفعها بالسداد عدا مبلغ قدره مليونان ومايتان واربعه وسبعون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا، ولكون الحكم تضمن كذلك طلب المدعي عليها البينه علي السداد فاقرت بعدم حيازتها لبينه موصله مثبته لسداد مبلغ المطالبه، ولكون المدعيه حصرت مطالبتها في تلك الدعوي في المبلغ المقر به واحتفظت بحقها في اقامه دعوي مستقله بالمبلغ المتبقي وهي هذه الدعوي المنظوره مما يسقط معه الدفع الشكلي بسبق الفصل في الدعوي، ولكون الدايره بعد النظر في الدعوي والمستندات المقدمه تبين لها صحه مطابقه الرصيد، بموجب المستند المقدم المذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها وكذلك بموجب اقرارها القضايي امام الدايره التجاريه الاولي، ولكون المدعي عليها دفعت في تلك الدعوي بالسداد ولم تقدم بينه موصله وطلبت يمين المدعيه علي نفي السداد، ولما نصت عليه لايحه نظام المحاكم التجاريه علي عدم توجيه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه الامر الذي جعل الدايره تؤاخذ المدعي عليها باقرارها وعدم اثر دفعها في الالزام به، اما ما يتعلق باتعاب المحاماه فقد ثبت للدايره الجاء المدعي عليها للمدعيه في اقامه الدعوي ودفعها لاقامه دعويين لاستخلاص ما تضمنته مطابه الرصيد المقره بها، ولكون مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه تدخل في حيز العرف المقبول الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون (١,٣٥١,٥٧٠) ريال لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.