moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٥٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها لحوم مبرده، بثمن اجمالي قدره (٥١٢,٢٢٠) خمس ميه واثنا عشر الفا وميتان وعشرون دولار امريكي، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٩٢٠,٨٢٥) مليون وتسع ميه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٨,١٢٤) ميتان وثمانيه وثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: انكارها استلام البضاعه. وطالبت في جوابها ب: رد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اجاب بصحه صدور اوامر شراء من المدعي عليها للمدعيه، لكن المدعي عليها لم تستلم من البضاعه شييا، وانما قامت لتوريدها الي وكيلها في السعوديه ولم تسلمها اياها، ويطلب رد دعوي المدعيه، وان تدفع اتعاب المحاماه للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلب مهله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٠ه وملخصها: حضر فيها المدعيه وكاله، كما حضرت مديره المؤسسه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما ارفقه المدعيه من طلبها يمين المدعي عليها علي نفي استلام البضاعه، وعرضها علي المدعي عليها اجاب باستعداد موكلته لبذل اليمين، وبسؤال موكلته عن استعدادها لبذل اليمين فاجابت باستعدادها، فحلفت بعد تذكيرها بعظم اليمين بالله قايله: (والله العظيم بانني لم استلم مقابل ما صدرته من اوامر شراء للمدعيه والتي بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م، ولم استلم منها اي بضاعه، مقابلها فواتير والصادره من المدعيه وهي الفاتوره الاولي بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٤/١٨-١٧، والثانيه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٥/١٨-١٧، والثالثه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٦/١٨-١٧، والرابعه ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٧/١٨-١٧، والخامسه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٨/١٨-١٧، والسادسه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٩/١٨-١٧، انا او من ينوب عني ولم تدخل الي مؤسستي باي شكل من الاشكال ولا الي من ينوب عني ولم تسلم الي اي طرف بطلب مني والله العظيم) عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٩٢٠,٨٢٥) مليون وتسع ميه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٨,١٢٤) ميتان وثمانيه وثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكارها استلام البضاعه، وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه، ولما دفعت به المدعي عليها بان المدعيه لم تسلمها البضاعه، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، فقد بين هذا الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، ونظرا لكون المدعيه طلبت يمين المدعي عليها وكاله علي نفي استلام البضاعه، وحيث ادت المدعي عليها اليمين كما طلبت منها علي النحو المثبت في الوقايع اعلاه، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.