tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:97db1514-b52b-4827-87bd-bbbc97afb97d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2000 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا 
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : (بسم ﷲ الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته قال ﷲ جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وبالاشاره الي الماده الخامسه في النظام التجاري المتضمنه علي انه يجب علي كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجاريه بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شييا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه، واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضي قانون العقوبات المندرج فالنظام. وحيث انني قمت بعمل عقد بيني وبين الاخ (...) وتم تحويل مبلغ وقدره(27.000 سبعه وعشرون الف ريال سعودي ) الي حساب خاص بهم حسب ادعايه (مؤسسه (...) مصرف (...) رقم الحساب : (...) علي ان يقوم بتوريد وتركيب بعض الديكورات والاثاث في شقتي الكاينه بحي (...) في مدينه الرياض شمال طريق (...) ، و لم يتم التقيد بما تم في العقد علما انه لم يتم تسليم العمل بشكل نهايي وينقصه اشياء لم تكتمل في شكلها النهايي و بعضها بخلاف المتفق عليه علما انه تم ارسال رساله واتساب للطلب باكمال الملاحظات وتسليم الشقه رسميا مع العلم فتره العمل 21 يوم تم تجاوزها من تاريخ ارسال المبلغ كامل 30-07-2019 م (مرفق صوره الرساله) عليه اسرد لكم الملاحظات ادناه تركيب ديكورات غريبه لم تكن في الاتفاق بالعقد المبرم خادش للحياء تحتوي علي صور ورسومات. طاولات من الواضح انها مستخدمه. اثار للمسامير الداخليه للالواح . تركيب اضاءه خلاف المتفق عليه. نوع الديكور المتفق عليه في الجدار يكون من بديل الرخام و تم تركيب الواح خشبيه. (مرفق لكم الصور ) للمقارنه والحكم فيما اختلف بيني وبينه املا من ﷲ تعالي ثم منكم انصافي ودفع الضرر عني المتمثل في التالي : تاخير سكني في الشقه تمديد استاجار شقتي الحاليه)؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وعقد فيها عده جلسات وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي اصاله وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين انها غير محرره وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه احال الي ما قدمه سابقا ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم لما يلي من الاسباب. 
 
 (الاسباب)
 لما كان المدعي قيد دعواه المشار اليها اعلاه مختصما المدعي عليه في عقد مقاوله بينه وبين المدعي عليها ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435 نصت علي ان : (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ولما كان الدايره سالت وكيله المدعيه عما هو لازم لتحرير الا انه اصر علي ماورد في صحيفه الدعوي مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي من المدعي لعدم تحريرها ، وذلك ان تحرير الدعوي في عقود المقاوله يكون ببيان الاعمال محل الدعوي وبيان العيوب المدعي بها وحصرها وتحديدها مع تحيد الطلبات التي يطالب بالزام المدعي عليها بها وقيمه هذه الطلبات وهذا من لازم تحرير الدعوي قبل السير فيها ولتخلف المدعي عن ذلك وعدم تحديده لمبلغ المطالبه والعيوب في المشروع محل الدعوي ، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( { انما اقضي علي نحو ما اسمع } ) ولا يمكن الحكم مع عدم التحرير للجهاله ، قال في المبدع شرح المقنع: ( ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي ، فان اعترف به الزمه ، ولا يمكنه ان يلزمه مجهولا) وقال ابن قدامه في المغني : (ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره ، الا في الوصيه والاقرار ; لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه ، فان اعترف به لزمه ، ولا يمكنه ان تلزمه مجهوله) وقال الزيلعي في نصب الرايه : ( ولا تقبل الدعوي حتي يذكر شييا معلوما في جنسه وقدره ) لان فايده الدعوي الالزام بواسطه اقامه الحجه والالزام في المجهول لا يتحقق ) ونظرا لكون المدعي عجز عن تحرير دعواه ولم يحررها علي وجه يصح به قبول دعواه الماثله لدي الدايره لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه منه لعدم تحريرها وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
(منطوق الحكم)
فلذلك حكمت الدايره / بعدم قبول اقامه هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار