حكم رقم 4531147434 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٧١٤٦١ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: " تتمثل وقايع هذه الدعوي انه بموجب امر شراء رقم: (...) وتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م، صادر من المدعي عليها (مرفق رقم١)نامل الاطلاع، وامر الشراء رقم: (...)) وتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٣م صادر من المدعي عليها(مرفق رقم٢)نامل الاطلاع، قامت موكلتي المدعيه بتاجير عماله (مفتش مراقبه الجودنه لحام – ضابط الامن) للمدعي عليها، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٥٠٠.٩٩٧.٥٠) خمسمايه الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، سددت منه المدعي عليها مبلغ قدره (٣١٣.٤٤٩.٧٥) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (١٨٧.٥٤٧.٧٥) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، لم تقم المدعي عليها بسداده وبقي في ذمتها، وفقا لعدد (٥) فواتير بقيمه مبلغ المطالبه تسلمتها المدعي عليها وممهوره بختمها وتوقيعها، ولم تقم بسدادها، وذلك علي النحو التالي:- ١ – الفاتوره رقم:(...)) وتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٠.٤٩١.٥٠) اربعون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسون هلله، قيمه تاجير (مفتش مراقبه الجوده لحام) لمده (٤٤٢) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٦٥.٠٠) خمسه وستون ريالا للساعه، بالاضافه لقيمه تاجير (ضابط الامن) لمده (١٦٧) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٤٠.٠٠) اربعون ريالا للساعه، ومع الفاتوره كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) (مرفق رقم٣)نامل الاطلاع. ٢– الفاتوره رقم:(...) وتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤١.٤٢٨.٧٥) واحد واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله، قيمه تاجير (مفتش مراقبه الجوده لحام) لمده (٥٥٥) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٦٥.٠٠) خمسه وستون ريالا للساعه، ومع الفاتوره كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) (مرفق رقم٤)نامل الاطلاع. ٣ – الفاتوره رقم:(...)وتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٦٥.٣٧٧.٥٠) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، قيمه تاجير (مفتش مراقبه الجوده لحام) لمده (٦٧٦) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٦٥.٠٠) خمسه وستون ريالا للساعه، بالاضافه لقيمه تاجير (ضابط الامن) لمده (٣٢٤) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٤٠.٠٠) اربعون ريالا للساعه، ومع الفاتوره كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) (مرفق رقم٥)نامل الاطلاع. ٤ – الفاتوره رقم:(...) وتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٧.٩٥٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، قيمه تاجير (مفتش مراقبه الجوده لحام) لمده (٣٤٢) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٦٥.٠٠) خمسه وستون ريالا للساعه، بالاضافه لقيمه تاجير (ضابط الامن) لمده (٢٧٣) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٤٠.٠٠) اربعون ريالا للساعه، ومع الفاتوره كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) (مرفق رقم٦)نامل الاطلاع. ٥ – الفاتوره رقم: (...) وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢.٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريالا، قيمه تاجير (ضابط الامن) لمده (٥٠) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٤٠.٠٠) اربعون ريالا للساعه، ومع الفاتوره كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) (مرفق رقم٧)نامل الاطلاع. وحيث ان جميع تلك الفواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، بذلك تكون فواتير المطالبه التي تسلمتها المدعي عليها استوفت ما تضمنه نص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات التي تنص علي :- "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بجميع المستندات المقدمه من موكلتي المدعيه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، وقد طلبت موكلتي المدعيه من المدعي عليها واخطرتها بان تدفع المبلغ المستحق بكافه الطرق الوديه ولكن دون جدوي، الامر الذي اوجب اقامه هذه الدعوي امام عداله محكمتكم الموقره. لذا / نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:- • الحكم بالزام المدعي عليها شركه /(...) للمقاولات العامه (...) – سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه/(...)– سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٨٧.٥٤٧.٧٥) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله."، وقدم مع صحيفه الدعوي الاسانيد المذكوره بعاليه نصا في وقايع الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه، المتضمنه ما ذكر بعاليه، واجاب عنها وكيل المدعي عليها بعد امهاله بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٥ه تتضمن اقرار موكلته بمبلغ المطالبه وطلبه الصلح مع المدعيه علي سداد المديونيه علي خمسه اشهر، وعقب وكيل المدعيه برفض موكلته للصلح مع المدعي عليها، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٨٧,٥٤٧.٧٥) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله؛ لقاء توريد عماله للعمل باجره لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه بالتبعيه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وله حق الاقرار، وهو كاف لاثبات الاستحقاق، مع استصحاب ما قدمه المدعي وكاله من بينات تثبت الاستحقاق مذكوره في الوقايع، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، استنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها:" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه"، ولما كان المقرر نظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به بحسب الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٧,٥٤٧.٧٥) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.