moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٧٩لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه عدد (٤) عوازل طابوق فابكو اكسيندد بمقاسات واحجام مختلفه، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م، بثمن اجمالي قدره (٢٥,١٦٤.٣٤) خمسه وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريال واربعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م، وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,١٦٤.٣٤) خمسه وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريال واربعه وثلاثون هلله، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن اتفاقيه بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمبرمه بين اطراف الدعوي ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ومصدقه من الغرفه التجاريه ب(...) ٢- مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢م علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، ٣- مجموعه فواتير عددها (١٨) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، ٤- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٩م والمبرمه مع المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٧-١٢-١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وهي مصادقه الرصيد وعقد الاتعاب، وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، وطلب تقسيط المبلغ وقرر ان حقهم ثابت ولا جدال فيه ودفع بان حساباته موقفه بسبب مطالبه اخري ويتعذر عليه سداداه كاملا، وبعرضه علي وكيل المدعيه رفض تقسيط المبلغ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,١٦٤.٣٤) خمسه وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريال واربعه وثلاثون هلله، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فلما قدمه المدعي من مصادقه الرصيد والاتفاقيه المحرره بعاليه ولاقرار المدعي عليه بصحه المطالبه وطلبه الصلح علي امهاله، ولرفض المدعيه الصلح علي امهال المدعي عليه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب الاتعاب فلما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليه دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٥,١٦٤.٣٤) خمسه وعشرون الفا وميه واربعه وستون ريال واربعه وثلاثون هلله، وثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.