moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣١٤٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (....) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (.....)، وترخيص المحاماه رقم: (٤٢١٣٠٢)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي شراكه في مشروع مقاولات (عمل سفلته)، بدات في ١٠/ ٠٤/ ١٤٣٥ه الموافق ١٠/ ٠٢/ ٢٠١٤م، حيث دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٦٠,٠٠٠) ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شييا، والشركه حاليا منتهيه للانتهاء من مستخلص البلديه حسب الاتفاق، وقد نشا الحق في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٠ه الموافق ١٣/ ١٢/ ٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٦٠,٠٠٠) ميتان وستون الف ريال، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته اقرار من المدعي عليه(....)المؤرخ في ١١/ ١٢/ ٢٠١٤م باستلامه من المدعي(.....) مبلغا قدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال لشراكه عمل بنسبه (٥٠%) داخل الربح والخساره، وصك الحكم رقم (٤٠١٠٦٦٥٣٤) وتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٠ه، الصادر من الدايره الحقوقيه الرابعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض، في القضيه المقامه من(.....) ، والذي انتهي في منطوقه الي رد دعوي المدعي باعاده المبلغ باعتباره قرضا حسنا، وبما ذكر حكمت هذا وقد افهمت المدعي بان له الحق بالمطالبه بما يخص الشراكه لدي المحكمه المختصه، كما ارفق اقرار المدعي عليه(.....) المؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٧م بان في ذمته للمدعي(.....) مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) ريال قرضه حسنه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (.....) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وذكر انه بناء علي ما جاء صك المحكمه العامه السابق المرفق بملف القضيه فان موكله سلم المدعي عليه مبلغ قدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال مقابل عمل مشروع سفلته في محافظه القويعيه، حيث ان المدعي عليه هو العامل وموكلي هو المضارب والشركه مضاربه، وقد اعاد المدعي عليه جزء من راس المال وقدره (١٤٥.٠٠٠) ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) ريال وطلب الحكم به ويحصر دعواه في ذلك، وذكر المدعي وكاله ان مستنده علي ذلك هو صك سابق صادر من المحكمه العامه تضمن الحكم بعدم الاختصاص وفيه اقرار المدعي عليه، اضافه لاقرار المدعي عليه في ورقه الاقرار المرفقه بملف القضيه هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسه لامهال المدعي عليه للجلسه القادمه للجواب. وفي جلسه هذا اليوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (....) ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله: بخصوص المبلغ الوارد في الاقرار المؤرخ في ١١/ ١٢/ ٢٠١٤م وقدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال هل هو محل المطالبه؟ وما علاقته بالمبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (١٣٠.٠٠٠) ريال الصادر فيه صك المحكمه العامه الصادر في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٠ه وما علاقته بمبلغ الاقرار المؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨ه وقدره (١٣٠.٠٠٠) ريال؟ فقالت المدعيه وكاله: المستند المؤرخ بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٤م بدايه العلاقه بين الطرفين واستلام المدعي عليه كامل المبلغ، وبعد ذلك قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ وكتب المدعي عليه اقرار بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٧م بالمتبقي بذمته مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) وهو مبلغ المطالبه هكذا قررت، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس مال المضاربه وقدره مايه وثلاثون الف ريال، وان المدعي سبق رفع دعوي في المحكمه العامه وانتهت بعدم الاختصاص النوعي لثبوت الشراكه وكون النزاع ليس في قرض، وبما ان الثابت تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه ورابطها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في تقرير التبليغات بملف القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه براس المال والشراكه المستند المؤرخ بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٤م المتضمن استلام المدعي عليه لمبلغ ٢٦٠.٠٠٠ريال، وذكر وكيل المدعي ان هذا بدايه العلاقه بين الطرفين واستلام المدعي عليه لكامل المبلغ، وبعد ذلك قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ وكتب المدعي عليه اقرار بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٧م بالمتبقي بذمته مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) وهو مبلغ المطالبه، وانه ثبت انه للشراكه وليس قرضا، وبما انه بعد الاطلاع علي صك حكم المحكمه العامه تجد الدايره تضمن اقرار المدعي عليه باستلامه لممبلغ قدره ١٣٠.٠٠٠ريال ودفعه بكونه في الشراكه المتفق عليها، وحيث لم يحضر لهذه القضيه وقد وقع الاقرار الذي ذكره المدعي وكاله بالمبلغ محل المطالبه وثبت مستقبلا انه للشراكه بموجب صك المحكمه العامه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر لاثبات قيامه بالاعمال واستكماله لها وما انتهي اليه لدي الجهه المالكه مما ذكره في صك المحكمه العامه، وبما ان الاصل سلامه المبلغ الذي اقر باستحقاق المدعي له وقدره ١٣٠.٠٠٠ريال والذي ثبت انه للشراكه كما ذكر انفا وليس قرضا، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (.....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.