moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٤٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وابناءه الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بدعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: تمتلك موكلتي المدعيه حصه كشريكه مؤسسه بشركه/ (...) بموجب عقد التاسيس (مرفق رقم١) كما انها شريكه ايضا بحصه موروثه عن والدها المرحوم/ (...) في شركه مجموعه (...)واخوانه القابضه كونها احد ورثته وكون شركتها المدعي عليها شريكه مؤسسه في شركه (...) واخوانه القابضه بموجب عقد التاسيس وقد سبق لموكلتي ان اقامت دعوي ضد الشركه المدعي عليها وطلبت موكلتي تزويدها بالقوايم الماليه لشركه (...)وابناؤه وشركه مجموعه (...) القابضه بالدعوي رقم / وتاريخ / وحكمت الدايره بالزام الشركه المدعي عليها بتزويد موكلتي بالقوايم الماليه والميزانيات لشركه (...) وابناءه – الشركه المدعي عليها - لعام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات وذكرت محكمه الاستيناف في تسبيب الحكم ان لموكلتي الحق ان تتطلع علي القوايم الماليه للشركه التي هي شريكه فيها وما تتضمنه من بيانات كاشفه للشركه واستثماراتها في غيرها من الشركات وطلبها بتزويدها بالقوايم الماليه للشركه التي هي ليست شريكه فيها طلب غير مقبول مرفق صك الحكم (مرفق رقم٣)،بعد الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه المدعي عليها تبين انها قوايم صفريه الايراد ويوجد بها تحفظات من مدقق الحسابات الخارجي؛ وبالتالي فان موكلتي لا تستطيع الاطلاع علي مستندات صالحه للاطلاع او يمكنها من خلالها تقييم حصصها وتقدير ارباحها مرفق لفضيلتكم القوايم الماليه (مرفق رقم١) وحيث ان موكلتي يخفي عليها معرفه سير الاعمال فالشركه المدعي عليها وما يندرج تحتها من شركات او ما تتملكه في الشركات الاخري. ٣- قامت الشركه المدعي عليها بارسال خطاب يفيد بتوزيع ارباح صادره من شركه علي ثويني الثنيان واخوانه القابضه وتطلب من موكلتي استلام مالها من ارباح ولم تحدد المدعي عليها عن اي عام من الاعوام هذه الارباح وهذا يتعارض مع القوايم الماليه التي تم استلامها وتغافلت الشركه بعد استفسار موكلتي عن هذه الارباح وعن اي عام من الاعوام ولم تسلمها ارباحها المذكوره في خطابهم (مرفق رقم٢)،وحيث ان الشركه المدعي عليها لم تقم بتسليم موكلتي ايه ارباح منذ وفاه المورث وسلمتها قوايم ماليه غير كاشفه لما تملكه شركتها وغير صحيحه بناء علي تحفظ المدقق المحاسبي الخارجي في القوايم المسلمه لموكلتي مما لم تتمكن معه موكلتي من تقدير حصصها في الشركه المدعي عليها ولم توضح الشركه لموكلتي حقيقه موقفها المالي والتجاري مما تخشي معه موكلتي زوال كيان الشركه. لذلك كله نطلب من الدايره الاتي: ١- الزام الشركه المدعي عليها بتسليم ارباح موكلتي منذ تاريخ وفاه مورثها بناء علي تقرير خبير محاسبي قانوني تعينه المحكمه لهذا الغرض، تكليف الخبير المحاسبي القانوني بتقدير حصه موكلتي التي تمثلها نسبه تملكها في الشركه والتي تقدر ب٤.١٦% ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه الدعوي المرصوده بعاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك، فجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه وكاله، ولكل طرف خمسه ايام، كما جري افهام المدعي وكاله بان يحصر جميع ما لديه من بينات ومستندات، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، تشير الدايره الي جواب المدعي عليه وكاله والذي ذكر فيه ان القوايم الماليه صحيحه ومعتمده لدي الوزاره ومدققه من المراجع الخارجي، وان الخطاب مبني علي افاده من الشركه القابضه بانه سيتم توزيع ارباح، الا ان ذلك لم يتم ولم يعتمد توزيع الارباح، وان توزيع الارباح يكون بقرار من الجمعيه العموميه للشركه، ولا يكون برغبه كل شريك، ولم يصدر من الجمعيه العموميه اي قرار بتوزيع الارباح، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسليم ارباح موكلته من تاريخ وفاه مورثها حتي تاريخه وتكليف خبير محاسبي باحتساب ارباح المدعيه وتقدير حصتها في الشركه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعيه لا تستحق اي ارباح علي الشركه، وانه لم يتم تحقيق او توزيع اي ارباح علي الشركاء ولم يصدر عن الجمعيه العموميه اي قرار بشانه، عليه وحيث ان المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف باحضار بينته علي دعواه وعرضها امام القضاء وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله علي ان المدعي عليها حققت ارباحا او انها قامت بتوزيع ارباح علي الشركاء، كما قرر وكيل المدعيه ان موكلته اطلعت علي القوايم الماليه للمدعي عليها فتبين انها صفريه الايراد، مما يدل علي عدم تحقيق الشركه المدعي عليها لاي ارباح، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان القوايم الماليه بها تحفظات من المحاسب الخارجي ولا يمكن الاعتماد عليها؛ حيث انه طعن مرسل لا يثبت به عدم صحه القوايم الماليه طالما انها مدققه من محاسب خارجي ومعتمده من الجهه المختصه وهي وزاره التجاره، عليه واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بالذمم عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، واستنادا لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي...)؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، واستنادا لما جاء في الفقره (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات والتي تنص علي ما يلي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وحيث عجز المدعي وكاله عن تقديم البينه علي ما ادعي به، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.