moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٦٤٢٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عدت جلسات، ففي جلسه ١٤٤٤/٠٨/١٤ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٦٧٣٣٩٣١٠)وبناء علي الماده ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، ثم قدم المدعي وكاله لايحه دعواه جاء فيها:"بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠١ م الموافق ١٤٣٦/٠٨/١٤ه ابرم موكلي مع المدعي عليها العقد المرفق صورته في مرفقات الدعوي الذي بموجبه تم الاتفاق علي توريد وتركيب انظمه مقاومه الحريق للمشروع الواقع بحي (...) – حسب ما هو موضح في مقدمه العقد والماده رقم (١). ٢. انفاذا للعقد، تم تسليم المدعي عليها الدفعه المقدمه حسب ما تم الاتفاق عليه في المادتين (٢ و ٣) من العقد والتي تمثل (٥٠ ٪) من قيمه العقد وقدرها (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال سعودي من قيمه العقد الاجماليه وقدرها (١,٦٩٠,٤١٠) مليون وستمايه وتسعون واربعمايه وعشره ريال سعودي.٣. تم الاتفاق بموجب العقد وبحسب ما نص عليه العقد المذكور في الفقره (٤) من الماده رقم (٤) منه ان مده تنفيذ العقد هي (٣٠) يوما تبدا بعد الانتهاء من الاعمال المدنيه نهاييا وقد تم الانتهاء كليا منها بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٠ م ولم يتم التوريد ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد علي الرغم من استلامها للدفعه المقدمه وانتهاء الاعمال المدنيه. ٤. بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه اخطرت موكلتي المدعي عليها للقيام بالاعمال المتفق عليها بموجب العقد وامهلتها مده خمس (٥) ايام للقيام بالتزاماتها المترتبه عليها بموجب العقد او تعيد لها الدفعه المقدمه الا انها لم تمتثل لذلك، مرفق صوره من الخطاب (مرفق٢). ٥. تم التقدم عبر منصه "تراضي" حسب ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه وتعذر الصلح، مرفق ما يفيد تعذر الصلح (مرفق ٣). لكل ذلك نطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلنا (...) مبلغا مقداره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال سعودي تمثل الدفعه المقدمه من العقد التي تسلمتها المدعي عليها واخلت ولم تقم بتوريد وتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد" ثم قررت الدايره رفعها للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٠٥٥٤٠٨٨) ، ثم طلبت الدايره من الحاضر احضار موكله في هذه الجلسه فطلب اجلا للرجوع لموكله وبعد رجوعه ذكر بان موكله يتعذر عليه الحضور في هذه الجلسه وانه علي استعداد للحضور في الجلسه القادمه، فاكدت الدايره علي الحاضر احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/١١ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق عبر ايقونه الطلبات في ملف الدعوي والمتضمن ما نصه :"اكتب لفضيلتكم موضحا ما يجب توضيحه للقضيه رقم: (٤٤٧٠٦٩٦٤٢٠) المقامه من: (...) ضد: مؤسسه (...)، حيث ان تم التعاقد مع ممثل المدعي بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠١م علي تنفيذ اعمال الدفاع المدني للمشروع الواقع - بحي (...) - رقم (٢)، فاود ان اذكر لفضيلتكم بعض المخالفات التي وقع فيها المدعي وخالف ما نص عليه العقد، ثم اذكر ما تم انجازه في المشروع. ١-لم يلتزم المدعي بدفع الدفعه الاولي حسب ما نص عليه العقد المتمثله في ٥٠% عند توقيع العقد، حيث جاءت علي ما يقارب ٨ دفعات خلال اربع سنوات من توقيع العقد متعللا بوجود ضايقه ماليه حينها. حسب ما نصت عليه الماده الثالثه في اولا من العقد. ٢- العقد نص علي دفع ٥٠% من قيمه العقد (حتي تاريخ خطابنا هذا لم تكتمل الدفعه). ومتبقي مبلغ وقدره (٤٥٢٠٥) ريال ٣- في الماده الرابعه في رابعا: يتم التنفيذ بعد الانتهاء من الاعمال المدنيه نهاييا ومده التنفيذ ٣٠يوما ويشترط عدم تاخير الدفعات وكما تلاحظون تاخير في الدفعات ولم تكتمل بعد. ٤-في الماده السادسه في اولا يقوم الطرف الاول (المدعي) بتخصيص مكان مناسب بالموقع ليقوم الطرف الثاني باستعماله كمخزن للمواد الخاصه بالمشروع وتامين القوي الكهرباييه اللازمه لتنفيذ الاعمال بالمشروع. لم يتم الالتزام بها. ٥-في الماده السادسه في رابعا ضروره تجهيز الموقع من قبل الطرف الاول (المدعي) من اخلاء الموقع من الموانع التي تعوق العمل. لم يتم الالتزام بها. اما فيما تم انجازه في الموقع حتي الان فهو كالاتي: لذا نحيطكم علما بانه تم تقسيم العمل علي عده مراحل وهي كالتالي: المرحله الاولي: رسم مخططات السلامه حسب متطلبات الدفاع المدني واعتمادها من المديريه العامه للدفاع المدني. (تم الانتهاء منها). المرحله الثانيه: تنفيذ تمديدات الانذار في المبني بالكامل. (تم الانتهاء منها). المرحله الثالثه: تنفيذ تمديدات شبكه الاطفاء العادي. (تم حجز صناديق الاطفاء بالكامل) ولا نستطيع توريدها للموقع لعدم وجود حراسه بالمبني وعدم وجود مستودع بالموقع حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد. المرحله الرابعه: تنفيذ شبكه الرش الالي في الموقع حسب المخططات المعتمده. (لم ياتي دورها حسب نص العقد). المرحله الخامسه: تركيب المضخه واجهزه الانذار بعد الانتهاء من كافه التشطيبات بالمبني. (لم ياتي دورها حسب نص العقد علما بانه تم حجز المضخه). المرحله السادسه: اختبار جميع الانظمه وضغط شبكه الاطفاء العادي والرش الالي والمضخه تمهيدا لتسليم الاعمال. (لم ياتي دورها حسب نص العقد). المرحله السابعه: تسليم الموقع والاعمال للدفاع المدني واحضار الشهاده. (لم ياتي دورها حسب نص العقد). من خلال ما سبق ذكر اعلاه فانه تم الانتهاء من المرحله الاولي والثانيه وجزء من المرحله الثالثه بدفع مقدم توريد صناديق الاطفاء وجزء من المرحله الخامسه بدفع مقدم للمضخه واجهزه الانذار وذلك بعلم ممثل الطرف الاول. بعد انتهاء ما ذكر اعلاه من العمل وانتهاء الاعمال المدنيه بالموقع افاد ممثل الطرف الاول بان الموقع سوف يتوقف العمل به ولن تتم عمليه التشطيبات في الوقت انذاك نظرا لظروف خاصه بالمالك ولفتره غير محدده، ومن هذا المنطلق ولعدم توفر جهه مرجعيه بالمشروع ( مهندس ميكانيكي لعدم تعارض الاعمال سواء خطوط التكييف واعمال السباكه والصرف الصحي _ اكرمكم الله _ وعدم توفر ما تم الاتفاق عليه حسب العقد من مكان للتخزين ومصدر كهرباء بالمبني، فما كان منا الا انتظارنا لتوجيهات ممثل الطرف الاول لاستكمال العمل، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وردنا خطاب من محامي الطرف الاول ( المدعي ) بضروره استكمال الاعمال في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ الخطاب، وهذا الخطاب يدل علي عدم وجود خلفيه كامله عن المشروع ويطالب باعاده المبلغ المدفوع ، وتم الرد عليه بخطاب ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه. وللمعلوميه خلال المده السابقه تم الاتفاق علي تامين مضخه الحريق الخاصه بالموقع وتعميد مصنع الصناديق وتامين اجهزه الكواشف والتي تاتي في المرحله الخامسه والتي لم تستلم دفعتها الي الان. وعليه نحن نؤكد حرصننا علي استمرار العلاقه الطيبه مع (...)، وملتزمين التزاما كاملا ومتمسكين بتكمله المشروع ومؤكدين علي ما جاء في بنود العقد والذي تضمن سهوله تنفيذ العمل وهي كالتالي: ١) بناء علي ما جاء في الماده السادسه في اولا: علي الطرف الاول تجهيز مكان مهيا ومناسب وامن بالموقع ليقوم الطرف الثاني باستعماله كمخزن للمواد الخاصه بالمشروع وكذلك العدد، اضافه الي تامين مصدر للقوي الكهرباييه اللازمه، ويكون المخزن تحت مسؤوليه الطرف الاول. ٢) بناء علي ما جاء في الماده السادسه في ثالثا: ضروره تجهيز الموقع من قبل الطرف الاول من حيث اخلاءه من الموانع التي تعوق العمل. ٣) نؤكد بعدم التزام الطرف الاول بدفع ٥٠% عند توقيع العقد وحسب ما نص عليه العقد، حيث تم دفع الدفعات علي فترات متقطعه بحوالي ٧ دفعات اضافه الي وجود مبلغ (٤٥٢٠٥) ريال متبقيه من قيمه الدفعه الاولي حتي تاريخه. وعليه تم مخاطبتهم وموافاتنا بخطاب يفيد بجاهزيه ما ذكر سابقا وذلك استكمالا لمراحل العمل المتبقيه من قبلنا. تاخير المشروع لهذا الوقت ادي الي الحاق الضرر بنا ايضا وذلك من خلال تغير اسعار مواد المشروع الي تقريبا الضعف وتغير في بعض اشتراطات تسليم المواقع للدفاع المدني. والله ولي التوفيق، مؤسسه (...)" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله وتقديم رده فاكدت عليه الدايره بان عليه تقديم مذكرته خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعي عليها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدا بذلك. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها ما يلي "نورد لفضيلتكم جوابنا فيما يلي: اولا:- جري العرف في العلاقه بين موكلي والموردين (عامه) والمدعي عليه (خاصه) بمرونه في تسديد الدفعات النقديه بحكم التعامل المسبق بين الطرفين والثقه السايده بينهما علي ان يتم السداد حسب احتياج كل مرحله من مراحل المشروع، اما عن سبب عدم السداد وقت توقيع العقد فهو ناتج عن اتفاق بين الطرفين بانجاز المشروع رقم (١) وتاجيل العمل مؤقتا في المشروع محل الدعوي وبعد استيناف العمل في المشروع رقم (٢) قام موكلي بسداد الدفعات خلال سنه وثلاثه اشهر (من تاريخ استيناف المشروع) وليس خلال اربعه سنوات كما ذكر ممثل المدعي عليها- لقد اقرت المدعي عليها باستلام مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وتزعم بان سبب عدم التوريد والتنفيذ هو عدم اكمال المبلغ والذي يقدر ب(٤٥,٢٠٥) فهل من المنطق ان يؤثر هذا المبلغ البسيط علي عدم التوريد لاسيما ان المبلغ المدفوع من قبل موكلي مبلغ ليس بضييل ويكفي لانجاز نصف الاعمال المتفق عليها بين الطرفين ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من عدم تخصيص مكان مناسب بالموقع للتخزين وعدم وجود حراسه وعدم اخلاء الموقع من الموانع التي تعوق العمل غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها هي من طلبت توريد كل مرحله علي حده حسب وقت تنفيذها واستخدامها في الموقع اضافه الي ان الموقع مهيا للتخزين ولم تطلب المدعي عليها مكانا للتخزين وقد قمنا بتوفير اماكن للتخزين لموردين اخرين كالتكييف علي سبيل المثال لا الحصر علما انه يوجد حارسين في الموقع ولا توجد موانع تعيق العمل ثالثا: نوضح لوكيل المدعي عليها ولفضيلتكم ان ما ورد في "لايحه الدعوي" المقدمه من قبلنا من ادعاء وطلبات تحصر في المشروع رقم (٢) ويبدو ان المشاريع تداخلت مع المدعي عليها حيث انهم بينوا في ردهم الاعمال المنجزه من قبلهم وهذا غير صحيح والصحيح انه لم يتم توريد ولا تنفيذ ايه اعمال في المشروع رقم (٢) وما تم ذكره من انجاز للاعمال فهو يختص بالمشروع رقم (١) ونطلب البينه علي انجازهم للاعمال في المشروع رقم (٢) ولكل ما ذكر اعلاه نطلب الحكم بطلباتنا الوارده بلايحه الدعوي" كما اعقبها مذكره وكيله المدعي عليها ونصها مايلي:" ١-ذكر المدعي ان هناك اتفاق مسبق بخصوص تقسيم ومرونه في الدفعات في المشروع محل الدعوي وهذا غير صحيح (نامل ابراز هذه الاتفاق لفضيلتكم) العقد ينص علي دفع ٥٠% عند توقيع العقد، والمدعي اقر بدفع الدفعات خلال سنه وثلاثه اشهر وهذه مخالفه صريحه للعقد واول دفعه تخص العقد محل الدعوي تم استلامها بعد عشره اشهر من تاريخ توقيع العقد.-ذكر المدعي انه تم تاخير التنفيذ في المشروع محل الدعوي ناتج عن تاخير الدفعات، وهذا غير صحيح، وانما كان لتوقف المشروع وبطلب من ممثل المدعي في العقد في حينه ان العمل سيتوقف الي وقت لاحق لبعض الظروف الخاصه بالمدعي ، ومن عام ٢٠١٩م حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وصلنا خطاب من محامي المدعي رقم / owl٢٣٥-٢٢١٠٣١-٠٠٧٩٧ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه يطلب استكمال العمل وانهاءه في مده خمسه ايام، وتم الرد عليه بخطاب بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه موضحا به كافه التفاصيل المطلوبه لاستكمال ما تم انجازه في الموقع محل الدعوي، ومرفقه في مرفقات القضيه. ولم يردنا اي رد علي خطابنا المرسل لهم حتي تاريخه.٢-ذكر المدعي انه تم تخصيص مكان للتخزين في الموقع وحتي تاريخه لا نعلم بذلك الا بعد ما ذكره المدعي في المذكره الجوابيه، ويقصد بمكان لتخزين مواد المشروع (مستودع) محكم الاغلاق ولا يحق التصرف فيه الا من قبلنا فقط، كما يقصد بموانع العمل هو كل ما يعيق حركه العمال والسقالات حيث انها تعمل علي عجلات (خشب اكوام رمليه حديد..... الخ) كما عانينا في المشروع رقم (١).٣-ذكر المدعي انه لم يتم تنفيذ اي اعمال في المشروع رقم (٢) محل الدعوي، وعليه تم توضيح ذلك في مذكرتنا الجوابيه الاولي ونحن علي استعداد تام علي توضيح هذه الاعمال متي ما طلب فضيلتكم ذلك." ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ونصها مايلي "١- المدعي عليها ادعت انها قامت باعمال لم تقم بها ولم تنفذ منها اي شيء وجاء وكيلها بكلام مرسل لا بينه ولا دليل علبه فلم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها بالاعمال المدعي القيام بها وتنفيذها .٢- لم تنكر المدعي عليها استلامها للمبالغ المدعي بها والمطالب بها واقرت بها ولكنها ادعت انها جاءت متاخره عن موعدها المتفق عليه بالعقد وتاخر سداد الدفعات لا يكون سببا ولا مبررا لعدم التنفيذ وعدم القيام بالاعمال المتفق علي تنفيذها فقد يكون مبرر وسبب في تاخير التنفيذ بسبب تاخير الدفعات ولكن لا يكون سببا في عدم التنفيذ .٣- ادعاء المدعي عليها من عدم وجود مكان مخصص لتشوين المواد الخاصه بالمشروع هو ادعاء لا اساس له فلم تقدم المدعي عليها ما يثبت عدم وجود مكان لتخزين المواد الخاصه واين هي المواد التي تطالب بمكان لتخزينها فهل تم توريدها والجواب علي ذلك كله بانه هو مجرد كلام مرسل لا بينه ولا دليل عليه٤- ذكرت المدعي عليها ان المدعيه اوقفت العمل من عام ٢٠١٩ م حت تاريخ اخطارنا لها وهذا يتناقض مع ما ادعت به من انها قامت بتنفيذ اعمال ٥- نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ ايه اعمال ولم تورد اي مواد للمشروع موضوع الدعوي ونطلب احاله الدعوي لجهه خبره للوقوف علي صحه ماتدعيه المدعي عليها من تنفيذها لبعض الاعمال ."وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٦ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق البينه علي ما يثبت قيامها بالاعمال وتنفيذها كما طلبت منه الدايره احضار البينه ان المدعيه قد اوقفت العمل من عام ٢٠١٩م، كما طلبت الدايره ايضا من وكيل المدعي ارفاق ما يثبت وجود مكان مخصص لتشوين المواد الخاصه بالمشروع محل الدعوي والكهرباييه اللازمه لتشغيل الموقع، ثم اكدت الدايره علي طرفي الدعوي بان عليهما ارفاق ما طلبت منهم الدايره خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما علي ان ترفق في ملف الطلبات في ملف الدعوي .وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٠١ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،ثم اطلعت الدايره علي ماارفقه ممثل المدعي عليها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه والمتضمن صوره من المخططات التي تم رسمها واعتمادها لمخططات السلامه وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن مايثبت تنفيذ هذه المخططات فاجاب بانه بعد التواصل مع مقاول الانشاء افاد بانه غير متواجد حاليا وانه سيحضر بعد اجازه عيد الاضحي لتقديم ما يثبت ذلك من قبله ، وبسؤاله ايضا عن ما ارفقه وكيل المدعي فيما يخص صور المبني محل الدعوي وانه صالح للتخزين والتشويه فاجاب بان ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين علي وجود مستودع محكم الاغلاق ويتم حفظ المواد فيه اما المبني بشكل عام فغير مهيا لانه مفتوح علي الشارع العام وغير صالح للمواد ، ثم عقب وكيل المدعي ان المدعي عليها لم تقم بالتوريد ابتداء لكي تنظر في المبني هل هو صالح للتخزين ام لا كما انه يوجد عدد من الموردين داخل الموقع وقد تم حفظ المواد الخاصه بهم كما ان الموقع يوجد به حارس مستقل لذات الموقع ، فعقب ممثل المدعي عليها انه جرت العاده علي انه في مثل هذه المشاريع انه لا يتم التوريد الا بعد التاكد من وجود مواقع للتخزين ، ثم ذكر طرفا الدعوي ان مهندسي المشروع :(...) و(...) كانوا في مرحله الانشاء وفي المرحله الاخيره من المشروع وانهما علي استعداد لتقديم افادتهما فطلبت الدايره من طرفي الدعوي احضارهما في الجلسه القادمه لمناقشتهما في المشروع محل الدعوي فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٠١/ ٠١/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،و كما حضر ايضا من جانب المدعي ١- مدير المشاريع لديه: (...) ، بموجب بطاقه زاير رقم (...) ، ٢- مشرف المشروع ووكيل المالك (المدعي): (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ثم طلبت الدايره من (...) و(...) تقديم افادتهما وشهادتهما فيما يخص المشروع محل الدعوي علي ان تكوم مكتوبه مستوفيه لجميع الاجراءات التي نص عليها نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وعلي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها يومين فاستعدا بذلك. وفي جلسه١٤٤٥/٠١/٢٢ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي ان المدعي قد قام بارفاق شهاده الشهود مكتوبه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي تقديم مذكره ختاميه لكل طرف خلال مده اقصاها عشره ايام علي ان تودع عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ، كما اكدت الدايره علي الطرفين ضروره احضار الاصلاء في الجلسه القادمه فعقب وكيل المدعي بان موكله كبير في السن ولا يستطيع الحضور الجلسه القادمه وان المباشر لاعماله وللمشروع هو ولده: (...) فطلبت منه الدايره احضاره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم ارفق الطرفان مذكره ختاميه لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه١٤٤٥/٠٢/١٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها :(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورهما ابن المدعي المدعو: (...) هويه وطنيه رقم (...) ، وبسؤال الدايره (...) عن العقد محل الدعوي فاجاب بانه هو المباشر لاعمال مؤسسه والده وانه القايم باعمال والده في هذا العقد وانه علي اطلاع تام بكافه تفاصيل العقد والدعوي، فعرضت عليه الدايره اليمين المتممه بعد ان ذكرته بالله وعظم اليمين ومغبتها فاستعد بادايها قايلا :(والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده باني من باشر العقد والاعمال محل الدعوي نيابه عن والدي :(...)، وقد تم تسليم مؤسسه (...) عن طريق (...) بصفته وكيلا عن والدي مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال سعودي تمثل الدفعه المقدمه ومقدراها ٥٠% من المبلغ الاجمالي للعقد ولم تقم مؤسسه (...) بتوريد وتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد سوي ٢% من جميع الاعمال وان دعواي صحيحه وان مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال سعودي لا زال بذمه مؤسسه (...)واننا نستحقه ولم نستلمه ولم نقبضه مع اعطايه المهله حتي الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم ) هكذا حلف ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي عقد تجاري بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، تمثل توريد وتركيب نظام انذار الحريق الالي ونظام مكافحه الحريق، وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف مسحوبات من المورد وكشف الحساب، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت دعوي المدعي بعده مذكرات مكتوبه -كما هو موضح بالوقايع اعلاه- دون تقديم بينه علي صحه دفوعها سوي تقديم صوره من المخططات والتي تعهدت المدعي عليها باحضار ما يثبت تنفيذها الا انها تخلفت عن ذلك ولم تقدمها، ولما كان الطرفان قد ذكرا بان مهندسي المشروع علي اطلاع بمرحله الانشاء والمرحله الاخيره من المشروع، وطلبا تقديم شهادتهما وافادتهما علي ذلك، ولما كانت الدايره قد طلبت مهندسي المشروع وقدما شهادتهما وافادتهما مكتوبه عبر النظام ، وحيث ان الدايره قد اطلعت ما قدم من قبلهما وتبين بان شهادتهما قد خالفت ما تضمنته الماده رقم (٧٤) والماده رقم (٨٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وعليه فان الدايره لم تاخذ بشهاده مهندسي المشروع، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري بان ما قدمته المدعي عليها من دفوع لا يقوي علي دفع دعوي المدعي، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي بينات المدعي ورات بانها غير موصله للحكم بها، ولما كان نظام الاثبات قد نص في الماده رقم (٩٧) علي "ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين" ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه:" ولان الاصل المستقر في الشريه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه، او اليد الحسيه، او العاده العمليه"، وحيث ان الثابت ان جانب المدعي اقوي وبما ان نظام الاثبات بحسب الفقره (٢) من الماده (٩٢) قد نصت علي ان: "اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب." ونص الماده (١٠٥) من ذات النظام علي ان "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي -مباشر العقد- وقد حلفها وبذلك تكون بينه المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.