moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 139 لعام 1444 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه شركه ذات شخص واحد سجل تجاري (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان المدين شركه (...) التجاريه (شركه ذات شخص واحد) تقدم لهذه المحكمه في 06/08/1444ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه، حيث كان نشاط الشركه انشطه يتمحور حول انشطه مستودعات الادويه، البيع بالتجزيه لاجهزه تقويم الاعضاء، البيع بالتجزيه للاجهزه والمعدات والمستلزمات الطبيه، واساس عمل الشركه هو توريد الامصال الطبيه لوزاره الصحه بموجب وكاله شركه(...)ومن ثم سحبت الوكاله من الشركه المدينه. وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح التصفيه لموكله، مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، وعلي جديه موكله في الاجراء، وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه ومرفقاتها، رات صلاحيه الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدين يطلب افتتاح اجراء التصفيه، ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه، ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442ه، ولما رسمت اللايحه الامور الواجب توافرها في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ومنها ان يكون اعداد قايمه الديون وقايمه الاصول خلال شهر قبل تقديم الطلب، وان يرفق بالطلب بيان بالعاملين، وبما ان قايمه الديون وقايمه الاصول قد خلتا من تاريخ اعدادها، وبما ان المدين لم يرفق بيان بالعاملين، مما رات معه الدايره الي ان الطلب غير مستوفي لجميع الشروط الوارده في نظام الافلاس ولايحته ولايحه المعلومات و الوثايق، وحيث اكدت الفقره (2/ب/1) من الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين/ شركه (...) التجاريه شركه ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك في دعوي الافلاس رقم (139) لعام 1444ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.