moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439466041لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مساهمه في سوق الاسهم، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد محاصه استثماريه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م -تقريبا-. وطالب: ب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5.000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد استثمار محاصه علي مطبوعات مؤسسه (...)للتجاره، المتضمنه التزامات الاطراف، ممهوره بختم وتوقيع الاطراف، بتاريخ 20/07/1435م. 2- كشف حساب صادر من البنك (...)، المتضمن صرف شيك من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ 25/05/2014م. 3-شيك مسحوب من البنك (...)، المتضمن مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ممهور بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/04/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ومرفقاتها، بناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/05/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام ابشر، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5.000) خمسه الاف ريال. وبما ان وكيل المدعي قدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد وشيك وكشف حساب لسحب المدعي عليه الشيك، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد قرينه علي نكولها يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، ويقوي جانب المدعي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلب التعويض عن اتعاب التقاضي، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولان المدعي عليها قد ظهرت مماطلتها و هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ا(...) هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (100,000) ميه الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (5,000) خمسه الاف ريال. والله الموفق.