moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٣٨٧٨ لعام ١٤٤٠ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) (...) شركه (...) المتحده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه وجاء في لايحه الدعوي;ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقدان خاصان بتوريد وتركيب وتشغيل نظام التبريد بمشروع (...) التابع للمدعي عليها وهو (عقد اعمال التهويه والتبريد ل ٥ فلل) و (عقد اعمال التهويه والتبريد ل٩١ فله) والذي بموجبه قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقدين محل النزاع، ورغم انتهاء موكلتي من الاعمال امتنعت المدعي عليها عن دفع مستحقات موكلتي البالغه (٢٤٣، ٠٤٢/ ٥٧) ريال هلله، ورغم محاولات موكلتي المستمره مع المدعي عليها بطلب صرف المبالغ المستحقه قامت موكلتي بارسال مطابقه الرصيد وكشف الحساب للمدعي عليها وذلك للتاكد من المبالغ محل الدعوي، قامت المدعي عليها باستلام المخالصه والمطابقه والتوقيع بالاستلام دون ابداء اي اعتراض علي المبالغ المقدمه بسواء القبول او الرفض ما يعد حجه عليها حيث ان السكوت في معرض الحجه يعد جواب كما هي القاعده الفقهيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي جلسه ١٤/٠٧/١٤٤٠ وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٢٣.٠٠٠ ريال) مقابل تنفيذ اعمال كهرباييه للمدعي عليها ولم يسدد قيمه الاعمال المنفذه، وفي جلسه ٠٤/٠٨/١٤٤٠ تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغها، وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٠ قرر وكيل المدعيه بانه يطلب تعديل مبلغ المطالبه وقدره (٤٠٧.١٦٨.٣٣) ريالا، وذكر بان العقدين لذات المشروع ويصدر فيهما مستخلص واحد ويقدم فيها فاتوره واحده لكلا العقدين، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته علي الدعوي، وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٤٠ قدم وكيل المدعيه مستخلص صادر من موكلته موقع من مدير مشاريع الشركه المدعي عليها، كما ذكر بان لديه بينات اخري علي استحقاق موكلته، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مدير الشركه المدعيه اصاله في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٩/٠١/١٤٤١ حضر وكيل المدعيه وطلب سماع يمين مدير المشاريع في الشركه المدعيه، فحددت له الدايره موعدا لذلك، وفي جلسه ٢٧/٠١/١٤٤١ تسلم وكيل المدعي عليها لايحه الدعوي وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٣٠/٠٣/١٤٤١ تبين عدم حضور المدعي عليها، ، وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٢ حضر الطرفان وكاله، ثم افاد وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من ايداع الجواب علي الدعوي الكترونيا، ثم افهمته الدايره بان عليه الجواب علي الدعوي في خاصيه تبادل المذكرات خلال عشره ايام، وان علي المدعيه بعد ذلك الجواب عليها من خلال ذات الخاصيه وتقديم جميع البينات والمستندات، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الدفع برد الدعوي لكونها دعوي غير محرره، وما قدمته الشركه المدعيه من ترجمه لما اسمته المستخلص النهايي كبينه في اثبات استحقاقها للمبلغ المدعي بها لا يجوز شرعا ونظاما الاعتداد بها كبينه في اثبات ذلك لكونها صادره من المدعيه نفسها وتحت توقيعها، وفي تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٢ وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره عقب فيها ان المدعي عليها لم تنكر العقدين اللذين تم ابرامهما بين المدعيه والمدعي عليها؛ لذا فان الدعوي يحكمها العقدين المبرمين بين الطرفين، ونفيد بان المستند الذي ترفض المدعي عليها الاعتراف به كان بناء علي طلبها، فقد تم توقيعه وتقديمه لمدير مشروع المدعي عليها (...)، حيث وقعه واضاف عباره يتم التاكد من المبالغ المحتجزه ويصرف ضمان حسن التنفيذ وذلك في حاله عدم الرغبه في الاستمرار في المشروع، وفي جلسه ٢١/٠٥/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل شركه (...) المتحده، وحضر وكيل (...)، وافاد الاخير بانه وصل لموكله رابط الجلسه وان موكله باع نصيبه في الشركه، ولا علاقه له بالدعوي ثم ذكر بان وكالته قد انتهت، ثم ذكر وكيل المدعيه بان دعوي موكلته في مواجهه شركه (...) المتحده فقط، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره ختاميه مبينا فيها مستندات موكلته مع وجه الاستناد عليها وارفاق المستندات بصوره واضحه في خاصيه تبادل المذكرات، وان علي المدعي عليها تقديم الجواب عليها، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الدعوي غير محرره، حيث انها لم تقدم البينات التي تثبت قيامها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها حتي تاريخه، وان الشركه المدعيه لم تقم بالتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وان المستخلص النهايي المقدم من قبل الشركه المدعيه والمنسوب الي موكلي صادره من الشركه المدعيه وتحت توقيعها لم يعتمد من قبل موكلتي ويطالب به المدعي لكونها غير محرره ولعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع او النظام او علي الاتفاق، ولعدم استحقاقها للمبلغ التي تدفي به وقدره (٤٠٧,١٦٨,٣٠) ريال، ولعدم صحه ما زعمته من انها قامت بتنفيذ الاعمال المطلوبه دون وجود اي ملاحظات، وفي جلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٢ المنعقده عير الاتصال المريي . وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه واجهته مشكله تقنيه لم يتمكن من ارفاق مستندات موكلته، وفي تاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٢ وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره خلفها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠٧.١٦٨.٣٠) ريال هلله، وفي جلسه ٣/٠٦/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ثم اكد وكيل المدعيه طلب موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ (٤٠٧.١٦٥.٣٣) اربع ميه وسبعه الاف ريال وميه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢ه بالزام المدعي عليها شركه (...) المتحده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المتحده للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠٧.١٦٨.٣٣) اربعميه وسبعه الالف ريال وميه وثمانيه وستون ريالا، وثلاثه وثلاثون هلله وبتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ ه تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الالتماس باعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره فعقدت الدايره جلسه للنظر في هذا الطلب وبحضور طرفيها قدم وكيل المدعي عليها التماسه والذي ذكر فيه: اولا ان الحكم صدر في حق موكلتي رغم عدم تمثيلها في الدعوي تمثيلا صحيحا ودون ان تتمكن موكلتي من الدفاع عن نفسها او حتي تقديم ما يدحض مطالب الشركه (الملتمس ضدها) ودون تمكين موكلتي من حقها الشرعي والنظامي في الاعتراض علي الحكم خاصه وان موكلتي بعد علمها بصدور الحكم كانت تتابع باستمرار علي موقع تاجر المحاكم صوره من الحكم لتقديم اعتراضها خلال الليله المقرره نظاما لتقديم الاعتراض، الا ان الحكم لم يتم رفعه علي موقع تاجر المحاكم الا بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه، وبعد نسخ الحكم تقدمت موكلي بمذكرتنا الاستثنافيه خلال المهله المقرره نظاما من تاريخ استلام الحكم، الا انها لم تتمكن من ذلك بسبب مضي المده المقرره للاعتراض، علي الرغم من ان موكلتي لم تتمكن من نسخ الحكم، الا بتاريخ ٠٦/١٤٤٢ وتقدمت باعتراضها بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٢ه، اي خلال المهله المقرره نظاما لذلك، الامر الذي حال دون تمكن موكلي من تقديم مذكرتها الاستينافيه والدفاع عن نفسها بسبب عدم تمثيلها في الدعوي تمثيلا صحيحا وتسبب ذلك في ضياع حقها في تقديم مذكرتنا الاستينافيه في الاعتراض علي الحكم تانيا: ان الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه الموقره اصدرت حكمها (الملتمس عليه) والذي ترتب بموجبه التزاما ماليا علي موكلتي بمبلغ وقدره اربعمايه وسبعه الف ومايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وثلاثون لمجرد تقديم الشركه الملتمس ضدها الخطاب مترجم اسمته المستخلص النهايي كبينه في اثبات استحقاقها للمبلغ المحكوم به، علي الرغم من ان هذا الخطاب لا يجوز شرعا ونظام الاعتداد به كبينه في اثبات ذلك لكونها صادره من الشركه (المستانف ضدها نفسها وتحت توقيعها ولم تعتمد من قبل موكلتي، مما يثبت معه مخالفه الحكم (المستانف عليه) القاعده الشرعيه "لو يعني الناس بدعواهم لادعا اناس دماء رجالا واموالهم) ولانه لا يجوز شرعا ونظاما ان الخصم يصنع دليل من نفسه ولنفسه، فضلا عن ذلك ان الدايره التجاريه الخامسه اصدرت الحكم (الملتمس عليه) الزام موكلي يدفع المبلغ المحكوم به ضدها دون وجه حق ودون سند نظامي او مسوغ مشروع، اضافه الي ذلك ان الشركه (الملتمس ضدها لم تحدد المبلغ الذي تطالب به خاصه باي عقد من العقدين الميرمين معها وما هو المبلغ المستحق عن كل عقد من العقدين وما هي الاعمال التي قامت بانجازها في كل مشروع من المشروعين مما يثبت معه ان دعوي الشركه المستانف ضدها لم يتم تحريرها تحريرا صحيحا يمكن معه اصدار الحكم في دعواها، وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان الالتماس علي الاحكام القضاييه المكتسبه القطعيه محصوره في الحالات المنصوص عليها في (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث تضمن التماس المدعي عليها بان الحكم صدر في حقها بالرغم من عدم تمثيلها في الدعوي تمثيلا صحيحه، ودون ان تتمكن من الدفاع عن نفسها، وانها لم تتمكن من تقديم اللايحه الاعتراضيه علي الحكم، وفق تفصيل الالتماس الوارد في الوقايع، وحيث ان الثابت تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسات، وحضور وكيلها في بعض الجلسات، ما يتبين معه عدم صحه ما ورد في الالتماس بانها لم تمثل تمثيلا صحيحا، فتنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها في هذه القضيه رقم (٣٨٧٨ لعام ١٤٤٠ه) لما هو موضح بالاسباب.