moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9632 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 16/11/1441 ه، المنعقده عبر النظام المريي حضر المدعي عليه اصاله وحضر المدعي وكاله بوكاله رقم/ (...) ثم استعد المدعي عليه بتقديم جوابه مكتوبا ثم افاد المدعي وكاله بان مصنع (...) تم تحويله الي شركه قبل حوالي 5 اشهر ثم اطلعت الدايره علي قيد القضيه فتبين انها مقيده باسم (...) وليست باسم الشركه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعي وكاله ان المدعي قد قام بتحويل المصنع الي شركه، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي في هذه الدعوي لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعي بالمدعي عليها وان العلاقه محصوره بين اطراف اخرين، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري