حكم رقم 4430510470 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦١٥٣٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للاجاره والتمويل
المدعي عليه:
(...) للبحوث والتسويق والتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٢٦ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد ثلاثه مركبه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٤/١٤٢٦ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٤٣,٦٥٤) مايتان وثلاثه واربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا سدد منه (١٧٨,٠٧٢) مايه وثمانيه وسبعون الفا واثنان وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٢٦ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠٠٥م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمه العقد وقدره (٦٥,٥٨٢) خمسه وستون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في ١٤/٠٥/٢٠٠٥م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- تعهد الانتظام بالسداد علي مطبوعات المدعيه الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وسالته عن الاسانيد فذكر بانه العقد وسالته الدايره عن سبب التاخر في المطالبه ذكر بان السبب هو انتهاء السند لامر ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته طلب يمين المدعي عليها علي نفي الاستلام فذكر بانه يطلب يمينها وعليه قررت الدايره التاجيل لابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين والا ستحكم الدايره بنكولها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي فاجاب بصحه التعاقد وذكر بانه تم سداد المبلغ فيما يذكر حيث ان التعامل كان قديما، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن طريقه السداد فاجاب بعدم علمه وان موكلته تطالب بناء علي النظام المالي الوارد اليها وطلب مهله لتقديم تفاصيل الدفعات التي لم تسدد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره ما نصها: (يفيد فضيلتكم بان طريقه سداد المدعي عليها للاقساط الشهريه اول عشره اقساط كانت كاش، وقامت بعدها بسداد شيك وقدره (٨,٥١٤) ثمانيه الاف وخمسمايه واربعه عشر ريالا ثم بقيه الاقساط عن طريق الفيزا والمتستر واخر قسط قام بدفعه ٠٧/٠٧/٢٠١٠م ثم تعثرت عن السداد مبلغ وقدره (٦٥,٥٨٢) خمسه وستين الفا وخمسمايه واثنين وثمانين ريالا) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعيه سبق بان اشعرت المدعي عليها بان المتبقي (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وطلب مهله لتقديم نسخه منها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وارفق وكيل المدعي عليها صوره من رساله مرسله من المدعيه من خلال الرسايل النصيه (sms) تطالب بمبلغ (١٠,٣٣٠) عشره الاف وثلاثمايه وثلاثين ريالا وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للتحقق منها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وقدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (يفيد بخصوص ما تم ارفاقه من قبل وكيل المدعي عليها من رسايل لا تثبت ما تبقي بذمتها من مبلغ حيث ان الرسايل المرسله للمدعي عليها هي عباره عن اخطار بان العميل (المدعي عليها) متعثره عن السداد وحيث يتم ارسال هذه الرسايل الكترونيا بعد تعثره مده تتجاوز ثلاثه اشهر متتاليه كما يفيد فضيلتكم بان تاريخ العقد المبرم مع المدعي عليها في ٠٦/٠٤/١٤٢٦ه مما يتضح مضيء ما يقارب ١٨ سنه وهذا يثبت استحقاق المبلغ المتفق عليه ضمن العقد المبرم كاملا ولم يتم سداد ما تبقي من قيمه العقد، وعلي ذلك تتمسك المدعيه بطلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمه العقد وقدره (٦٥,٥٨٢) خمسه وستون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا)، فافهمته الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ المدعي عليه بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وافهمت الدايره المدعي عليه باداء اليمين المتممه فاداها قايلا: (والله العظيم بان المدعيه كانت تطالبني بمبلغ (١٠,٣٣٠) عشره الاف وثلاثمايه وثلاثين ريالا فقط، واني فيما اذكر بان باقي المبلغ تمت تصفيته مع المدعيه)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من عقد بيع وقدره (٦٥,٥٨٢) خمسه وستون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته باقراره بصحه العقد ودفع بالسداد مبلغ وان المدعيه سبق بان اشعرته بان المتبقي (١٠,٣٣٠) عشره الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا فقط. وتاسيسا علي ما سبق، ونظر لان التعامل قديم حيث مضي عليه اكثر من عشر سنوات، وبما ان نظام الدفاتر التجاريه الصادر في عام ١٤٠٩ه نص في الماده السادسه:(علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير.) والماده الثامنه: (علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل.) وعليه فان التاجر غير ملزم بحفظ المستندات بعد مضي عشر سنوات، وبما ان المدعيه شركه ذات صفه اعتباريه والعاده في الاعمال التجاريه ان تصفي كل نهايه سنه ماليه وتبين فيها التعاملات التي جرت مع الاطراف في سجلاتها، وتتخذ الاجراءات المعتاده لمدين بالسداد من اشعاره بسداد او طلبها مصادقه للرصيد ونحوه، وعليه فان تاخر المدعيه في المطالبه بعد تفريط من جانبها ويضعف بينتها، والمفرط اولي بالضمان، وان كان الاصل عدم السداد لان سداد امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم الا ان المدعي عليه قدم في سبيل اثبات دفعه رساله نصيه تضمنت مطالبه المدعيه بجزء من المبلغ، ولم تنكر المدعيه هذا المرسلات ولم تقدم ما يفيد مطالبتها للمدعي عليه خلال المده السابقه بكامل مبلغ المطالبه وهي مده طويله في العاده، مما تعد الدايره هذا اقرار ضمني بتصفيه المبلغ المتبقي ولم يقدم المدعي عليه بينه علي السداد المبلغ التي كانت تطالبه المدعيه وقدره (١٠,٣٣٠) ريال ولم يجزم في دفعه بالسداد، وعليه ولما سبق ذكره فقد قوي جانب المدعي عليه فيما يتعلق في المبلغ التي لم تشعر المدعي عليه بالسداد، وبما ان اليمين توجه لمن قوي جانبه فقد قال ابن القيم: (ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانب شرعت اليمين في حقه)، ولما نصت عليه الماده (٩٣) من نظام الاثبات: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.)، وقد اداء المدعي عليه اليمين المتممه مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب (...) للبحوث والتسويق والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاجاره والتمويل سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ قدره (١٠,٣٣٠) عشره الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.