moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570579920 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: محمد مرزوق محمد المرزوق صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد تصنيع وتركيب تكسيه الواح الالمنيوم في الجسر ل مشروع (...) للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (6,100,611) ريال وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت (4,520,283.45) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (841,745.37) ريال ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (84,174) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم عقب بانه موكلته اصطلحت مع المدعي عليها علي ما يلي وارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اتفق الطرفان علي ان يلتزم المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمته من تصنيع وتوريد وتركيب تكسيه الواح الالمنيوم في الجسر ل مشروع (...) (...) وقدره (841,745.37) ثمان ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله بالاضافه لمبلغ اتعاب محاماه وقدره (50.000) خمسون الف ريال ليكون اجمالي المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها قدره (891,745.37) ثمان ميه وواحد وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله؛ علي سته دفعات متساويه تكون كالتالي: 1. الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 30/11/2023م. 2. الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 30/12/2023م. 3. الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 30/01/2024م. 4. الدفعه الرابعه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 28/02/2024م. 5. الدفعه الخامسه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 30/03/2024م. 6. الدفعه السادسه بمبلغ وقدره (141,745.37) مايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله تستحق في 30/04/2024م. ثالثا: يلتزم المدعي عليها بسداد كل دفعه عند استحقاقها وفي المواعيد المحدده حسب التفصيل اعلاه للطرف الاول شركه (...) علي ان يكون السداد بموجب حواله بنكيه علي حساب المدعيه ايبان رقم (...) بنك (...)؛ وعند اخلال المدعي عليها بعدم الالتزام بسداد الدفعه المستحقه في موعدها المحدده بالبند الثاني خلال ثلاثه ايام تحل جميع الدفعات المتبقيه ويحق للمدعيه رفع الحكم لمحكمه التنفيذ للمطالبه بباقي المبلغ) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها تقر بالصلح المقدم من وكيل المدعيه كما تؤكد علي قيام موكلتها بسداد الدفعه الاولي ثم عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها قامت بارسال صوره حواله لموكلته يوم الخميس الا انه لم يصل اي مبلغ لموكلته حتي حينه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه توريد البضاعه التي وردتها المدعيه للمدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه علي دفعات الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 30/11/2023م والدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 30/12/2023م والدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 30/01/2024م والدفعه الرابعه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 28/02/2024م والدفعه الخامسه بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال تستحق في 30/03/2024م والدفعه السادسه بمبلغ وقدره (141,745.37) مايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله تستحق في 30/04/2024م وعلي ان تلتزم المدعي عليها بسداد كل دفعه عند استحقاقها وعند اخلال المدعي عليها بعدم الالتزام بسداد الدفعه المستحقه في موعدها المحدده خلال ثلاثه ايام تحل جميع الدفعات المتبقيه ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.