moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470022754 لعام 1444 ه المدعي: احمد علي احمد النافع المدعي عليه: شركه دره الغمام للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: سعد عبدالرحمن محمد المقرن صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (431325547)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكلته بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (756.750) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعي/ حسن السيف سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (43135547)، كما حضر وكيل المدعي عليها عوض العمري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (39740408)، وافاد وكيل المدعي بان القضيه كانت عالقه بالنظام ولم يتم احالتها لاحد الدواير القضاييه ومن ثم تم رفع دعوي اخري وتم قيدها ولا تزال منظوره، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبعد مطالعه الاوراق وسماع الدعوي، وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث اقر وكيل المدعي ان هناك دعوي اخر بنفس الحق المدعي به في الدعوي الماثله منظوره لدي احد دواير هذه المحكمه، وحيث اتحد اطراف الدعوي والحق المدعي به في هذه القضيه وتلك، وانطلاقا من مبدا عدم ازدواجيه القضاء وتعارض احكامه، فالمتعين علي الدايره والحاله هذه الحكم بعدم جواز سماع الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي.