moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٧٠٩٧١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات عامه الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها بوكالتي عن المدعيه اوجز لفضيلتكم لايحه الدعوي: - حيث تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها كمقاول من الباطن بموجب خطاب الترسيه رقم (...) والذي بموجبه تلتزم المدعي عليها بتنفيذ اعمال توريد وتركيب العزل المايي بمشروع مستشفي (...) للتاهيل والرعايه الممتده ب(...)، وحيث قامت موكلتي بسداد دفعه مقدمه وقدرها (٧٤,١٢٣) اربعه وسبعون الف ومايه ثلاثه وعشرون ريال لا غير، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي من الاعمال التي تم التعاقد معها علي تنفيذها. - وعليه فان موكلتي تستحق استرداد قيمه الدفعه الاولي التي تم سدادها للمدعي عليها بموجب خطاب الترسيه المشار اليه سلفا والمقدم رفق لايحه الدعوي. - وحيث نص في ختام خطاب الترسيه علي اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر النزاعات. الطلبات: نلتمس الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٤,١٢٣) اربعه وسبعون الف ومايه ثلاثه وعشرون ريال لا غير، وكذلك دفع مبلغ (١٤,٨٢٤) اربعه عشر الف وثمانمايه اربعه وعشرون ريال اتعاب المحاماه وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : عقد بين الطرفين وحواله ماليه هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين عدم وجود الحواله الماليه التي يذكرها وبسؤاله عنها طلب مهله لذلك ،عليه قررت الدايره رفع الجلسه وامهال المدعي تقديم بينته خلال خمسه ايام عمل و وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٥ه وفيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، و وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٥ه وفيها: طلب رد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه البالغه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وفيها: طلب الزام المدعي عليها برد بقيه قيمه الدفعه المقدمه بمبلغ (٦٣,٩٩٧.٥٠) ثلاثه وستون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٤,٨٢٤) اربعه وسبعون الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال اتعاب محاماه ونفقات تقاضي، وفي تاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وبسؤال من ينوب عن المدعي عليها عما يثبت قيامهم بالعمل اجاب بقوله : ان من شروط الدفع علي كل مرحليه ان يوقع مهندس المشروع علي محضر استلام المرحله مقدم من قبلنا وبعد ذلك يسلمه للمدعي ويقوم المدعي بسداد المبلغ هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي القيام بالعمل اجاب بقوله : اطلب مهله لارفاق محاضر الاستلام هكذا اجاب وعليه رفعت الجلسه لتقديم البينه وفي تاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وحضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انها سالت المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فذكر انه لم يتمكن من اعداد ما طلب منه ويطلب مزيد مهله لاعدادها؛ فافهمته الدايره باعداد المذكره خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ويرفق المذكره عبر النظام، وعلي وكيل المدعيه الرد علي ما يرد فيها ان كان له رد بمده تلي ارفاق المذكره قدرها خمسه ايام؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وتشير الدايره الي عدم ورود ما يثبت التنفيذ من قبل المدعي عليها رغم الامهال ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: فسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٣,٩٩٧.٥٠) ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ (١٤,٨٢٤) اربعه وسبعون الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: طلب رد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه البالغه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال و اقرار بالتعاقد واستلام المبلغ والدفع بالتنفيذ ، وبما ان محل الدعوي عقد مقاوله بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله طلب فسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٣,٩٩٧.٥٠) ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله، وقدم ما يثبت حجه دعواه خطاب الترسيه موجه الي المدعي عليه بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٢٢م وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي اطراف الدعوي، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليه طلب مهله لتقديم ما يثبت استحقاقه للمبلغ المستلم والادعاء بالتنفيذ وتم امهاله ولكن لم يقدم شيء ، وحيث ثبت لدي الدايره اخلال المدعي عليها بالعقد بين الطرفين وعليه فلا تستحق المبلغ المسلم لها بموجب العقد ؛ فتلزم باعادته ، كما ان من اسباب فسخ العقود عدم التزام احد الاطراف بما تم التعاقد عليه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ (١٤,٨٢٤) اربعه وسبعون الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده : (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام شركه (...) للمقاولات عامه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦٣,٩٩٧.٥٠) ثلاثه وستون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال و خمسون هلله لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا فسخ العقد بين الطرفين والمسمي بخطاب الترسيه ورقمه (...) بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢م . ثالثا الزام شركه (...) للمقاولات عامه بدفع بمبلغ قدره ٦٣٩٩.٧٠ ريال لشركه (...) المحدوده اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم