moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570492760 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للاتصالات المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( انه بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اكسورات جوالات) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م بثمن اجمالي قدره (7,245.00) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضاعه للمدعي عليه ويقوم بالسداد علي دفعات)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومطابقه رصيد) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,245.00) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في . ) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ( 94246846) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 09/01/2024 ، ومستلم التبليغ هو ( (...)) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي صحيفه الدعوي الاكترونيه التي جاء فيها : (انه بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اكسورات جوالات) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م بثمن اجمالي قدره (7,245.00) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضاعه للمدعي عليه ويقوم بالسداد علي دفعات)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,245.00) سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي) وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ؟ فاجاب بقوله: ( كشف حساب ومطابقه الرصيد) وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد وجدت الدايره انها علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها وهي بمبلغ (1.787) ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: نعم مطابقه الرصيد بمبلغ 1.787 ريال واجمالي المطالبه بمبلغ (7.245) فطلبت منه الدايره تقديم بينات علي المبلغ الزايد فطلب مهله لارفاق الفواتير وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر ثم اقفل المحضر حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم 96794087، وذكر الحاضر انه ارفق ما طلب منه في الجلسه السابقه عبر الطلبات، وبالاطلاع علي ما قدم تبين ارفاقه لورقه كشف حساب عن العام 2021م وذكر انه ارفقها لاثبات التعامل فقط، اضافه الي ورقتين محرره علي مطبوعات المدعيه للعميل (...) بعنوان (طلبات العملاء) رقم الاولي 98 وتاريخ 4/2/2022م بها بضاعه بمبلغ 4154.55 اربعه الاف ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله، ورقم الثانيه 99 بتاريخ 2420.75 الفان واربعمايه وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله، اضافه الي ورقه بعنوان (كشف حساب تحليلي - رصيد نهايه التقرير) للعميل (...) بمبلغ مستحق قدره 7245.6 سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا وست هللات ، كما اطلعت الدايره علي مصادقه الرصيد فتبين ان الختم عليها لمؤسسه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب هي مؤسسه المدعي عليه، فطلبت منه الدايره تقديم مستخرج سجل تجاري للمؤسسه عبر الطلبات خلال 10 ايام، ثم رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واطلعت الدايره علي مستخرج السجل التجاري لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المقدم من المدعي وكاله متضمنا ان مالك المؤسسه هو المدعي عليه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه . الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده 16 -1 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في ورقه كشف حساب عن العام 2021م وذكر انه ارفقها لاثبات التعامل فقط، اضافه الي ورقتين محرره علي مطبوعات المدعيه للعميل (...) بعنوان (طلبات العملاء) رقم الاولي 98 وتاريخ 4/2/2022م بها بضاعه بمبلغ 4154.55 اربعه الاف ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله، ورقم الثانيه 99 بتاريخ 2420.75 الفان واربعمايه وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله، اضافه الي ورقه بعنوان (كشف حساب تحليلي - رصيد نهايه التقرير) للعميل (...) بمبلغ مستحق قدره 7245.6 سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا وست هللات ، اضافه الي ورقه مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها وهي بمبلغ (1.787) ممهوره بختم مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه وفق سجل المستخرج التجاري للمؤسسه، ولما كان ذلك بمجموعه يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده 29 من نظام الاثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده 2/31 من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما نصت عليه الماده 21 من نظام الاثبات، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا : بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره 7245 سبعه الاف وميتان وخمسه واربعون ريالا ، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قبل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.