moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥٦٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه/ (...)، هويه رقم (...)، بوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنسيق حدايق، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٨٩٢,٥٨٧.٨١) خمسه ملايين وثمان ميه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,١٩٠,٨٤٠.٠٧) مليون ومايه وتسعون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي وسبع هللات، سدد منها مبلغ قدره (٥٣٢,٤٠٢.٠٧) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه واثنان ريال سعودي وسبع هللات، والمتبقي (٦٥٨,٤٣٨.٠٠) ست ميه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,١٩٠,٨٤٠.٠٧) مليون ومايه وتسعون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي وسبع هللات بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) في ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (٦٥٨,٤٣٨.٠٠) ست ميه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله وعدم تجاوب للسداد رغم عده اتصالات للمطالبه بالسداد مما ادي الي (مرور موكلتي بضايقات ماليه نظرا لمماطله المدعي عليه بمبلغ كبير) خلال المده من ١٤٤٢/١٠/٢٦ه الي ١٤٤٥/٠١/٢٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٩٨,٧٠٠.٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه ريال سعودي. وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٨,٤٣٨.٠٠) ست ميه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨,٧٠٠.٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فذكر بان دعوي موكلته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه ثم ذكر طرفي الدعوي انهما توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما ونصه: تم الاتفاق مع المدعي عليها علي الصلح علي ان يتم سداد المبلغ علي دفعتين وفق ما هو مبين ادناه:١- تكون الدفعه الاولي بمبلغ وقدره ٣٢٦,٥٠٠ ثلاثمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي وتسدد بتاريخ ٢٠\٠٩\٢٠٢٣م وقد تم سدادها بتاريخ ١٠\٠٩\٢٠٢٣م ٢- تكون الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره ٣٢٦,٥٠٠ ثلاثمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي وتسدد بتاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢٣م . وبذلك تكون الدعوي منتهيه وقد طلب طرفي الدعوي اثبات هذا الصلح والالزام به بموجب وكالتيهما التي تخولهما حق الصلح؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما كان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) - سوره النساء ايه ١٢٨ – وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال ٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك . واذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفين واثبتته الدايره في محضر الجلسه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضرين وجدت بانها مشتمله علي حق الصلح والاقرار، ومستوفيه للشروط والاركان اللازمه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام به بين المدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وذلك بان تسدد المدعي عليها المبلغ علي دفعتين:١- تكون الدفعه الاولي بمبلغ وقدره ٣٢٦,٥٠٠ ثلاثمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي وتسدد بتاريخ ٢٠\٠٩\٢٠٢٣م وقد تم سدادها بتاريخ ١٠\٠٩\٢٠٢٣م ٢- تكون الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره ٣٢٦,٥٠٠ ثلاثمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي وتسدد بتاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢٣م، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.