moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٦٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها كتربلر لمده شهر ميلادي، وقيمه الاجره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والتعويض عن الضرر بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الاطراف بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١ه علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم المدعي عليها. ٢- سند لامر المدعيه موقع من ممثل المدعي عليها بمبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال ممهورا بختم المدعي عليها، وتاريخ الاستحقاق ٢٢/١٢/١٤٤١ه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعد دراسه القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، والتي تمثل قيمه اجره مولد كهربايي من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م حتي ١٤٤١/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال قيمه نقل المولد ومبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال قيمه اعمال واجور الفنيين، وطلب الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره (١٠.٠٠٠)عشره الف ريال كاتعاب محاماه، مستندا في دعواه علي عقد موقع بين الطرفين، مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه وعلي سند لامر بمبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ الاجره في ذمه المدعي عليها وحيث نص العقد علي ان المدعي عليه يتحمل قيمه النقل فيستحق المدعي قيمه النقل، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باعمال واجور الفنيين فلم تري الدايره استحقاق المدعي لهذا الطلب، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منه فهومستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢.١٠٠) الفان ومايه ريال كاتعاب للمحاماه، وهي ما تمثل نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه/(...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم:(...) صاحب مؤسسه/(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٣.١٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايه ريال، والله الموفق.