moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5711 لعام 1441 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) توجز في ان المدعي اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه ادعي فيها بما نصه " حيث انه يوجد بيننا وبين المدعي عليها تعامل تجاري شراء مواد من المدعي عليها لصالحنا وقد تم تحرير سند لامر ضمان للتعامل موقع من طرفنا وملتزمون بالسداد ولكن نشا بيننا وبين المدعي عليها خلاف حيث باعت لنا بضاعه (نوع غير صالح للاستعمال) ولا يوجد عليها تاريخ انتاج او صلاحيه وبحكم التعامل مع المدعي عليها ابلغناهم بذلك واخذت مده دون تجاوب من المدعي عليها برغم من تكرار ابلاغهم ولان المدعي عليها لديها سند لامر محرر من قبلنا لا يخص البضاعه وهو فقط يخص التعامل بشكل كامل والسند محرر بمبلغ مايه وخمسون الف ريال مسدد اغلبه والمتبقي من القيمه هو مبلغ اربعه وثلاثون الف فتقدمت المدعي عليها بدعوي امام محكمه التنفيذ بالرياض تطالبنا بقيمه البضاعه من قيمه السند والمدعيه ليس لديها الحق في ذلك حيث ان البضاعه لا زالت لدينا ولم نستفد منها برغم من ان نشاطنا يحتاج لمثل هذه البضاعه ولكن لم نستطع استخدامها لعدم صلاحيتها وسلامتها. اطلب ايقاف القضيه المقدمه في محكمه التنفيذ المقامه من المدعي عليها ضدنا حتي انتهاء نظر القضيه المقدمه امام المحكمه التجاريه واطلب الحكم بالزام المدعي عليها باستلام بضاعتها التي لدينا لعدم صلاحيتها وعدم وجود تواريخ عليها وابراء ذمتنا منها كما اطلب الزامها باعاده السند لامر لنا لانه ليس لديها حق فيه" ا.ه هكذا ادعي ، وباحاله دعواه لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر المدعي واحال علي صحيفه الدعوي، وحضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره اجاب فيها بانه تم بيع بضاعه علي مؤسسه المدعي بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ 2015 / 1 / 21م بمبلغ قدره (61.557) ريالا وتم الاستلام والتوقيع، ثم خاطب المدعي موكلته بخطابه المؤرخ ب 2018 / 12 / 5م بان لديه بضاعه منتهيه الصلاحيه، رغم وجود مصادقه منه مؤرخه ب 2017 / 12 / 31م لم يشر فيها لوجود اي اشكالات علي الرصيد، مضيفا بانه تبقي من قيمه تلك الفاتوره مبلغ قدره (34.762.50) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله فتم تقديم طلب تنفيذ عليه. وخلص الي طلب الحكم برد الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ان موكلتي استلمت البضاعه محل الدعوي في عام 2015 ولم يكن عليها تاريخ انتاج ولا انتهاء ثم تبين انها تالفه عند استخدامها وانها لا تنفع موكلتي بشيء ثم تم علي الفور مخاطبه المدعي عليها بذلك ثم حضرت لجنه منها صادقت علي عدم صلاحيه البضاعه ثم لم تتجاوب المدعي عليها باستعاده تلك البضاعه رغم مخاطبه موكلتي لها. هكذا اجاب، ثم قدم صوره خطابين من موكلته للمدعي عليها الاول بدون تاريخ والاخر مؤرخ بعام 2018م بخصوص وجود مرتجع في بضاعه مباعه عليها من المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه ما ذكره وكيل المدعي. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 1442 / 1 / 12ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وهو: (...) (حامل السجل المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وهو: (...) (حامل السجل المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قرر وكيل المدعي انه يتمسك بان المبلغ محل المطالبه في السند المقدم في محكمه التنفيذ يقابل بضاعه غير صالحه كما وضح سابقا، وتمسك بطلباته. فيما قرر وكيل المدعي عليها تمسكه بما سبق واكتفاءه به. وعليه تم قفل المرافعه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان مناط استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوي هو مدي استحقاق المدعي عليها في ذمته لثمن البضاعه محل الدعوي الصادر عليه السند لامر ، ولان المدعي ينفي استحقاقها ذلك بدعوي عدم صلاحيه البضاعه، ولان المدعي عليها انكرت ذلك، ولان الثابت بموجب دفع المدعي عليها ومصادقه وكيل المدعي هو ان البضاعه استلمت في عام 2015م وبما ان البين مما قدمه المدعي هو انه قدم خطابين للمدعي عليها بشان وجود مرتجع في تلك البضاعه احدهما مؤرخ بعام 2018م والاخر غير مؤرخ، وبما ان المدعي عليها انكرت اعتراض المدعي بشيء حيال تلك البضاعه قبل عام 2018م ولان ظاهر استلامه البضاعه في عام 2015م وسكوته عن الاعتراض علي ذلك بخطاب رسمي طيله الفتره السابقه للخطاب المؤرخ بعام 2018م يعتبر قبولا منه بالبضاعه ودليلا ظاهرا علي سلامتها، لا سيما وان البين من كلام الطرفين استمرار العمل بينهما لاحقا؛ لذلك فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي عليها لمبلغ السند لامر بوصفه ثمن البضاعه محل الدعوي، وهو ما يستلزم عدم احقيه المدعي بطلباته في هذه الدعوي، فلذلك ولكل ما تقدم: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب