حكم رقم 962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٦٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تقدم وكيل المدعيه لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمنطقه الشرقيه بلايحه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٨١٩.٣٣٢) ريال، تمثل (٢٧) سندا لامر، حررها المدعي عليه مقابل اجره سيارات. وبتاريخ (٢٧ / ٥ / ١٤٤٢ه) احال مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمنطقه الشرقيه كامل ملف القضيه للمحكمه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه / (...)، وحضر المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه اتفاق موكلته مع المدعي عليه علي انهاء المطالبه، وقدم الاتفاقيه المؤرخه في (٩ / ٧ / ١٤٤٢ه) الموقعه من المدعي عليه، والموقعه والمختومه من المدعيه، والمتضمنه موافقه المدعيه علي تسويه المبالغ المترتبه علي المدعي عليه وقدرها (١.١٥٧.٩٠٤) ريال، لتكون (٨٠٠.٠٠٠) ريال، دفع المدعي عليه منها مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، واشارت الاتفاقيه الي ان المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال يدفعه المدعي عليه علي دفعات شهريه في مده اقصاها اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، كل دفعه قدرها (٣٣.٣٣٣) ريال، تبدا الدفعه الاولي بتاريخ (١ / ٤ / ٢٠٢١م)، وينتهي السداد بالدفعه الاخيره في تاريخ (١ / ٣ / ٢٠٢٢م)، وفي حال تاخر المدعي عليه عن سداد اي دفعه عن اليوم الخامس من كل شهر ميلادي فان المبلغ المتبقي يحل بالكامل، ويعتبر الاتفاق منهيا للقضيه رقم (...)لعام (١٤٤٢ه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر صحه هذه الاتفاقيه والموافقه عليها، واقر وكيل المدعيه بان موكلته –بموجب هذه الاتفاقيه- لا تطالب المدعي عليه بالسندات لامر المتعلقه بالتعامل بين الطرفين وعددها (٢٧) سندا لامر، وطلب الطرفان الحكم باثبات الاتفاق المبرم بينهما، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه تقدم لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمنطقه الشرقيه بلايحه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٨١٩.٣٣٢) ريال، تمثل (٢٧) سندا لامر، حررها المدعي عليه مقابل اجره سيارات. وبتاريخ (٢٧ / ٥ / ١٤٤٢ه) احال مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمنطقه الشرقيه كامل ملف القضيه للمحكمه. وبما انه فيما يتعلق باختصاص المحكمه باكمال نظر الدعوي المقامه لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وبما ان تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (١٦٢٧ / ت) بتاريخ (٢١ / ٢ / ١٤٤٢ه) المشار فيه الي ما قرره المجلس برقم (٩ / ٢١ / ٤٢) بتاريخ (١٣ / ٢ / ١٤٤٢ه) من الموافقه علي المحضر المعد من ممثلي المجلس الاعلي للقضاء، ووزاره العدل، ووزاره التجاره، المتضمن انهاء اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في الحق العام والخاص اعتبارا من تاريخ (١ / ٣ / ١٤٤٢ه) والمشار فيه الي نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الي المحاكم والدواير التجاريه المختصه اعتبارا من تاريخ (١ / ٣ / ١٤٤٢ه)، لذا فان الاختصاص بنظر الدعوي منعقد لهذه المحكمه، وتختص الدايره بنظره بموجب قرار رييس المحكمه رقم (٤٣ / ٤٢) بتاريخ (٩ / ٥ / ١٤٤٢ه). وبما انه فيما يتعلق بموضوع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قرر اتفاق موكلته مع المدعي عليه وفق ما هو مثبت في وقايع الدعوي، وبما ان الاتفاقيه موقعه ومختومه من المدعيه، كما ان وكاله الوكيل تخوله حق الاقرار، وبما ان المدعي عليه صادق علي ذلك، ولان الدايره لم يظهر لها اي مخالفه شرعيه او نظاميه في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، ولان الطرفين طلبا الحكم باثبات الاتفاق، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره باثبات الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، والزامهما بما التزماه، وذلك بان يدفع المدعي عليه / (...)، ذي السجل المدني رقم (...)، للمدعيه / شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، علي دفعات شهريه في مده اقصاها اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، كل دفعه قدرها (٣٣.٣٣٣) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، تبدا الدفعه الاولي بتاريخ (١ / ٤ / ٢٠٢١م)، وينتهي السداد بالدفعه الاخيره في تاريخ (١ / ٣ / ٢٠٢٢م)، وفي حال تاخر المدعي عليه عن سداد اي دفعه عن اليوم الخامس من كل شهر ميلادي فان المبلغ المتبقي يحل بالكامل.