moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٥٠٠٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢١ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فارفق عبر ايقونه الطلبات تحرير دعواه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٤.٠٧٣) اربعه وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي تمثل تنفيذ قيمه حمله اعلانيه بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٨١٥) عشره الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريال سعودي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن التعامل في هذه الدعوي فاجاب بانه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين بين موكلتي وبين مكتب (...) وباطلاع الدايره علي السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه والمقيد بالعقد برقم (٢٠٣١١٠٦١٥٠) ، تبين بان نشاط المدعي عليها يتعلق بانشطه الخدمات العامه ، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه هل سبق اقامه الدعوي لدي محكمه اخري فاجاب ب لا ،ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي منطوقه" بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٧٩٥٠٠٣) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه" والذي جاء في معرض تسبيبها مايلي" وحيث ان هذه الدعوي ناتجه عن عمل غير تجاري حسب ما ظهر للدايره من اوراق الدعوي حيث انها اعلانات قدمتها المدعيه للمدعي عليه بواسطه لوحات (...)، مما يخرجها من وصف العقود التجاريه، كما ان المدعي عليه وبحسب سجله التجاري فقد تبين بانه مكتب يعني بتقديم الخدمات العامه، وهو بهذا الوصف ايضا ليس بتاجر، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين هي في مجال الدعايه والاعلان وتصميمها وعمل اللوحات وهو بهذا الاعتبار من قبيل الانتاج الذهني، وعليه فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه، الامر الذي تنحسر معه ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه" ثم تقدمت المدعيه بطلب الاعتراض علي الحكم الصادر واحيلت مذكره الاعتراض لدايره الاستيناف الرابعه في هذه المحكمه والتي قضت بما نص عليه منطوق حكمها بمايلي "حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٧٢٢١٥١ وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٥٠٠٣ واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. وبالله التوفيق" والذي جاء في معرض تسبيبها مايلي" اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، فان الطرفين تاجرين واعمال الدعايه والاعلان من الاعمال التجاريه وليس نشاطا مهنيا، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي واعادته للدايره للنظر في الموضوع." وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢٩ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه" بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م ابرمت موكلتنا مع المدعي عليه عقد لتنفيذ حمله اعلانيه خلال الفتره من تاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م وحتي تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م بقيمه اجماليه قدرها (١٢٢,٠٧٣) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وفقا لعرض السعر المقدم من موكلتنا والمعتمد من المدعي عليه، علي النحو التالي: ا) عدد (٢٨) وجه بالاضافه الي (٢٨) وجه مجانا بمدينه (...) ب) عدد (٢٠) وجه بالاضافه الي (٢٠) وجه مجانا بمدينه (...). ت) عدد (٢٠) وجه بالاضافه الي (١٠) وجه مجانا بمدينه (...). ث) عدد (٢٠) وجه بالاضافه الي (١٠) وجه مجانا بمدينه (...). ٢) قامت موكلتنا بتنفيذ الحمله الاعلانيه لصالح المدعي عليه خلال الفتره المتفق عليها في العقد، وبتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م اصدرت موكلتنا فاتوره بقيمه (١٢٢,٠٧٣) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وسدد المدعي عليه جزء من قيمه الفاتوره قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال سعودي، ولم يسدد باقي المبلغ. ٣) طالبت موكلتنا المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٥٤,٠٧٣) اربعه وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي، الا ان المدعي عليه امتنع عن السداد، وهو ما اضطر موكلتنا لاقامه هذه الدعوي لاستيفاء حقوقها التي اكلها المدعي بالباطل سادسا: الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالاتي: ١) الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتنا المتبقي من قيمه تنفيذ الحمله الاعلانيه قدرها (٥٤,٠٧٣) اربعه وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي تمثل قيمه تنفيذ الحمله الاعلانيه " وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد وفاتوره السداد وصور الحملات الاعلانيه وعرض السعر المعتمد من المدعي عليه ، فاكدت الدايره علي وكيل المدعي عليه تقديم اجابته الملاقيه خلال مده اقصاها عشره ايام تبدا من يوم غد تلي ذلك مده مماثله للمدعيه وذلك عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٤٤٥/٠١/١٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه المرفق عبر ايقونه الطلبات والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ ه والمتضمن مانصه :"لا يخفي علي جميل علم فضيلتكم ان الدعايه لها اثرها في تحقيق الهدف المعلن من اجله وتسويقه، وكذلك اللوحات الاعلانيه تختلف باختلاف اماكنها والمارين فيها سلبا واجابا علي المعلن. وحيث انه تم الاتفاق مع المدعي ان تكون اللوحات تغطي كافه منطقه (...)، وتكون في اماكن مؤثره وهامه. واشاره الي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم رقم ٤٤٧٠٧٩٥٠٠٣ والمحدد لها جلسه ١٥/١/١٤٤٥ه، نفيد فضيلتكم بالمذكره الجوابيه التي تبين اساس الخلاف فقط دون التعرض لما ذكره ومتفق عليه وهي كالاتي: نفيد فضيلتكم انه تم ارسال عدد ست خطابات للوكيل وتم تبليغهم هاتفيا من خلال الموظف (...) والمدير (...) مفادها تقصير المدعي في تنفيذ المتفق عليه بين الطرفين وهي: الخطاب الاول: بتاريخ ٩/١/٢٠٢٢م، الخطاب الثاني: بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، الخطاب الثالث: بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م، الخطاب الرابع بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢م، الخطاب الخامس: بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢م، الخطاب السادس: بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٢م.وافادتهم بعدم تغطيه المنطقه بالخطه الاعلاميه المتفق عليها معهم، مما ادي الي فوات فرص التوسع والانتشار والوصول الي المستهدف. (مرفق كامل الخطابات) ولم يتم وضع اللوحات في الاماكن الحيويه حسب الاتفاق، وبعد وضع اللوحات تبين لنا وحسب ما هو مرفق من الشركه انها غير مجزيه عند قسم الجوده لدي الشركه، وان اللوحات الهامه المخصصه لنا تم وضع غيرنا فيها، ونقلتا الي اماكن اخري، وذلك حسب افاده الموظف (...) الذي يعمل لدي المدعي انه ستوضع اللوحات في المطار وطريق المطار، ومحطات سكك الحديد، والمنافذ البريه والاماكن الهامه التي تحقق الغرض من الاعلان. وتبين من قسم الجوده في نفس الشركه المعلنه الذي قاموا بالتاكد من وضع اللوحات، وانه مخالف لما ذكره الموظف، وبعد التواصل معهم بتعديل الاماكن، ووضع اللوحات في الاماكن الهامه والمؤثره المشار اليها قاموا بالتعذر عن عدم وجود لوحات في اماكن اهم في بعض المدن. عليه نفيدكم اصحاب الفضيله انه تم توقيع عقد الاتفاق مع المدعي علي كامل المبلغ وقدره (١٢٢,٠٧٣) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاثه وسبعون ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٥٤,٠٧٣) اربعه وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال، وحيث ان المدعي قصر واخل في تنفيذ الجزييه الهامه التي من اجلها تم التعاقد علي الاعلان، ومما يؤكد ذلك هو عدم اجابتهم علي الخطابات السته المرسله اليهم وكذلك ان في عدم الاعلان في الاماكن الحيويه يؤدي الي عدم الاستفاده منها. والله جل وعلا يقول (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والنبي عليه الصلاه والسلام قال (المسلمون علي شروطهم)، والقاعده الفقهيه تنص ان (الضرر يزال) و (لا ضرر ولا ضرار)، وقد تضررت بعدم وضع اعلاني في لوحات مؤثره وهامه في المنطقه.اصحاب الفضيله ولما سبق بيانه وذكره: نامل من اصحاب الفضيله الحكم برد الدعوي من المدعي لعدم استحقاقه المبلغ المتبقي من العقد، وقد استلم مبلغ (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال لم تم انجازه."ثم عقب ممثل المدعيه بمذكره ونصها " ما ذكره المدعي عليه بشان عدم قيام موكلتنا بتغطيه المنطقه بالخطه الاعلاميه المتفق عليها، وعدم وضع اللوحات في الاماكن حسب الاتفاق، واستناده علي ذلك بالخطابات المرفقه في مذكرته، فان ذلك غير صحيح، حيث انه قد تم تنفيذ الحمله الاعلانيه في المواقع المتفق عليها في عرض السعر المقدم من موكلتنا والمختوم بختم المدعي عليه، وذلك خلال الفتره من تاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م وحتي تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م، ولم يتقدم باي اعتراض بشانها وفقا لما جاء في الفقره الاولي من الشروط الاحكام التي نصت علي " لا يحق للطرف الثاني الاعتراض علي الحمله الاعلانيه بعد مرور ثلاثه ايام من بدايه التركيب"، كما ان الخطابات التي يستند عليها قد صدرت ابتداء بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٢م اي بعد ما يقرب شهرين من تاريخ الانتهاء من الحمله الاعلانيه، واستنادا الي الفقره الرابعه من الشروط والاحكام التي نصت علي " ... علي ان يقع عبء الاثبات علي الطرف الثاني " عليه فان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت صحه ادعاءه بشان عدم قيام موكلتنا بتغطيه المنطقه بالخطه الاعلاميه المتفق عليها، وعدم وضع اللوحات في الاماكن حسب الاتفاق.عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالاتي:الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتنا المتبقي من قيمه تنفيذ الحمله الاعلانيه بمبلغ قدره (٥٤,٠٧٣) اربعه وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي تمثل قيمه تنفيذ الحمله الاعلانيه" ثم اكدت الدايره علي وكيل المدعي عليه علي ضروره ارفاق مذكره الرد علي ما اورده ممثل المدعيه وذلك خلال مده اقصاها عشره ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه وعلي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدا بذلك. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره مؤرخه بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه تضمنت مانصه"حيث ان المدعي لم يجب علي صحه الاخطارات ولم يذكر انه رد باجابه عليها، كما ان المدعي ذكر بان الخطابات التي يستند عليها قد صدرت ابتداء بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م اي مايقارب شهرين من تاريخ الانتهاء من الحمله الاعلانيه ، ونفيد اصحاب الفضيله انه تم التواصل عن طريق الهاتف في نفس يوم التركيب مباشره مع الموظف المختص (...) وافادته بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وافاد بالاعتذار لعدم وجود لوايح كافيه وقد احالني للموظف الاخر (...) بالنسبه للمواقع التي بلغته اياها، وبناء عليه نطلب رد دعوي لمدعي لعدم استحقاقه المبلغ المتبقي من العقد وقد استلم مبلغ (٦٨.٠٠٠) ريال سعودي لما تم انجازه" وفي جلسه ١٤٤٥/٠٢/٠٧هه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه :(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،ثم ذكر ممثل المدعيه بانه اطلع علي مذكره المدعي عليه المرفقه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمؤرخه بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه ، ثم سالته الدايره عما اورده المدعي عليه من انه جري التواصل عن طريق الهاتف بعد تركيب اللوحات الاعلانيه مباشره مع موظف المدعيه واسمه (...) وافاده المدعي عليه لموظف المدعيه بعدم تنفيذ المدعيه لما تم الاتفاق عليه وافاد الموظف بالاعتذار لعدم وجود لوايح كافيه ثم احال الموظف المدعي عليه لموظف اخر واسمه (...) ، فاجاب ممثل المدعيه بانه سيرجع الي موكلته لتقديم اجابته والتاكد من صحه ما اورده المدعي عليه ، فطلبت منه الدايره احضار الموظف (...) لمناقشته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه :(...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورهما: (...) رخصه اقامه رقم (...) بصفته طرف التواصل من قبل المدعيه مع المدعي عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين ، ثم طلبت الدايره من (...) تقديمه افادته وشهادته علي العقد محل الدعوي وعلي تواصل المدعي عليه لبيان ملاحظاته واعتراضاته علي تركيب اللوحات الاعلانيه بموجب المده المقرره بالعقد بين الطرفين وبيان تفاصيل ذلك بشكل دقيق مع مراعاه ما قررته المواد(٨٠/٧٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وعلي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعي عليه للاطلاع عليها فاستعدا بذلك . وفي جلسه ١٤٤٥/٠٣/١٠ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه :(...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورهما: (...) رخصه اقامه رقم (...) بصفته طرف التواصل من قبل المدعيه مع المدعي عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين ، ثم اطلعت الدايره علي شهاده الشاهد المكتوبه والمرفقه عبر مرفقات الدعوي والمتضمنه ما نصه "انا (...) هويه مقيم رقم (...) وتاريخ الميلاد ٢٨ ١٢ ١٩٨٥م واعمل مندوب مبيعات في شركه (...) واتواصل مع مكتب (...) واشهد انه في تاريخ ١٤ ١٠ ٢٠٢١م تم تركيب اللوحات الاعلانيه وفي تاريخ ١٥ ١٠ ٢٠٢١م تم تبلغينا بملاحظات حول تعديل بعض المواقع في (...) وتم تعديلها وفي تاريخ ٢٤ ١٠ ٢٠٢١م بلغنا بملاحظات في (...) حول تعديل بعض المواقع تم تعديلها وفي تاريخ ٢٦ ١٠ ٢٠٢١م طلب العميل نقل بعض المواقع الي طريق المطار وجسر (...) ونحن لا نملك مواقع من الاساس في طريق المطار او طريق جسر (...) وتم اخبار العميل بذلك في تاريخ ٢٧ ١٠ ٢٠٢١م وفي تاريخ ٢٩ ١٠ ٢٠٢١م تم تمديد الحمله بشكل مجاني علي سبيل التعاون معه وفي سبيل نجاح الحمله وتم تبديل بعض المواقع للعميل ولم يبلغنا بعدها بوجود اي اعتراضات وفي تاريخ ٣ ١١ ٢٠٢١م نفذنا للعميل حمله في مدينه (...)" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يعترض علي شهاده الشاهد بانه تواصل مع الشاهد (...) في اثناء العقد ثم احاله الي موظف اسمه (...) وتم تقديم الملاحظات اليه، ثم قررت الدايره توجيه اليمين للشاهد بحسب ما اوجبته الماده (٧٥) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فاداها قايلا (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده بان شهادتي المرفقه في ملف الدعوي صحيحه في وقايعها وتفاصيلها والله العظيم والله العظيم والله العظيم ) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره، ولما كانت المدعيه وبحسب تحرير دعواها المقيده في محضر الجلسه المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩ه قد انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٥٤.٠٧٣) اربعه وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي، تمثل قيمه تنفيذ حمله اعلانيه ، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليه وهو العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٣ه وفاتوره السداد وصور الحمله الاعلانيه وعرض السعر المعتمد من المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد اجمل دفوعه بان المدعيه لم تستكمل تنفيذ الحمله الاعلانيه وجري التواصل معها بموجب خطابات ارسلت اليها وانه تم التواصل عن طريق الهاتف بعد تركيب اللوحات الاعلانيه مباشره مع موظف المدعيه وافاده المدعي عليه لموظف المدعيه بعدم تنفيذ المدعيه لما تم الاتفاق عليه وافاد الموظف بالاعتذار لعدم وجود لوايح كافيه ثم احال الموظف المدعي عليه لموظف اخر، ولما كانت المدعيه قد اجابت عن ذلك من انه قد تم تنفيذ الحمله الاعلانيه في المواقع المتفق عليها في عرض السعر المقدم من المدعيه والمختوم بختم المدعي عليه، وذلك خلال الفتره من تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٦م وحتي تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣٠م، ولم يتقدم المدعي عليه باي اعتراض بشانها وفقا لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين من الفقره الاولي من الشروط والاحكام والتي نصت علي انه" لا يحق للطرف الثاني الاعتراض علي الحمله الاعلانيه بعد مرور ثلاثه ايام من بدايه التركيب"، كما ان الخطابات التي يستند عليها المدعي عليه قد صدرت ابتداء بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٩م اي بعد ما يقارب (٦٠) يوما من تاريخ الانتهاء من الحمله الاعلانيه، واستنادا الي الفقره الرابعه في العقد المبرم بين الطرفين من الشروط والاحكام والتي نصت علي " ... علي ان يقع عبء الاثبات علي الطرف الثاني " عليه فان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت صحه ادعاءه بشان عدم قيام المدعيه بتغطيه المنطقه بالخطه الاعلانيه المتفق عليها، وعدم وضع اللوحات في الاماكن حسب الاتفاق، ولما كان المدعي عليه قد تمسك بانه جري التواصل مباشره مع المدعيه بعد تركيب اللوحات الاعلانيه وافادتها بعدم التنفيذ علي ما تم الاتفاق عليه، ولما كان الامر كذلك وحيث ان الدايره قد اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين ولما نصت عليه الماده الرابعه من المراسلات المعتمده بين الطرفين وتحديد كل طرف لممثله وبيان اسمه وبريده الالكتروني ورقم هاتفه، ولما كانت الدايره قد طلبت احضار ممثل المدعيه والذي دفع المدعي عليه من انه جري التواصل معه كما هو موضح اعلاه، ولما كان الموظف قد حضر وادلي بشهادته بحسب مانصت عليه الماده (٧٤) والماده (٨٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ولما كان المدعي عليه قد اعترض علي الشهاده من انه تواصل مع الشاهد في اثناء العقد ثم احاله الي موظف اخر وتم تقديم الملاحظات اليه، ولما كان المدعي عليه لم يقدم البينه علي صحه مااعترض عليه سوي انه قام بتكرار دفعه المشار اليه اعلاه في صدر هذه الاسباب ، وحيث ثبت للدايره بان المدعي عليه لم يتواصل مع المدعيه ويبدي ملاحظاته خلال المده المقرره بالعقد المبرم بين الطرفين ولم يقدم بينه ملموسه لصحه ذلك، كما ان الخطابات المرسله للمدعيه كانت بعد (٦٠) يوما من تاريخ الانتهاء من الحمله الاعلانيه، وعليه فلايعتد بها ولما كانت الدايره قد رات تحليف الشاهد لشهادته بحسب ما اوجبته الماده (٧٥) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وقد اداها وبذلك فان الدايره تري بان بينات المدعيه موصله لدعواها وعلي استحقاقها للمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٤.٠٧٣) اربعه وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.