moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439180685 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه في عقد غير محدد المده علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله في توريد وتركيب وانشاء ابتداء من تاريخ 31/10/2020م علي ان يسلم العمل بتاريخ 17/07/2021م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,017,852) مليونان وسبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (1,751,488) مليون وسبعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، والمتبقي (266,264) مايتان وسته وستون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (266,264) مايتان وسته وستون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن نطاق اعمال المدعيه لمشروع المدعي عليها والالتزامات العامه علي المدعيه والممهور بتوقيع المدعي عليها وختم وتوقيع المدعيه والمترجم. 2-مستند امر العمل المؤرخ في 15/10/2020م المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن قبول المدعيه وتاكيدها لامر المدعي عليها بالتوريد والتسليم في موقع مشروع المدعي عليها بمبلغ (2,017,852) مليونان وسبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا والممهور بختم المدعيه وتوقيع ممثلها والمترجم. 3-محضر تسليم الاعمال المحرر علي مطبوعات المدعيه المتضمن افاده المدعيه انه في تاريخ 08/08/2021م قامت المدعيه بانهاء كافه الاعمال المذكوره بامر الشراء مع بيان الكميات والبنود والمواصفات والممهور بختم المدعي عليها والمترجم. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي جلسه اليوم 02/09/1443ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي واضافت بان موكلتها تطالب باتعاب المحاماه بمبلغ (79,909) تسعه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته اجاب بان نشاطها مهني متعلق بالدعايه والاعلان. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (1) و (2) والتي نصت (1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، وبما ان تقديم اعمال دعايه واعلان لا تعد من الاعمال التجاريه المحضه لكونها لا تدخل من ضمن الاعمال المنصوص عليها في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439ه علي: (ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فان هذه الاعمال لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر لذا فان المدعي عليه ليس تاجرا، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.