moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٣٣٠٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) رقم (...) تضمنت: ( اولا: تحصل وقايع هذه القضيه بان موكلي يتقدم بصفته الشراكه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفقت فيها مع المدعي عليه علي ان يكون شريكا معه وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، علما انه قد بدات الشراكه في ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤م تقريبا . ثانيا: نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب المدعي عليه قد فرط في الشراكه ولم يعطي المدعي اي من حقوقه سواء راس المال او الارباح ثالثا: تقدم موكلي بالدعوي رقم (٤٠٩٥٣٤٧) بالمحكمه العامه بجازان الدايره التجاريه الاولي وقد حكم فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان وتم تاييد الحكم من الاستيناف بموجب الحكم رقم (٤٣٧٧٧٣٦١٧) وتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ه. مرفق صوره من الحكم. رابعا: اصحاب الفضيله كان موكلي قد قدم الدعوي رقم : ٣٦٢٢٧٩٩٩٧ تاريخ :٢٧ / ٠٦ / ١٤٣٦ه وتم الحكم فيها بموجب الصك رقم ٣٩٤٦١٤٩ وتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٩ه (دعوي يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: " كان لدي عقد شراكه عمل بيني وبين المدعي عليه قبل اربع سنوات اطلب راس المال وقدره ٤٧١٩٠٠ ريال نتيجه تفريط المدعي عليه وكان بيننا لدي محكمه وادي جازان سابقا وتم الحكم فيها مبدييا بتفريط المدعي عليه وتم الحكم بجزء من المبلغ والجزء الاخر حلف عليه يمين وبعد الحكم قام المدعي عليه بتقديم اعتراض علي الحكم ورفعت للاستيناف ونقلت المحكمه الي محكمه ابي عريش ورجعت من الاستيناف بملاحظات من هذه الملاحظات طلب ذكر ما دفعه المدعي للمدعي عليه بناء علي تقرير مكتب المحاسبه القانوني ولدي هذا التقرير الذي تم عمله بعد طلب المحكمه لذلك وقام قاضي المحكمه بالنظر في القضيه وتم احالتها لهييه النظر والاصلاح بناء ع طلب محكمه الاستيناف ، وبعد عمل محضر بذلك بالاتفاق مرفق صوره ، علي وفق ما جاء في تقرير المحاسبه مرفق صوره ، وتغير كلامه باستمرار مما يدل علي تلاعبه ومماطلته ومحضر هييه النظر يثبت صحه راس المال الذي انكره سابقا في جلسات القضيه والان تم الاعتراف به في هذا المحضر و ما جاء به وسوف يرفق صوره من هذا المحضر وبعد ذلك تم توجيه المحضر للملازم القضايي الجديد الذي اصدر حكم اخر بصرف النظر عن القضيه لعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحاكم التجاريه لتجاوز المبلغ المطلوب ٣٠٠ الف ريال مرفق صوره من الحكم . خامسا: اصحاب الفضيله ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. بناء علي ما تقدم نطلب الحكم الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب المدعي عليه قد فرط في الشراكه ولم يعطي المدعي اي من حقوقه راس المال او الارباح. ثانيا : الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال ) انتهت صحيفه دعواه فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٢٧/٠٣/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١٦ والصادره من الوكالات الالكترونيه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قال : (انني اطلب مهله للجواب عن الدعوي) هكذا قال. فرفضت الدايره امهاله، وجري من الدايره الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمتضمنه ان الشراكه تم تصفيتها، كما جري الاطلاع علي التقرير المحاسبي المعد من مكتب (...) والمتضمن بيان حقوق الاطراف بعد انتهاء الشراكه، كما جري الاطلاع علي محضر الصلح والمتضمن موافقه الطرفين علي ماورد في التقرير المحاسبي، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي يطلب تصفيه الشراكه مع المدعي عليه في الشركه المضاربه، ولما كان اساس هذه الدعوي شركه مضاربه واستنادا علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعي اقر في صحيفه دعواه ان الشراكه تم تصفيتها، وارفق التقرير المحاسبي المعد من مكتب (...) والمتضمن بيان حقوق الاطراف بعد انتهاء الشراكه وتصفيتها، كما جري من الدايره الاطلاع علي محضر الصلح والمتضمن موافقه الطرفين علي ماورد في التقرير المحاسبي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق .