moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 429 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 02/02/1441 ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، الهويه الوطنيه رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه الثاني (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها انه بتاريخ 25/07/2016م تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليه علي توريد حديد (...) وحديد جسور وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه والف وخمسمايه وخمسون (3,600,1550) ريال تم تحويلها لحساب المدعي عليه لدي مصرف (...). كما ان المدعي عليه الاول مؤسسه (...) قد تعامل مع مشرف موقع المدعي عليه الثاني (...) (...) الجنسيه تجاريا حيث تسلم المدعي عليه الثاني من المدعي عليه الاول حديد واموال استخدمها المدعي عليه الثاني في مواقع لا تخص المدعي حيث اقر بهذا التعامل في مرفق. كما ان المدعي عليه الثاني ادعي انه قام بتسليم مبلغ قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575,000) ريال الي المدعي عليه الاول من حساب مشروع اخر مؤسسه (...) حيث اقر بذلك في شهادته المرفقه. وختم المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575,000) ريال وطلب حصر المواد التي سجلت باسم المدعي ودفعت قيمتها وسلمت للمدعي عليه الثاني وطلب تعويض مالي مبلغ خمسمايه الف (500,000) ريال بسبب تحمل المدعي مبلغ غرامه تاخير تم فرضه من قبل الشركه المالكه (...) العقاريه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد الدايره ببينات صحيحه للمدعي عليه (...) ليتم ابلاغه بالدعوي بواسطه نظام ابشر. وبجلسه يوم الثلاثاء 22/03/1441 ه حضر طرفا الدعوي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه الثاني (...) رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر، وعليه ستعاود الدايره ابلاغه مره اخري بواسطه نظام ابشر للحضور في الجلسه القادمه، وقدم المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي عليه الاول اقر بالتعامل التجاري بينه وبين المدعي عليه الثاني كما اشار المدعي الي ان المدعي عليه الاول انكر حصوله علي اموال من المدعي عليه الثاني وهو ما يخالف الاقرار الاول حيث اشار المدعي انه لا يمكن وجود تعامل بدون استلام اموال، وبتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الثلاثاء 05/05/1441 ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه الثاني بواسطه نظام ابشر، وطلب المدعي نظر الدعوي في مواجهته حضوريا، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مفادها ان معامله المدعي عليه الاول مع المدعي عليه الثاني لا يمت للمدعي او مؤسسته باي صله ولم يتم مطالبه المدعي باي مبلغ يخص التعامل بين المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني كما ذكر المدعي عليه انه تم الحكم لصالحه في قضيه سابقه تناولت نفس موضوع هذه الدعوي الحاليه برقم (3084/لعام 1440ه) حيث تضمنت الزام المدعي/ (...)، بدفع مبلغ قدره اربعمايه وواحد وخمسون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون (451,435) ريال الي المدعي عليه/ (...)، وزود المدعي اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه الاول بما قدمه، وبعد تبلغ المدعي عليه الثاني بواسطه نظام ابشر، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الثلاثاء 10/06/1441 ه حضر المدعي اصاله، في حين لم يتبين من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت الدايره المدعي اصاله بتحرير دعواه وبيان علاقته بالمدعي عليهما، كما افهمت الدايره المدعي اصاله بانها ستقوم بابلاغ المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني (...). وبجلسه يوم الثلاثاء 08/07/1441 ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه الثاني (...)، ولم يتبين للدايره تبلغه بواسطه نظام ابشر، وتشير الدايره الي انتهاء الاطراف من تبادل المذكرات الكترونيا وفق الجدول المحدد من الدايره ورغب وكيل المدعي عليه الاول تقديم المزيد من الاجابه فامهلته الدايره لذلك وتمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا، حيث ستقوم الدايره بابلاغ المدعي عليه الثاني (...) عن طريق نظام ابشر. وبجلسه يوم الاحد 24/02/1442ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه ولحاجه الدايره الي مناقشه الاطراف في بعض جوانب القضيه ولحصول انقطاع متكرر في الاتصال ورداءه في صوت المصدر جري رفع الجلسه وتحديد جلسه حضوريه لاستيفاء ما ذكر يوم الاحد الموافق 1/3/1442ه الساعه الثانيه عشره والنصف. وبجلسه يوم الاحد 01/03/1442 ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه (...) وقد تعذر تبليغه بناء علي الافاده الالكترونيه المدرجه بالنظام فجري مناقشه الاطراف عن بعض جوانب الدعوي وبسؤال المدعي عن بينته المثبته لدعواه في مواجهه المؤسسه فاجاب بقوله بينتي هي شهاده المدعي عليه الثاني (...) الذي تضمنه الصك الذي سبق تقديمه وقد سبق لي التعامل مع مؤسسه (...) لتوريد حديد وقمت بوضع مبلغ تحت الحساب لاجل سحب كميات حديد الا اني لم اجد بعض الكميات والمواصفات المتفق عليها مما جعلني اطالب بالمبلغ المودع لديهم فاقمت دعوي وحضر فيها (...) وشهد بانه حول جزءا من المبلغ لصالح المدعي عليها مؤسسه (...) وقد سبق لي اقفال كافه الحسابات مع المدعي عليها في وقت سابق مما يعني استلام المدعي عليها المبلغ المدعي به مرتين حسب شهاده (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه الثاني (...) فاجاب بقوله كان يعمل معي وبسؤاله عن مزيد بينه فاجاب بقوله هذا ما لدي هكذا اجاب فاستلمت الدايره بعض المستندات واطلعت عليها وجري سؤال الاطراف عما يريدان اضافته فقررا كل منهما الاكتفاء ورفعت الجلسه. وبجلسه يوم الثلاثاء 03/03/1442 ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه ثم جري افهام المدعي بان له يمين المدعي عليه (...) علي نفي الدعوي في مواجهه مؤسسته فاجاب بقولها لا اطلبها هكذا اجاب لذا رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي يدعي استحقاقه لمبلغ قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال في مواجهه المدعي عليها مؤسسه (...) وكذلك في مواجهه (...) مؤسسا دعواه علي حصول وقايع متلاحقه تجعل المسؤوليه لا تخرج عن احدهما وذلك بقيامه بالتعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) علي ان تقوم بتوريد حديد لمشروع شركه (...) العقاريه وقد قام المدعي عليه مؤسسه (...) بتوريد الحديد حسب المتفق عليه وقام المدعي بصرف المبالغ المطلوبه حسب المخالصه الموقعه بين الطرفين وتبين لاحقا ان المدعي عليهما قد تعاملا تجاريا بدون علمه حيث سلمت مؤسسه (...) مشرف الموقع المعين من قبل المدعي اموالا وحديدا وقد شهد المدعي عليه (...) بانه سلم مورد الحديد الصناعي مؤسسه (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الفا استلمها من مورد الحديد بالرياض مؤسسه (...) وذلك لعدم وجود مقاسات الحديد عنده، عليه فاما ان يكون المدعي عليه (...) صادقا في ادعايه بتسليم هذا المبلغ لمؤسسه (...) وبالتالي فان المطالبه تكون في مواجهه المؤسسه لانه قام بتسديد ثمن الحديد مرتين واما ان يكون كاذبا في ادعايه فيلزم باعاده المبلغ لحسابه ولكون الدعوي والحال هذه متردده بين سببي استحقاق لا رابط بينهما سوي رغبه المدعي في الجمع بين عدد من الوقايع يري مصلحته متحققه في الجمع بينها بينما لا تري الدايره ذلك مسوغا للجمع بينهما لكون السبب الاول الذي يذكره المدعي في مواجهه المدعي عليها يدخل في اختصاص المحكمه النوعي حيث انه نزاع تجاري والمحكمه مختصه بنظر مثل هذه النزاعات اما ما يتعلق بالسبب الثاني فهو خارج عن اختصاص المحكمه النوعي فما ذكره المدعي لا يدخل في مشمول ما تختص بنظره المحاكم التجاريه لكونه ليس عملا تجاريا، مما جعل الدايره تقصر نظرها في دعوي المدعي في مواجهه المؤسسه المدعي عليها؛ ولكون المدعي لم يقم بينه موصله لما يدعيه فشهاده المدعي عليه التي يستند عليها لم تجد فيها الدايره مسوغا للحكم بموجبها والزام المدعي عليها بطلبات المدعي، فالمدعي مقر بوجود تعامل ووجد مخالصه والتحقق من وجود مبالغ مدفوعه مرتين امر لا يخفي حتي يثبت بشهاده مرقومه في قضيه عين محتمله، مما تجعل الدايره تفهم المدعي بان بينته في مواجهه المؤسسه غير موصله وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي الا ان المدعي احجم عن طلب اليمين ولما قرره الفقهاء من كون اليمين لا توجه الا بعد طلب مستحقها لها فلو امسك عن طلبها فلا توجه اليمين بذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه الاول مؤسسه (...) لعدم الاستحقاق وعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثاني (...) لعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض دعوي (...) هويه وطنيه رقم (...) المقامه ضد مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)، سجل تجاري (...)، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) المقامه ضد (...) اقامه رقم (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 495 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي؛ مفادها انه بتاريخ 25/07/2016م تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليه علي توريد حديد (...) وحديد جسور وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه والف وخمسمايه وخمسون (3,600,1550) ريال تم تحويلها لحساب المدعي عليه لدي مصرف (...). كما ان المدعي عليه الاول مؤسسه (...) قد تعامل مع مشرف موقع المدعي عليه الثاني (...) (...) الجنسيه تجاريا حيث تسلم المدعي عليه الثاني من المدعي عليه الاول حديد واموال استخدمها المدعي عليه الثاني في مواقع لا تخص المدعي حيث اقر بهذا التعامل في مرفق. كما ان المدعي عليه الثاني ادعي انه قام بتسليم مبلغ قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575,000) ريال الي المدعي عليه الاول من حساب مشروع اخر مؤسسه (...) حيث اقر بذلك في شهادته المرفقه. وختم المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575,000) ريال وطلب حصر المواد التي سجلت باسم المدعي ودفعت قيمتها وسلمت للمدعي عليه الثاني وطلب تعويض مالي مبلغ خمسمايه الف (500,000) ريال بسبب تحمل المدعي مبلغ غرامه تاخير تم فرضه من قبل الشركه المالكه (...) العقاريه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها ب"رفض دعوي (...) هويه وطنيه رقم (...) المقامه ضد مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)، سجل تجاري (...)، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) المقامه ضد (...) اقامه رقم (...)"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي، وقدم مذكره اعتراض حاصلها اسباب رفض طلب يمين المدعي عليه وسبب لوجود اقرار المدعي عليه بحصوله علي مبلغ 140 الف ولشهاده المدعي عليه المثبته في الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض، والاقرار والشهاده اقوي مرتبه من اليمين ومقدمه عليها، واسباب استيناف عدم قبول الدعوي المقامه ضد المدعي عليه (...) لعدم اختصاص المحكمه النوعي بسبب ان من حكم له بحقه في التصرف في مالي محكمه تجاريه وهي محكمه الرياض ورفضت المحكمه العامه القضيه لعدم الاختصاص النوعي بالمعاملات التجاريه ويمكن لدايره الاستيناف الاستفسار بالهويه الوطنيه عن رفض المحكمه العامه بالدمام استقبال القضيه وطلب توجيهها للمحكمه التجاريه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 05/06/1442ه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب" رفض الدعوي"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني